وقد تم عقد الاجتماع في مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة الشرقية، وتناول التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.
مراجعة الوضع التنفيذي للمناطق الصناعية في الشرقية
بدأ الاجتماع بمراجعة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة الشرقية، حيث تم استعراض المناطق الصناعية الأربعة في المحافظة والتي تضم مساحات كبيرة وتستوعب عددًا من المصانع. وتشمل هذه المناطق:
- المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان التي تبلغ مساحتها 20119 فدانًا.
- المنطقة الصناعية بالصالحية الجديدة بمساحة 683 فدانًا.
- منطقة بلبيس الصناعية التي تمتد على مساحة 289.6 فدان.
- المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية “الزوامل” بمساحة 1484.98 فدانًا.
كما تم مناقشة الموقف الحالي لتخصيص الأراضي الصناعية في هذه المناطق، ومدى تقدم تنفيذ أعمال الترفيق في هذه المناطق، وهو ما يتطلب المزيد من العمل لتحسين البنية التحتية وتوفير المرافق اللازمة.
التركيز على تطوير المناطق الصناعية غير المخططة
تم أيضًا استعراض وضع المناطق الصناعية غير المخططة في المحافظة، حيث تشمل هذه المناطق:
- منطقة المهندسين العرب على مساحة 3318 فدانًا.
- منطقة أبو عطيان التي تبلغ مساحتها 402 فدان.
- منطقة المدينة المنورة بمساحة 1290 فدانًا.
- منطقة توسعات بلبيس على مساحة 263 فدانًا.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير هذه المناطق الصناعية غير المخططة، مع التركيز على توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، بحيث يمكن تحسين بيئة العمل في هذه المناطق. وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على تخصيص الأراضي الصناعية الجديدة فقط في المناطق المعتمدة والمخططة التي تم استكمال أعمال الترفيق فيها بالكامل، مما يسهل عمليات البناء والتشغيل فورًا.
تعزيز دور المستثمرين في تطوير المناطق الصناعية
أكد الوزير على أهمية دور المستثمرين في تطوير المناطق الصناعية، مشددًا على ضرورة استكمال المرافق في كافة المناطق الصناعية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بضرورة الانتهاء من أعمال الترفيق في المناطق الصناعية الجارية في غضون العام المالي المقبل (من 7 أغسطس 2024). وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي بهدف تشغيل مصانع جديدة في أسرع وقت، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
كما وجه الوزير بضرورة متابعة الموقف التنفيذي للمناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين، واستطلاع آراء المستثمرين بشأن الخدمات المقدمة، بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
حل مشكلات المستثمرين
أثناء الاجتماع، تم مناقشة بعض القضايا التي طرحها المستثمرون، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية المتأخرات المالية للمستثمرين الذين لديهم مستحقات مالية، سواء كانت أقساطًا، أو رسوم خدمات، أو ودائع صيانة.
وأوضح الوزير أنه يجب على المستثمرين سرعة سداد هذه المديونيات أو تقسيطها، موضحًا أنه في حالة عدم استجابة المستثمرين لهذا الطلب، ستقوم الهيئة باتخاذ إجراءات قانونية بما في ذلك إلغاء التخصيص وسحب الأراضي والوحدات الصناعية فورًا.
تعاون الجمعيات مع الجهات المعنية
أشار الوزير أيضًا إلى ضرورة أن تقوم جمعيات المستثمرين في كل منطقة صناعية بتولي إدارة المنطقة وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأكد الوزير أن جمعيات المستثمرين ستتولى تحصيل مصروفات الصيانة من المستثمرين في المنطقة، مما يساعد في رفع كفاءة المنطقة الصناعية ويضمن استدامة المرافق.
فتح أبواب التوسع الصناعي والفرص الاستثمارية
في إطار العمل على تعزيز فرص الاستثمار الصناعي في مصر، أشار الوزير إلى خطة وزارة الصناعة لتوطين 23 صناعة واعدة داخل مصر، وهي الصناعات التي تشكل أولوية اقتصادية وتشهد ارتفاعًا في وارداتها إلى السوق المصري. وأوضح الوزير أن هذه الصناعات تشمل قطاعات مهمة مثل:
- مكونات الطاقة الشمسية.
- صناعة كاوتش السيارات والمعدات.
- بطاريات العربات.
- مكونات طاقة الرياح.
- مكونات محطات التحلية والمعالجة.
- صناعة ألبان الأطفال.
- صناعة الألومنيوم.
- صناعة المحولات الكهربائية.
- صناعة المواسير غير الملحومة.
- صناعة مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة.
- صناعة المحركات الكهربائية والمولدات الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الصناعات تتوفر خاماتها الأولية في مصر، مما يجعلها محط اهتمام الحكومة لتشجيع المستثمرين على التوسع فيها.
التحديات والحلول الميدانية
خلال اللقاء مع المستثمرين، تم طرح بعض المشاكل الميدانية التي يواجهها بعض المستثمرين. من بين هذه القضايا كان مشكلة عدم وصول الغاز الطبيعي إلى بعض المصانع في منطقة بلبيس، حيث أشار المستثمر هشام السيد إلى حاجة مصنعه إلى 40 أسطوانة غاز يوميًا. وأكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تحسينات في توفير الغاز للمصانع من خلال خطة لتطوير المرافق الصناعية.
كما عرض المستثمر رمضان سمير شعبان، أحد مستثمري منطقة العاشر من رمضان، مشكلة تتعلق بإلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقة لمصنعه. وقد تم حل هذه المشكلة فورًا من قبل الوزير، حيث تم استرجاع الأرض للمستثمر على الرغم من بعض التعقيدات.
الشفافية وحوكمة الإجراءات
وأخيرًا، أشار الوزير إلى أن المناطق الصناعية التي تشهد شغورًا في الأراضي أو الوحدات الصناعية سيتم طرحها على منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتعزيز الشفافية والنزاهة في تخصيص الأراضي، وتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين.
