وزير الاتصالات يكشف عن استراتيجيات فعّالة لتفادي الهجمات السيبرانية . ترأس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، الذي كان محورًا مهمًا لمناقشة وتقييم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في مصر للفترة 2023-2027.
هذا الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأمن السيبراني، شملت الضوابط الرئيسية لحماية المعلومات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى استعراض الخطط التنفيذية اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية، وتعزيز جاهزية البنية الرقمية في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت على أن الأمن السيبراني يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمي في البلاد، مشيرًا إلى أن حماية البنية الرقمية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، أصبح أمرًا ضروريًا في ظل اعتماد كافة الأنشطة اليومية على التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن توفير بيئة آمنة ومستقرة في الفضاء الرقمي يسهم في استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين على مدار الساعة دون التعرض للمخاطر أو التهديدات.
كما أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تم وضعها تهدف إلى بناء إطار متكامل يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التهديدات السيبرانية التي أصبحت أكثر تطورًا وتعددًا.
وقال الدكتور عمرو طلعت: “تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز الثقة في البيئة الرقمية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحفز المواطنين والمؤسسات على تبني الحلول الرقمية في مختلف المجالات”.
أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص
واستعرض الدكتور عمرو طلعت أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأمن السيبراني، معتبرًا أن التعاون المشترك يُعد حجر الزاوية لتطبيق أفضل الممارسات والسياسات التي تضمن حماية النظام الرقمي في مصر.
وأضاف أن البحث العلمي والابتكار في مجال الأمن السيبراني يشكلان ركيزة أساسية للتمكن من مواجهة التهديدات المتزايدة والمتغيرة. وأشار إلى ضرورة توسيع التعاون بين مصر والدول الأخرى، خاصة في مجال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجالات مكافحة الهجمات السيبرانية.
في هذا السياق، تطرق الوزير إلى أهمية تطبيق الضوابط الإرشادية التي تم وضعها في الاجتماع، حيث تم اعتماد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في جميع قطاعات الدولة. هذه الضوابط تهدف إلى ضمان حماية الشبكات والأنظمة من التهديدات الخارجية، مع العمل على الحد من المخاطر السيبرانية التي قد تعيق سير العمل في المؤسسات الحكومية. كما تركز هذه الضوابط على دعم استمرارية الأعمال في المؤسسات، مما يضمن قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها حتى في ظل وقوع أي تهديدات سيبرانية محتملة.
إجراءات احترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية
تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الهجمات السيبرانية. من هذه الإجراءات، وضع خطط استباقية تهدف إلى التعرف على التهديدات المتوقعة والتصدي لها قبل أن تتسبب في أضرار كبيرة.
هذه الخطط تشمل تحديث وتطوير المنظومات الأمنية بشكل مستمر، وكذلك تدريب الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة في حالة وقوع الهجمات.
ومن بين الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع، تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل، بحيث يكون هناك حماية لجميع الهياكل التي تدير وتخدم البيانات والمعلومات الحساسة في مصر. وقد تم التطرق إلى أهمية تحسين منظومة تدريب الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني، إلى جانب تطوير الأنظمة التقنية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التهديدات الحديثة.
استراتيجية 2023-2027: بناء بنية رقمية آمنة ومستدامة
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تشمل عدة محاور رئيسية من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني. هذا الإطار القانوني سيكون بمثابة الأساس لتنظيم عمل الأمن السيبراني في الدولة، ويشمل وضع قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبي الجرائم السيبرانية، فضلاً عن التأكد من حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من أي انتهاك للخصوصية.
كما تشمل الاستراتيجية نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني بين المواطنين، وتوضيح دورهم في حماية البيانات والمعلومات الشخصية. ويستهدف نشر هذه الثقافة في جميع القطاعات بما يضمن أن يكون الجميع على دراية بمخاطر الإنترنت وكيفية تجنبها.
إضافة إلى ذلك، تشمل الاستراتيجية تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، خاصةً مع الدول التي تتشارك مع مصر في مواجهة نفس التهديدات. هذا التعاون الدولي يمكن أن يتضمن تبادل المعلومات والتنسيق بشأن التدابير الوقائية وتطوير الحلول التقنية المشتركة للتصدي للتهديدات العالمية.
دور المجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر
المجلس الأعلى للأمن السيبراني يعد من المؤسسات الوطنية المهمة التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. ويُعد هذا المجلس بمثابة منصة تنسيقية بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث يعمل على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين كافة الأطراف المعنية بحماية البيانات والمعلومات في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة للمحافظة على أمن البنية الرقمية للدولة، ويعتمد في عمله على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني. كما يتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية لضمان تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال الحيوي.
إن استراتيجيات مصر في مجال الأمن السيبراني تُعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف التنموية الرقمية المنشودة. من خلال توفير بيئة آمنة لحماية المعلومات والبيانات، وضمان استمرار الأعمال وتقديم الخدمات الرقمية بأعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية.
وتظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت قيادة الدكتور عمرو طلعت في مجال تطوير وتعزيز الأمن السيبراني، من أبرز الأولويات التي تساهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبراني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
