وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى استكمال الجهود المصرية في هذا القطاع الواعد بما يسهم في تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع استخداماته في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
الاستراتيجية الجديدة تُعد خطوة مهمة نحو تحسين جاهزية الدولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتزامن هذا الإصدار مع التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات الحيوية.
من خلال العمل الجاد للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والذي يضم ممثلين من مختلف القطاعات الحكومية، يتم التنسيق بين الهيئات لتطوير حلول تطبيقية فعالة تهدف إلى خدمة المجتمع بشكل عام ودعم الاقتصاد الوطني.
تشمل الأهداف الرئيسية للإصدار الثاني من الاستراتيجية ضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، إذ يركز على وضع إطار تنظيمي شامل يتضمن تفعيل الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وفتح آفاق أكبر لإسهام مصر في الجهود العالمية في هذا المجال.
من خلال ذلك، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء البلاد من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة، والزراعة، مما يسهم في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
ومن بين أبرز أهداف الاستراتيجية، تطوير البنية التحتية اللازمة لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي. يتضمن ذلك توفير خدمات سحابية متقدمة وابتكار نماذج أعمال حديثة تتناسب مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسين إدارة البيانات وتطوير أطر حوكمة البيانات الوطنية.
كما يهدف الإصدار الثاني من الاستراتيجية إلى دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات محلية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برامج تدريبية متنوعة للكوادر الوطنية.
كما يتواصل العمل على تحقيق رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، خصوصًا أن الاستراتيجية تسعى إلى بناء بيئة تشجع على الابتكار والبحث العلمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وتتجلى الجهود الحكومية في رفع كفاءة القوى العاملة من خلال تدريب الأفراد في مختلف المجالات التقنية وغير التقنية لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية، مع التركيز على تزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أن الإصدار الأول من استراتيجية الذكاء الاصطناعي قد تم إطلاقه في مايو 2021، إلا أن الإصدار الثاني يعكس تطورًا في الأهداف، حيث تم التركيز بشكل أكبر على أهمية بناء القدرات البشرية والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المهمة، مثل الزراعة، والإدارة الذكية للبنية التحتية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات التي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
من جانب آخر، تعمل مصر على تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال الأنشطة الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. هذه الأنشطة تتضمن المشاركة الفعالة في المناقشات الدولية المتعلقة بالتكنولوجيا، والتمثيل في المبادرات والمشاريع العالمية التي تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى مصر من خلال هذه المشاركات إلى رفع مستوى التعاون بين الدول العربية والإفريقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وكذلك تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال الحيوي.
وقد ركز الإصدار الأول من الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية؛ الأول كان يتناول الذكاء الاصطناعي في الحكومة، مع التأكيد على ميكنة العمليات الحكومية وزيادة الكفاءة والشفافية في صناعة القرار. بينما كان المحور الثاني يركز على تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تحقيق نمو اقتصادي ورفع القدرة التنافسية لمصر.
كما تم العمل على بناء القدرات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برامج تعليمية وتدريبية تستهدف مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الطلاب إلى العاملين في القطاعين العام والخاص. أما المحور الرابع فكان يتعلق بتعزيز العلاقات الدولية لمصر في مجال الذكاء الاصطناعي ودعم المبادرات المشتركة مع الدول الأخرى.
إطلاق الإصدار الثاني من استراتيجية الذكاء الاصطناعي يهدف إلى التوسع في استخدام هذه التكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر، مع التركيز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستويات الكفاءة في القطاعات المختلفة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة.
يسعى الإصدار الجديد إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين مستويات التعليم، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، ودعم الابتكار في مجالات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، والزراعة، والتعليم، والنقل.
وفي الختام، يشكل الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي خطوة هامة نحو بناء مصر المستقبلية، حيث يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية لتحقيق تحول رقمي شامل في مختلف القطاعات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
