تطوير قناة السويس وفقًا لتوجيهات الرئيس يسهم في تعظيم الإيرادات . تسعى الحكومة المصرية دائمًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ومن بين أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الاتجاه هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتطوير قناة السويس.
فالقناة، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية لمصر، تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتعزيز إيرادات الدولة. في هذا السياق، علقت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس السيسي بشأن مشروع تطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات تسهم بشكل كبير في تعظيم إيرادات القناة وتحسين الخدمات الملاحية التي تقدمها.
قوة استراتيجية لمصر
في تصريح خاص لها، أكدت النائبة عايدة نصيف أن منطقة قناة السويس تشكل قوة استراتيجية اقتصادية لمصر، فهي تمثل واحدة من أهم المناطق اللوجيستية في العالم، وتلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة الدولية.
ولذا، فإن مصر حريصة على تعزيز هذا الدور وتوسيع نطاق تأثير القناة في الاقتصاد العالمي. ولفتت نصيف إلى أهمية تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في هذه المنطقة، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها القناة، ويؤدي في النهاية إلى تحسين إيرادات الدولة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للقناة على المستوى العالمي.
من جانب آخر، أكدت النائبة أن توجيهات الرئيس السيسي تتضمن الحرص على جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى منطقة قناة السويس، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت نصيف: “منطقة قناة السويس بحاجة إلى اهتمام مستمر وتطوير مستدام؛ لأن هذا سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للمنطقة، ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام”.
تعزيز الأمن الاقتصادي في مواجهة التحديات
وتطرقت النائبة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن يشهد تحديات عدة، تشمل الضغوطات الاقتصادية العالمية والأزمات الإقليمية، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والملاحة البحرية، بما في ذلك قناة السويس.
وأوضحت أن القيادة السياسية تسعى بشكل دائم إلى تعزيز الأمن الاقتصادي في مصر من خلال تحسين الإيرادات وتوسيع قاعدة الاستثمارات، مع التركيز على حماية حقوق المواطن المصري في الحصول على حياة كريمة وآمنة ومستقرة.
وأكدت نصيف أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة تؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة في قناة السويس، كما تتسبب في تقليل حجم التجارة العابرة. ولكن، وبحسب تصريحاتها، فإن القيادة المصرية ملتزمة بمواجهة هذه التحديات بكافة الوسائل الممكنة، مع العمل على تقوية القناة لتعود إلى تحقيق الإيرادات المستهدفة مرة أخرى.
وأوضحت نصيف أن أهمية قناة السويس لا تقتصر فقط على كونها مصدرًا مهمًا للدخل القومي، بل أيضًا على دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني، والذي يعتمد بشكل كبير على حركة التجارة التي تمر عبرها.
تأثر الإيرادات وانخفاضها في عام 2024
وفي هذا السياق، سلطت النائبة الضوء على الوضع الصعب الذي مرت به قناة السويس في عام 2024، حيث أفادت التقارير أن الإيرادات التي حققتها القناة شهدت انخفاضًا ملحوظًا تجاوز الـ60% مقارنة بعام 2023.
وأوضحت نصيف أن هذا الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى التحديات الاقتصادية الإقليمية، حيث تأثرت حركة التجارة في البحر الأحمر وباب المندب بالأحداث الراهنة في المنطقة. هذا التأثير السلبي دفع الرئيس السيسي إلى التدخل شخصيًا واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة الطارئة.
وأشارت النائبة إلى أن الرئيس السيسي وجه بسرعة التعامل مع هذا الانخفاض في الإيرادات، داعيًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة إحياء حركة الملاحة في القناة. ولفتت إلى أن توجيه الرئيس السيسي في هذا الشأن يعكس اهتمامه المستمر بالحفاظ على مكانة قناة السويس كأحد مصادر الدخل القومي المصرية.
وقالت نصيف: “إيرادات قناة السويس تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني، والرئيس السيسي يدرك أهمية ذلك ولهذا هو حريص على إيجاد حلول عاجلة لإعادة القناة إلى مكانتها العالية”.
إجراءات التطوير المستمرة
في إطار الجهود الرامية إلى رفع إيرادات القناة، أكدت نصيف أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع عملية تطوير البنية التحتية لقناة السويس، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات الملاحية وتطوير الموانئ المحيطة بالقناة.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحديث وتوسيع القناة نفسها لزيادة القدرة على استيعاب السفن العملاقة وتحسين أوقات العبور، مما يسهم في جذب المزيد من السفن العابرة وتحقيق إيرادات أكبر.
وأضافت نصيف أن مشروع تطوير قناة السويس يتضمن أيضًا العمل على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول العالم. وقالت إن توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تحسين وتطوير منطقة قناة السويس تساهم في رفع التصنيف الدولي للقناة، مما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
الاستثمار في الكوادر البشرية
تعتبر الكوادر البشرية أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز مكانة قناة السويس على الصعيدين المحلي والدولي. وقد أكدت النائبة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب العاملين في قطاع النقل البحري، سواء في قناة السويس أو الموانئ المصرية الأخرى، لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم في التعامل مع التحديات الحديثة في مجال الملاحة البحرية.
وقالت نصيف: “تدريب العاملين وتطوير المهارات البشرية يعد من العوامل الأساسية التي تساهم في تحسين كفاءة خدمات قناة السويس وتزيد من قدرتها على منافسة القنوات الملاحية الأخرى على مستوى العالم”.
في ختام حديثها، أكدت النائبة عايدة نصيف أن توجيهات الرئيس السيسي بتسريع تطوير قناة السويس ستساهم في تعزيز مكانتها كأهم ممر مائي في العالم، وسيسهم ذلك في تحسين إيرادات مصر وزيادة قوتها الاقتصادية.
وقالت: “قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي شريان حيوي للاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، ومن خلال استكمال مشروعات التطوير وتوسيع نطاق الاستثمار في هذه المنطقة، ستكون القناة قادرة على استعادة مكانتها كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي المصري”.
