22
البنوك تضخ 12.5 مليار جنيه ضمن مبادرة دعم محدودي الدخل لعام 2024 . في إطار المبادرة الوطنية لدعم محدودي الدخل، قامت البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لضمان توفير وحدات سكنية للمواطنين بضخ تمويلات تصل إلى 12.5 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2024. هذه المبادرة تهدف إلى توفير فرص سكنية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وتعتبر أحد الحلول الهامة لتوفير حياة كريمة لهم، مع توفير قروض ميسرة بشروط مريحة.
وقد كشفت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن البنوك المشاركة في المبادرة والبالغ عددها 22 بنكًا، قامت بضخ إجمالي تمويلات بلغ 76.151 مليار جنيه لصالح 587.048 ألف عميل حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري. مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التمويلات بنهاية ديسمبر 2023 نحو 63.729 مليار جنيه، ما يعكس زيادة كبيرة في حجم الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المحدود في مصر.
تاريخ المبادرة
كان إطلاق المبادرة العقارية في فبراير 2014 خطوة هامة من البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى توفير قروض ميسرة بفائدة مدعمة ومتناقصة لمحدودي ومتوسطي الدخل. ومنذ إطلاقها، يحرص البنك المركزي على تعزيز هذا القطاع من خلال تقديم خدمات تمويلية بسعر فائدة منخفض وتوفير الدعم للمواطنين.
يتولى صندوق ضمان التمويل العقاري دورًا محوريًا في تقديم التمويل اللازم للوحدات السكنية لمحدودي الدخل. يحدد الصندوق سعر الوحدة السكنية بناءً على تكاليف إنشائها الفعلية، وتظل أسعار الوحدات ثابتة لضمان توفيرها لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط.
التطوير المستمر للمبادرة
في عام 2021، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهًا بتطوير هذه المبادرة، حيث طلب من البنك المركزي إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. وقد جاء هذا التوجيه في وقت حساس، وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئات المستحقة من المواطنين، وضمان قدرتهم على امتلاك وحدات سكنية خاصة بهم.
فمع التوسع العمراني في مصر وزيادة الطلب على الإسكان، فإن توفير حلول تمويلية مدعمة تساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن، وهو ما تمثل في توفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا وبفائدة منخفضة تتراوح حول 3% فقط.
شروط المبادرة وأهدافها
وتشمل المبادرة شروطًا مرنة، حيث تتيح للمواطنين الذين تنطبق عليهم معايير المبادرة الحصول على تمويل عقاري بسعر فائدة قدره 3% على أساس متناقص، ما يجعلها فرصة رائعة لمحدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية بتمويل طويل الأجل يمكن سداده على مدى 30 عامًا.
وتساعد هذه الشروط في تسهيل عملية تملك الوحدات السكنية لأولئك الذين قد لا يكون لديهم القدرة المالية على شراء منزل بالطرق التقليدية. كما تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة المصرية بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ورفع جودة الحياة لجميع الفئات.
إقبال المواطنين
ساهمت المبادرة بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، مما دفع أعدادًا كبيرة من المواطنين للتقدم للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم. ومع الاستمرار في ضخ التمويلات على مدى السنوات، فإن هذه المبادرة تعد واحدة من أكبر برامج التمويل العقاري التي جرى تنفيذها في مصر على مر العصور. هذا الإقبال يدل على نجاح البرنامج في جذب المواطنين، الذين يرون فيها فرصة حقيقية لتحقيق حلمهم في امتلاك منزل بأسعار معقولة وفوائد ميسرة.
آثار المبادرة على السوق العقاري
لقد أسهمت المبادرة في تحسين الوضع العقاري في مصر، وجعلت شريحة كبيرة من المواطنين قادرة على تملك المنازل. كما ساعدت في تحفيز قطاع البناء والتشييد، حيث تزايد الطلب على الوحدات السكنية، سواء كانت جاهزة أو في مراحل الإنشاء، مما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع الإنشاءات والتشييد، وبالتالي ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
ختامًا، تعتبر المبادرة إحدى ركائز السياسة الاجتماعية والاقتصادية لمصر، التي تهدف إلى توفير مسكن مناسب لجميع المواطنين، وخصوصًا فئات محدودي ومتوسطي الدخل. وتستمر البنوك المصرية في تقديم الدعم المالي في إطار هذه المبادرة، مما يسهم في بناء مجتمع مستقر يوفر للفئات الأكثر احتياجًا فرصًا للوصول إلى حياة أفضل.
