الربط الكهربائي بين مصر والسعودية: أداة لتوفير الطاقة وتخفيف الأعباء الاقتصادية
بحسب ما ورد في مصادر حكومية، فإن وزير الكهرباء، محمود عصمت، سيقدم تقريرًا إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في وقت لاحق من هذا الأسبوع. يتضمن التقرير التحديات المتعلقة بالفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها، فضلاً عن المستحقات المتأخرة للمستفيدين. إلى جانب ذلك، سيتناول التقرير استعدادات قطاع الكهرباء لمواجهة زيادة
الأحمال في فصل الصيف القادم.
وأضافت المصادر أن هناك تحديات تواجه استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء، إلا أنه في المقابل تم إحراز تقدم كبير في الأعمال التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
من المقرر أن يتم إجراء الاختبارات التجريبية والتشغيلية للمشروع في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. كما تستعد الشركات المنفذة للعمل على التشغيل الكامل للمشروع بحلول الصيف المقبل، بعد إتمام تجارب الأداء والتشغيل التجريبي في الشهرين القادمين. ويهدف المشروع إلى تسهيل تبادل نحو 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء بين البلدين.
الربط الكهربائي: التعاون الوثيق بين مصر والسعودية
تولي القيادة المصرية والسعودية أهمية خاصة لهذا المشروع المشترك، في إطار التعاون القوي بين البلدين. يُعد الربط الكهربائي أداة رئيسية لتأمين مصادر إمداد الطاقة وتلبية احتياجات جميع المشتركين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة.
يتيح المشروع تبادل الطاقة بين البلدين أثناء أوقات الذروة، مما سيساهم في تأمين الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص. سيستخدم المشروع أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة في نقل الطاقة، كما سيسهم في تحسين كفاءة الشبكات وتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود.
تمويل المشروع والمساهمة في الاقتصاد المحلي
تبلغ تكلفة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية حوالي 1.8 مليار دولار. ويعتمد تمويل المشروع على العديد من الجهات الدولية، من بينها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية. يساهم هذا التمويل في تطوير البنية التحتية للطاقة في مصر، ويعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة.
طاقة الرياح: إضافة مهمة لدعم الشبكة الكهربائية المصرية
في سياق متصل، أتمت شركة “إيميا باور” أكثر من 94% من الأعمال التنفيذية لمحطة طاقة الرياح في رأس غارب، التي تُعد واحدة من أكبر المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة في المنطقة. تبلغ قدرة المحطة 500 ميغاواط، ومن المتوقع أن تبدأ تجارب الأداء واختبارات التشغيل في أبريل المقبل.
يسهم هذا المشروع في دعم خطة الحكومة المصرية لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في البلاد، حيث تهدف إلى رفع تلك النسبة إلى 42% بحلول عام 2035. كما يساهم المشروع في تنويع مصادر إنتاج الطاقة في مصر وتحقيق الاستدامة البيئية.
استعدادات قطاع الكهرباء لزيادة الأحمال الصيفية
إلى جانب مشروع الربط الكهربائي مع السعودية والطاقة المتجددة، تعمل الحكومة المصرية على خطة شاملة لرفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء استعدادًا للصيف المقبل. تشمل هذه الخطة إجراء تحديثات وتحسينات على محطات الإنتاج، مع تحديد الوحدات التي تستهلك وقودًا أعلى من غيرها بهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. من المتوقع أن تصل قدرة محطات الكهرباء في مصر إلى أكثر من 55 ألف ميغاواط، بينما من المتوقع أن لا يتجاوز أقصى استهلاك في فترة الذروة في الصيف 38 ألف ميغاواط.
تعزيز التعاون الإقليمي لمستقبل الطاقة
من خلال هذه المشاريع الطموحة، تسعى مصر إلى ضمان استدامة إمدادات الطاقة في المستقبل القريب. يساهم الربط الكهربائي مع السعودية في تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق تكامل بين البنية التحتية للطاقة في البلدين، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويساعد في خفض التكاليف المرتبطة بالوقود التقليدي. كما أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير مصادر طاقة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.
