الهواتف المحمولة في مصر
أكد إبراهيم أن حجم استهلاك الهواتف المحمولة في مصر، سواء كانت محلية أو مستوردة، يصل إلى نحو 20 مليون جهاز سنويًا. هذا الرقم يعكس الطلب الكبير على الأجهزة المحمولة في السوق المصري، سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
حيث أصبح الهاتف المحمول من الأدوات الأساسية في حياة المواطنين. وعلى الرغم من أن هناك مصانع محلية لإنتاج الهواتف المحمولة، إلا أن هذه المصانع لا تخضع لأي رسوم من حيث الجمارك أو الضرائب، مما يشجع على صناعة الهواتف المحلية.
عملية سداد الرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة
أوضح إبراهيم أنه يمكن للمستخدمين سداد الرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة بسهولة من خلال تطبيق “تليفوني”، الذي يُعد وسيلة بسيطة وآمنة لإتمام تلك المعاملات. يُتيح هذا التطبيق للمواطنين التحقق من سداد الرسوم، مما يضمن سير العملية بشكل قانوني ويحافظ على حقوق الجميع.
ومع ذلك، شدد إبراهيم على نقطة مهمة، حيث أعلن أنه إذا استورد الشخص جهازًا واحدًا فقط، فإنه سيكون معفيًا من الرسوم الجمركية أو الضرائب، بشرط أن يقوم بسداد الرسوم عبر مصلحة الجمارك في الدائرة الجمركية بالمطار.
تحقق من سداد الرسوم عند شراء الهواتف في مصر
من جانبه، نصح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين الذين يشترون هواتف محمولة من داخل السوق المصري بأن يتأكدوا من سداد جميع الرسوم المستحقة عليهم قبل تفعيل الهاتف. وأكد على أهمية تحميل تطبيق “تليفوني” وإدخال الرقم التعريفي للهاتف للتأكد من تسديد الضرائب أو الجمارك المقررة. هذا الإجراء يساهم في تسريع عملية تفعيل الهاتف بشكل قانوني وسلس.
المهلة المحددة لسداد الرسوم
وأشار إبراهيم إلى أن هناك مهلة مدتها 90 يومًا يتم منحها للمواطنين بعد تفعيل الهاتف المحمول الجديد المستورد من الخارج لسداد الرسوم المقررة. ولكن على الرغم من هذه المهلة، شدد على أن هذه الفترة لن تكون قابلة للتمديد تحت أي ظرف من الظروف.
مما يضع ضغطًا على المواطنين لتسوية المدفوعات في الوقت المحدد. وأضاف أن العديد من المواطنين قد قاموا بالفعل بتسديد الرسوم المقررة، مما يدل على تجاوب جيد مع القواعد الجديدة ووعي المستخدمين بأهمية الامتثال للتشريعات.
تسعى هذه الضوابط إلى تنظيم عملية استيراد الأجهزة المحمولة من الخارج بشكل أكثر شفافية وفعالية، كما تساهم في تحسين عملية الرقابة على السوق المحلي. هذه القواعد تهدف إلى تسهيل دخول الهواتف المحمولة المستوردة وتوفير ضمانات للمتسوقين بأن الأجهزة التي يشترونها تم تسديد رسومها بالشكل الصحيح.
بناءً على القواعد التي تم وضعها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يتم الآن تنظيم استيراد الهواتف المحمولة إلى مصر من خلال فرض رسوم ضرائب وجمارك واضحة ومحددة. يعتبر تطبيق “تليفوني” من الوسائل الحديثة والسهلة لسداد هذه الرسوم والتأكد من سداد الضرائب اللازمة. هذه الإجراءات تضمن أن يتمتع المواطنون بهواتف قانونية تمامًا من الناحية الجمركية، مما يسهم في تنظيم السوق المصري وحماية حقوق الجميع.