وأضاف أن الوضع المالي للدولة لا يعكس ما يُقال عن زيادة الاقتراض بشكل مفرط، بل على العكس، الحكومة تركز على سداد الديون بشكل أكبر مما تقترضه.
سداد أكبر من الاقتراض: واقع الأرقام
وتناول الدكتور كجوك في حديثه الأرقام الحقيقية التي تؤكد موقف الحكومة في هذا السياق. وأشار إلى أن الدولة سددت أقساط ديون بقيمة 7.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، في حين أن حجم الاقتراض لم يتجاوز 5.5 مليار دولار فقط. هذه المعادلة المالية توضح أن الدولة قد سددت أكثر مما اقترضت، وهو ما يعكس التزام الحكومة بخطة سداد الديون وتقليل الأعباء المالية على الخزانة العامة.
وأكد نائب وزير المالية أن هذه الأرقام تؤكد أن الدين العام في حالة انخفاض وليس في زيادة، وهو ما يناقض ما يُشاع عن زيادة مفرطة في الاقتراض. وأوضح أن الحكومة المصرية تتبع سياسة مالية متوازنة تهدف إلى تحسين الوضع المالي العام وتقليل مستويات الدين بشكل تدريجي.
التزام الحكومة بتقليل الاقتراض الخارجي
وفيما يخص الاقتراض الخارجي، أكد الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة تعمل جاهدًا على تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة مدروسة تهدف إلى تخفيض الدين الخارجي تدريجيًا. وقال: “لا يخفى على أحد أننا نسعى لتقليل الاقتراض الخارجي، ونحن نعمل على سداد الديون بأكثر مما نقترض.” وهذا التصريح يشير بوضوح إلى التوجه الحكومي لتقليص العجز المالي عن طريق خفض الاعتماد على القروض الأجنبية وتقوية الوضع الاقتصادي الداخلي.
سياسة الحكومة في التعامل مع الديون
منذ سنوات، اعتمدت الحكومة المصرية على مجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وكانت القروض الخارجية جزءًا من هذه السياسات، إلا أن الحكومة تحرص على ضمان سداد هذه الديون في مواعيدها. من خلال التصريحات الأخيرة، يبدو أن هناك خطة واضحة لتحسين قدرة الحكومة على السداد دون الحاجة إلى الاعتماد المفرط على المزيد من القروض.
التحديات الاقتصادية الحالية وخطة المستقبل
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سداد الديون، لا يزال الوضع الاقتصادي يواجه بعض التحديات. إلا أن الحكومة المصرية، بقيادة وزير المالية الدكتور محمد معيط ونائب الوزير الدكتور أحمد كجوك، تعمل على وضع استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد.
وتشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار المحلي والدولي، مما سيسهم في زيادة الإيرادات المحلية وتقليل الحاجة إلى الاقتراض. كما أن هناك جهودًا مستمرة لتحسين السياسات الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، الأمر الذي سيسهم في تقليل العجز المالي.
مستقبل سياسة الاقتراض
تسعى الحكومة المصرية في الفترة الحالية والمستقبلية إلى اتخاذ خطوات واضحة لتقليص الاعتماد على القروض الخارجية. وقد ذكر الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على إيجاد بدائل تمويلية أخرى، سواء من خلال تحفيز الاستثمار المحلي أو زيادة العوائد من السياحة وغيرها من المصادر. وسيظل سداد الديون جزءًا من أولويات الحكومة، مع الحفاظ على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
خلال حديثه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أثبت الدكتور أحمد كجوك أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح من خلال سداد أكثر مما تقترض، كما تعمل على تقليل الاعتماد على القروض الخارجية بشكل تدريجي. هذه التصريحات تؤكد أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين الوضع المالي للدولة والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل.
