المنيا إزالة وإيقاف 25 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء . في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، كثفت الوحدات المحلية في مراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.
وتأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التي تهدف إلى التصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين. تعمل هذه الحملات على تحسين الوضع البيئي والعمراني في كافة مناطق المحافظة، بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنظيم النمو العمراني بما يتوافق مع الخطط التنموية.
جهود مستمرة لإزالة التعديات
تسعى الوحدات المحلية لمراكز المنيا إلى تنفيذ حملات ميدانية مستمرة لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وحمايتها من أي تعديات قد تؤثر على الأمن الغذائي. حيث رصدت الوحدات المحلية عدة حالات بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بمختلف مناطق المحافظة، وقامت بتنفيذ عمليات إزالة فورية للتعديات المخالفة.
أفادت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، أن الوحدة المحلية بالمركز قد واصلت حملاتها المكثفة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث تم تنفيذ 17 حالة إزالة على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، وهو ما أسهم في تقليص التعديات بشكل ملحوظ. كما تم إيقاف عدة حالات بناء مخالف بالتعاون مع الإدارات المختصة، بما في ذلك حالة حفر في حي شرق، حيث تم إيقاف أعمال الحفر والتحفظ على المعدات المستخدمة في بناء غير قانوني.
تعاون مستمر من الجهات المختلفة
في إطار تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمحلية، أكدت الوحدة المحلية بالحسينية على إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في حوض “ظهر الجمل” تمثل في قواعد خرسانية على مساحة 100 متر، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف على أرض الإصلاح الزراعي بمساحة قيراط ونصف في حوض النشوة. كما تم التحفظ على معدات البناء المخالف، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين الوحدات المحلية وفرق الإزالة لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.
من جانب آخر، أشار عبد الله راضي نصير، رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج، إلى تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على أراضٍ زراعية تقع خارج الحيز العمراني، حيث تم تسليم الأرض خالية من التعديات لجهة الولاية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة قانونية تنظم البناء والتوسع العمراني وتحمي حقوق المواطنين.
التصدي للبناء العشوائي
أبرزت الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية في مركز ومدينة مطاي، التي تمكنت من إزالة حالتين لتعدٍ على الأراضي الزراعية في حي غرب المدينة. تم استخدام معدات الوحدة المحلية في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري حتى سطح الأرض، وهو ما يعكس عزم الدولة على القضاء على ظاهرة البناء العشوائي في المناطق الريفية. وتحظى هذه الحملات بإشادة كبيرة من الأهالي الذين شهدوا تأثير هذه الحملات في تحسين حالة أراضيهم الزراعية.
في مدينة ملوى جنوب المحافظة، تم تكثيف الجهود بقيادة المهندس عويس الغرياني، رئيس مركز ومدينة ملوى، لإزالة العديد من حالات البناء المخالف. حيث تمت إزالة حالة تعلية وبناء مخالف لشروط الترخيص، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية تعلية غير قانونية في الدور السابع من أحد المباني، حيث تم التحفظ على المواد المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
متابعة مستمرة لتنفيذ القانون
أكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات مستمرة في كافة القرى والأحياء للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. حيث تم تنفيذ حملة ميدانية لرصد وإزالة 4 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة بمساحة 437.48 متر.
وقد تمت إزالة التعديات على الأرض الزراعية في عدة مناطق منها، حيث تم ردم الأساسات وإيقاف أعمال البناء غير القانونية في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات محافظ المنيا وتنفيذ سلطة القانون.
تواصل المحافظة جهودها للقضاء على البناء العشوائي، حيث يعتبر القضاء على هذه الظاهرة جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتنظيم التوسع العمراني بما يتناسب مع البيئة والمرافق العامة. من خلال تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة على المخالفين، تهدف هذه الحملات إلى تحقيق التنمية المستدامة ومنع التعديات التي تهدد النظام البيئي والزراعي.
إن جهود محافظة المنيا في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الزراعية. وتستمر الوحدات المحلية في تنفيذ هذه الحملات المكثفة لضمان القضاء على التعديات وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
إن التنسيق بين مختلف الأجهزة المحلية والأمنية يساهم بشكل فعال في تطبيق القوانين والحفاظ على موارد الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بالتصدي لأي مخالفات تؤثر على مصلحة المجتمع.
