كما وضعت الحكومة مجموعة من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح مع الدولة بشأن مخالفات البناء التي قاموا بها. هذا التصالح يمنح مالكي العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، ويحمي المبنى من عمليات الإزالة، بالإضافة إلى أنه يسمح لهم بالحصول على رخصة بناء قانونية.
لكن في بعض الأحيان، قد يتم رفض طلبات التصالح رغم قيام المواطنين بتقديم جميع الأوراق المطلوبة واتباع الإجراءات القانونية المقررة. وهذا يثير العديد من التساؤلات حول أسباب رفض تلك الطلبات. بينما قد يجهل البعض بعض الشروط والأحكام التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي قد تؤدي إلى رفض طلب التصالح بشكل قطعي، حتى لو تم تقديم المستندات بشكل كامل.
متى ترفض طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء حالات معينة يُرفض فيها طلب التصالح، وعلى المواطنين أن يكونوا على دراية بهذه الحالات لتجنب رفض طلباتهم. أبرز هذه الحالات تتضمن:
- انتهاء مواعيد التظلم: نصت المادة 5 من قانون التصالح على أن اللجنة المختصة بالتصالح ترفض الطلبات التي يتم تقديمها بعد انقضاء المواعيد المحددة للتظلم، وكذلك في حال كان قرار لجنة التظلمات برفض التصالح.
- عدم سداد المبلغ المقرر: يرفض طلب التصالح إذا لم يقم صاحب الطلب بسداد المبلغ المطلوب بالكامل خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلبه. وفي حالة الدفع الفوري، يجب الالتزام بهذا السداد لضمان قبول الطلب.
- التقاعس عن سداد الأقساط المستحقة: في حال تقاعس المتقدم بطلب التصالح عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة، يتم رفض طلب التصالح بشكل نهائي.
- التعديل أو التغيير في المبنى: في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير على المبنى المقدّم عليه طلب التصالح بعد تقديم الطلب، يتم رفض الطلب بشكل تلقائي.
- عدم صحة المستندات أو البيانات: إذا تبين أن أي من المستندات المقدمة أو البيانات المتعلقة بالمبنى على أرض الواقع غير صحيحة أو مزورة، يتم رفض طلب التصالح كأنّه لم يكن.
- التركيب الإنشائي للمبنى: إذا تبين أن المبنى آيل للسقوط أو غير مستوفي لشروط السلامة الإنشائية، يُرفض التصالح عليه تمامًا. لا يتم قبول التصالح في أي عقار لا يخضع للصيانة الدورية أو الذي يُعد غير آمن من الناحية الإنشائية.
أسعار التصالح في مخالفات البناء بالقرى
أعلنت الحكومة عن جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، حيث تختلف رسوم التصالح حسب مساحة المبنى في القرى. تختلف الأسعار كالتالي:
125 جنيهًا للمتر: في حالة المساحة التي تم تقديم طلب التصالح عليها تبلغ 250 مترًا.
250 جنيهًا للمتر: إذا كانت المساحة تتراوح بين 250 و500 متر مربع.
1000 جنيه للمتر: في حالة المساحة التي تتراوح بين 500 و1000 متر مربع.
2000 جنيه للمتر: للمساحات التي تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع.
3500 جنيه للمتر: في حالة المساحة بين 2000 و4000 متر مربع.
5000 جنيه للمتر: إذا كانت المساحة تتجاوز 4000 متر مربع.
يجب على المتقدمين بالتصالح الالتزام بسداد هذه الرسوم وفقًا لمساحة البناء المخالف، حيث تساهم هذه الرسوم في تسوية الأوضاع القانونية للمباني وضمان عدم إزالتها.
التحقق من شروط التصالح
إن التأكد من تطبيق الشروط والأحكام المحددة في قانون التصالح يساعد في تسريع الإجراءات ويقلل من فرص رفض الطلبات. ومن خلال التزام المواطنين بهذه القوانين والإجراءات، يمكنهم تقنين أوضاع مبانيهم بسهولة، مع العلم أن أي مخالفة لهذه الشروط قد تؤدي إلى رفض الطلب.
إن عملية التصالح في مخالفات البناء تهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية لجميع المباني المخالفة، من خلال وضع ضوابط ورسوم محددة تساهم في تقنين الأوضاع وحماية الممتلكات من الإزالة. وعلى الرغم من التسهيلات التي تقدمها الحكومة، من المهم أن يكون المواطن على دراية كاملة بكل الشروط والإجراءات اللازمة لقبول طلب التصالح. إن الالتزام بالتعليمات وتوفير الأوراق الصحيحة يمكن أن يضمن قبول الطلب ومن ثم الحفاظ على المبنى من أي مشكلات قانونية مستقبلية.
