18
بنك أبوظبي التجاري – مصر يساهم بـ197.5 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري . في إطار جهود دعم محدودي الدخل وتحقيق أهداف الإسكان الاجتماعي، قام بنك أبوظبي التجاري – مصر بضخ تمويلات بقيمة 197.468 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.
استفاد من هذه التمويلات نحو 1,896 ألف عميل، ما يعكس دور البنك الفاعل في دعم المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية. وعلى الرغم من مشاركة العديد من البنوك في هذه المبادرة، إلا أن حصة بنك أبوظبي التجاري – مصر من إجمالي تمويلات المبادرة بلغت 0.3% فقط، مما يبرز حجم التمويلات التي يقدمها مقارنة بمنافسيه في السوق.
وفي السياق ذاته، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن البنوك المشاركة في المبادرة قد ضخت تمويلات بقيمة 78.66 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2024.
هذه التمويلات استفاد منها نحو 606.8 ألف عميل، وهو ما يعكس النجاح الكبير للمبادرة في توفير فرص التمويل للعائلات المصرية التي تنطبق عليها شروط المبادرة. ومن الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري – مصر يساهم بجزء صغير مقارنة ببعض البنوك الحكومية الكبرى في السوق المصري.
وفيما يتعلق بأكبر البنوك المشاركة في المبادرة، جاء بنكا “الأهلي” و”مصر” الحكوميان في صدارة البنوك المقدمة للتمويلات، حيث استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة 24.7% من إجمالي تمويلات المبادرة، بعد أن قام بضخ 19.4 مليار جنيه استفاد منها ما يقارب 155.2 ألف عميل. من جهة أخرى، سجل بنك مصر 18.3 مليار جنيه من التمويلات استفاد منها 141.4 ألف عميل، بما يعادل 23.3% من تمويلات المبادرة.
وتعتبر مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل واحدة من أبرز المبادرات الحكومية التي أطلقها البنك المركزي المصري، وقد بدأت في فبراير 2014. ويهدف البرنامج إلى توفير قروض ميسرة للمواطنين من محدودي الدخل لتمكينهم من تملك وحدات سكنية بتكلفة ميسرة.
ويتولى صندوق ضمان التمويل العقاري مسؤولية توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث يتم تحديد سعر الوحدة السكنية بناءً على تكاليف إنشائها. كما تم دعم المبادرة بمزايا إضافية تمثلت في الفائدة المدعمة المتناقصة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وفي عام 2021، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للبنك المركزي المصري بتطوير برنامج تمويل عقاري جديد لدعم الفئات المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية بمواصفات عالية.
ويشمل البرنامج قروضًا طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا وبفوائد منخفضة لا تتعدى 3%. هذا البرنامج يشكل فرصة حقيقية لتحسين مستوى السكن للمواطنين وتحقيق حلم امتلاك منزل خاص بهم.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تساهم في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير سكن لائق بأسعار ميسرة. وتعكس هذه المبادرة أيضًا قدرة النظام المصرفي المصري على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير التمويلات التي تساهم في استقرار الأفراد وعائلاتهم.
وأدى هذا التعاون بين الحكومة والبنك المركزي والبنوك المحلية إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الإسكان الاجتماعي في مصر، مما يضمن للعديد من الأسر المصرية فرصة امتلاك منزل بشكل يساهم في تحسين نوعية حياتهم.
تشتمل مبادرة التمويل العقاري على عدة شروط مهمة أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة. وتتمثل أبرز هذه الشروط في أن يكون سعر العائد على القروض 3% فقط، وهو سعر عائد متناقص، مع إمكانية سداد القرض على مدى فترة تصل إلى 30 سنة. كما يتم تحديد الشروط بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تضمن تقديم تمويلات ميسرة وآمنة للعملاء.
إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل تعد من الحلول الرائدة التي تساهم في رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص أكبر للأسر المصرية. وبالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققته المبادرة خلال السنوات الماضية، من المتوقع أن تزداد مساهمة البنوك في تمويل المبادرة وزيادة الحصص المخصصة للعملاء المستفيدين، خاصة في ظل الدعم الحكومي المستمر للبنك المركزي المصري في هذا المجال.
ختامًا، يساهم بنك أبوظبي التجاري – مصر والبنوك الأخرى بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمبادرة، عبر تقديم التمويلات اللازمة للأفراد من محدودي الدخل وتمكينهم من تملك الوحدات السكنية في إطار برنامج التمويل العقاري. وعلى الرغم من الحصة الصغيرة التي يسهم بها بنك أبوظبي التجاري – مصر، إلا أن دور هذا البنك في تقديم التمويلات للمستفيدين يبقى محوريًا في دعم نمو السوق العقاري وزيادة فرص تملك المنازل.
