هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تشجيع وتنمية صناعة الهواتف المحمولة محليًا. وتهدف أيضًا إلى تحسين جودة الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة في مصر، وذلك بهدف توفير الأجهزة بأسعار معقولة ومتاحة للمستهلكين مقارنة بالهواتف المستوردة.
فرض ضريبة على الهواتف المستوردة: الدافع والمبررات
أوضح محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن فرض الرسوم الجمركية أو الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة لم يكن قرارًا جديدًا، بل هو إجراء كان معمولًا به منذ فترة طويلة. ومع ذلك، تم تفعيل تطبيقه بشكل فعلي ابتداءً من الأول من يناير 2025، وهو ما يجعل هذه الخطوة أكثر أهمية في الوقت الحالي.
الهدف الأساسي من الضريبة
بحسب ما ذكره إبراهيم، فإن الهدف الرئيس من فرض ضريبة على الهواتف المستوردة هو تحفيز الصناعات المحلية وتحقيق توازن في السوق المصري. ففي الوقت الذي شهد فيه السوق المصري ارتفاعًا في معدلات استيراد الهواتف المحمولة، فإن تفعيل هذه الضريبة سيكون له دور كبير في تشجيع الشركات على توجيه استثماراتها نحو تصنيع الأجهزة داخل مصر، مما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة بشكل عالمي.
كما أن تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة سيساعد في تخفيض التكاليف على المستهلكين، وجعل الأجهزة المحمولة في متناول الفئات المختلفة من المجتمع، وذلك من خلال إنتاج هواتف محلية بسعر أقل مقارنة بالهواتف المستوردة.
تحسين جودة الإنتاج المحلي
إلى جانب تشجيع الصناعة المحلية، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة الهواتف المنتجة محليًا. فبفضل الابتكار المستمر والاستثمارات في تطوير الإنتاج، يُتوقع أن تتوفر هواتف محمولة مصرية في الأسواق تتمتع بمواصفات وجودة مشابهة لتلك التي تُنتج في الأسواق العالمية. ويعتبر هذا الأمر خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الهواتف المحمولة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد.
تحفيز الاقتصاد المحلي
تشير الدراسات إلى أن تحفيز صناعة الهواتف المحلية سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام. فبالإضافة إلى تحفيز النمو في قطاع التصنيع المحلي، فإن هذه الخطوة ستسهم في زيادة صادرات مصر من الهواتف المحمولة إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز من صورة مصر كمركز رئيسي في تصنيع الأجهزة الإلكترونية. كما أن تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيسهم في زيادة الإيرادات الجمركية، مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.
استهلاك الإنترنت وزيادة استهلاك البيانات
خلال المداخلة الهاتفية، كشف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة استهلاك بيانات الإنترنت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في هذا الاتجاه، أبرزها التطور الملحوظ في سرعة الإنترنت في مصر خلال السنوات الأخيرة.
فقد ارتفعت سرعة الإنترنت الأرضي من 5 ميجا في عام 2019 إلى 70 ميجا حاليًا، بفضل جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية للإنترنت. هذه الزيادة في سرعة الإنترنت أدت إلى تحسين جودة الفيديو والصور، ما جعل استهلاك البيانات يرتفع بشكل غير مسبوق.
تزايد الأجهزة المتصلة بالإنترنت
أضاف إبراهيم أيضًا أن عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنزل الواحد قد زاد بشكل ملحوظ. وبالإضافة إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، أصبح هناك العديد من الأجهزة الأخرى مثل الثلاجات وأجهزة التلفزيون ووحدات التحكم في الألعاب متصلة أيضًا بشبكة الإنترنت. هذا الانتشار الواسع للأجهزة المتصلة بالإنترنت ساهم بشكل مباشر في زيادة استهلاك البيانات.
تأثير تحسين جودة المحتوى
تحسين جودة الصور والفيديوهات على الإنترنت كان أحد العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة استهلاك البيانات. فكلما تحسنت جودة المحتوى على الإنترنت، زاد حجم البيانات التي يحتاج المستخدم لتحميلها، ما أدى إلى زيادة الضغط على شبكات الإنترنت. وفي ظل هذه الزيادة الكبيرة في استهلاك الإنترنت، يصبح من المهم توفير حلول لضمان استدامة الخدمة وسرعتها في المستقبل.
زيادة استهلاك الإنترنت عبر الهواتف المحمولة
وفيما يخص الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، ذكر رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك زيادة كبيرة في استهلاك الإنترنت عبر هذه الأجهزة. حيث شهدت نسبة الزيادة حوالي 74% سنويًا، وهو ما يبرهن على تزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة بشكل كبير في استخدام الإنترنت. وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل عدة، مثل تحسين جودة الإنترنت وزيادة عدد الأجهزة المتصلة.
التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات
على الرغم من التحسن الكبير في جودة الإنترنت وزيادة سرعة البنية التحتية، إلا أن قطاع الاتصالات لا يزال يواجه العديد من التحديات. ومن أبرز هذه التحديات هو ضرورة توفير حلول مبتكرة للتعامل مع الزيادة المستمرة في استهلاك الإنترنت وضمان جودة الخدمة في كافة المناطق. كما أن هناك حاجة ملحة لزيادة استثمارات الحكومة في قطاع التكنولوجيا لتعزيز قدرة الشبكات على التعامل مع زيادة الطلب على الإنترنت.
تعد ضريبة الهواتف المستوردة خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تطوير صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وتحفيز الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الإنترنت وزيادة استهلاك البيانات. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه هذا القطاع في المستقبل، إلا أن هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وضمان توفير خدمات الإنترنت بشكل ميسر وبتكاليف معقولة للمواطنين.
