وزارة الزراعة تستكمل مشروعات استصلاح الأراضي وتطوير برامج إنتاج التقاوي . خطة وزارة الزراعة لاستكمال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية في 2025 قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن خطة الوزارة لعام 2025 تركز بشكل كبير على استكمال زراعة الأراضي الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.
حيث تنفذ الدولة مشروعات قومية ضخمة تستهدف استصلاح مساحة تصل إلى 4 ملايين فدان في إطار جهودها لتعزيز التنمية الزراعية والحد من الفجوة الغذائية، مع التركيز على عدة مشروعات استراتيجية في مناطق متفرقة من البلاد مثل مشروع الدلتا الجديدة، مشروع مستقبل مصر، مشروع الريف المصري الجديد، بالإضافة إلى مشروع توشكى الخير وسيناء.
تعتبر هذه المشاريع جزءاً من الخطة الطموحة التي تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية المخصصة للإنتاج الغذائي، وهو ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد. وبالاستمرار في هذه المشاريع، تسعى وزارة الزراعة إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية وزيادة القدرة التصديرية لمختلف المحاصيل.
زيادة الإنتاجية وتطوير التقاوي
وأكد القرش في تصريحاته أن الوزارة تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية لكل وحدة مساحة، حيث تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون لإنتاج تقاوي الخضر بشكل مميز، وذلك ضمن استراتيجية لزيادة إنتاجية التقاوي في مصر.
وتتعاون الوزارة مع القطاع الخاص بهدف زيادة إنتاج التقاوي ذات الجودة العالية للأصناف المحصولية المختلفة، مثل الخضراوات والمحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا كبيرًا في الأمن الغذائي.
وأضاف أن الوزارة تركز في ذات الوقت على تحسين الأداء البحثي والإرشادي الزراعي، لتطوير أساليب الزراعة ورفع كفاءة الفلاح المصري في استخدام الموارد المتاحة له. وفي هذا السياق، تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين حول أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات الجديدة التي يمكن استخدامها لزيادة الإنتاجية من الأراضي.
التكنولوجيا الزراعية وتطوير كارت الفلاح الذكي
كما شدد الدكتور محمد القرش على أن الوزارة تعطي الأولوية لتطوير “كارت الفلاح الذكي” في عام 2025، وهو المشروع الذي يهدف إلى تحسين عملية تتبع بيانات المزارعين وتوفير الدعم المستمر لهم. يساهم كارت الفلاح في تسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالمزارعين من حيث أنواع المحاصيل، المساعدات التي تم تقديمها، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأنشطة الزراعية تتم وفق معايير تنظيمية محددة.
من جهة أخرى، أشار القرش إلى أن الوزارة تعمل على استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع الإدارات التابعة لها، بما يساعد على تحسين خدماتها للمزارعين. حيث تتضمن هذه المنظومة توصيل المعلومات الزراعية والخدمات الإرشادية للمزارعين عبر منصات إلكترونية، مما يساهم في تسهيل حصول الفلاحين على المعلومات التي يحتاجونها بشكل سريع وفعال.
تعزيز قطاع الثروة الحيوانية
كما تواصل الوزارة تعزيز قطاع الثروة الحيوانية، حيث تركز على استكمال تنفيذ مشروع البتلو، الذي يسهم في رفع الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء ويعزز استدامة هذا القطاع الحيوي. وفي سياق مشابه، تعمل الوزارة على تطوير مشروعات الثروة الداجنة والسمكية، حيث سيتم إضافة مزارع جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية لدعم الإنتاج الحيواني وزيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار القرش إلى أن الوزارة تسعى إلى دعم المزارعين الصغار عبر مختلف المبادرات التي تقدمها، مثل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وفتح منافذ بيع جديدة في مختلف المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الوزارة تنظيم القوافل الزراعية في مختلف المحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
تحصين الماشية ودعم الفلاح المصري
تولي وزارة الزراعة اهتمامًا خاصًا بالقطاع الحيواني في البلاد، حيث تواصل تنفيذ حملات تحصين واسعة النطاق ضد الأمراض الوبائية التي قد تؤثر على الإنتاج الحيواني في البلاد. تشارك الوزارة مع المزارعين في تعزيز صحة قطعانهم، وتوفير الدعم اللازم للحد من انتشار الأمراض التي قد تؤثر سلبًا على الثروة الحيوانية.
كما تواصل الوزارة تنظيم حملات توعية للمزارعين حول كيفية العناية بالماشية وحمايتها من الأمراض، وذلك بهدف تعزيز إنتاج اللحوم والحليب في مختلف المناطق.
التوجهات المستقبلية: مشاريع المياه والري
وأوضح الدكتور محمد القرش أن وزارة الزراعة تستثمر في مشروعات تبطين الترع لضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بأقصى قدر من الكفاءة، وهو ما يسهم في تقليل الفاقد من المياه، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد. تعد هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاجية الزراعية من وحدة الأرض والمياه، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
كما أن الوزارة تقوم بتطوير أساليب الري، وخاصة الري الحديث، وذلك بهدف تحسين استخدام المياه في الزراعة وتعزيز الإنتاجية. ويعد هذا التحسين خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث أن الحفاظ على موارد المياه واستخدامها بشكل رشيد يعتبر أحد الأولويات الأساسية لمواجهة تحديات الجفاف والتغيرات المناخية.
الاستثمار في البحث العلمي والتطوير الزراعي
كما أكد القرش أن الوزارة تستمر في دعم البحث العلمي الزراعي، حيث تواصل المراكز البحثية المتخصصة في تطوير تقنيات جديدة تزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية. تقوم الوزارة بتوجيه استثمارات في الأبحاث المتعلقة بالزراعة المستدامة وتقنيات الزراعة الحديثة، مما يساعد في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وتطوير أساليب الزراعة لتتناسب مع التحديات المتزايدة.
من خلال هذه الاستثمارات في البحث العلمي، تسعى الوزارة إلى تحقيق التطوير المستمر في القطاع الزراعي، مما يعزز قدرة الفلاح المصري على التكيف مع التغيرات المناخية وتحديات الإنتاج.
تعمل وزارة الزراعة المصرية على تحقيق العديد من الأهداف الطموحة في عام 2025، من خلال استكمال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية. كما أن الوزارة تواصل تطوير برامج التقاوي، وتعزيز القطاع الحيواني، وتطوير البنية التحتية الزراعية، مما يساهم في تحسين حياة المزارعين ويعزز من قدرة مصر على تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في المستقبل.
