وزارة التضامن تفتح باب التوظيف لذوي الهمم بـ 1318 وظيفة . وظائف وزارة التضامن: توفير فرص عمل لذوي الإعاقة تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص المناسبة لهم للاندماج في المجتمع، وذلك من خلال تقديم فرص عمل حقيقية تتماشى مع نسبة الـ 5% المقررة قانونًا لتوظيف هذه الفئة. فقد أظهرت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة مناسبة لدخول ذوي الإعاقة إلى سوق العمل، وذلك عبر عدة مبادرات شملت التدريب، التأهيل، وتنظيم برامج للتوظيف الفعّال.
1318 فرصة عمل لذوي الهمم
وفي خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير 1318 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف محافظات الجمهورية. هذه الوظائف تم توفيرها بالتعاون مع العديد من الشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذلك شركات القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع المصرفي الحكومي والخاص، وذلك تماشيًا مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يضمن لهم حقوقًا متساوية في العمل.
هذه الفرص تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق الاستفادة الكاملة من مهاراتهم وقدراتهم في مختلف القطاعات. وقد استفاد من هذه المبادرة العديد من الأفراد الذين حصلوا على فرص عمل في الشركات، المصانع، والمنشآت المختلفة في القطاع الخاص والمصارف.
التنسيق مع الشركاء لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة
الوزارة لم تقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل عملت على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تدريبهم على العديد من المهارات المختلفة التي تمكنهم من النجاح في بيئات العمل الحديثة.
فعلى سبيل المثال، تم تدريب 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات التسويق الإلكتروني، وهو ما يعكس دور الوزارة في تقديم برامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي. كما تم التنسيق مع مختلف الجهات لتدريب 850 شخصًا آخرين في مجالات مختلفة تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل.
تعمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث برامج التدريب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بهدف رفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في مجالات مثل التسويق الإلكتروني، البرمجة، والمهارات الإدارية. وهذا يساعد في فتح المزيد من الفرص لهم ويعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.
الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “تأهيل”
في إطار تعزيز هذه المبادرات، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدة وزارات، أبرزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل، لتطوير الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “تأهيل”، والتي تعتبر منصة رقمية حديثة تهدف إلى جمع كافة الخدمات والفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في مكان واحد. هذه الشبكة ستعمل على تسهيل عملية تقديم الخدمات المختلفة، سواء كانت تدريبية، وظيفية، أو استشارية، للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتبر “تأهيل” بمثابة خارطة طريق شاملة تربط بين مختلف الجهات والمؤسسات التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم عقد ورش عمل متعددة لشرح كيفية استخدام الشبكة وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بكل الخدمات المتاحة لهم عبر هذه المنصة.
كما تم توفير جلسات استشارية للأشخاص ذوي الإعاقة لتزويدهم بالمهارات الضرورية في مجالات مثل القطاع المصرفي، بناء الهوية المهنية عبر منصات مثل “LinkedIn”، وكتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي.
التسجيل في شبكة “تأهيل” وتطوير المهارات
البرنامج لا يقتصر على مجرد توفير فرص عمل، بل يسعى إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأدوات اللازمة لبناء مسارات مهنية ناجحة. وقد أسفرت هذه المبادرة عن تسجيل عدد كبير من الشركات والمؤسسات على الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث بلغ عدد الشركات المسجلة على الشبكة حوالي 187 شركة من القطاع الخاص، إضافة إلى 1551 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم في مجال التدريب من أجل التشغيل.
أما على جانب الأفراد، فقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين في الشبكة 1391 شخصًا من ذوي الإعاقة، تم منحهم الفرصة للالتحاق بوظائف مناسبة لاحتياجاتهم وقدراتهم. هذا بالإضافة إلى 100 وظيفة شاغرة تم الإعلان عنها عبر الشبكة، والتي تتيح لهم التقديم عليها بسهولة.
التواصل المستمر لتوسيع نطاق الفرص
وزارة التضامن الاجتماعي تواصل جهودها لتوسيع نطاق الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. حيث يتم العمل على تقديم مزيد من الخدمات للأفراد المسجلين على الشبكة، وتحديث البيانات باستمرار لتشمل فرص عمل جديدة وبرامج تدريبية متنوعة. كما تقوم الوزارة بتكثيف التنسيق مع الشركات المختلفة لتوسيع فرص التوظيف، وإدخال أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل.
إن توفير 1318 فرصة عمل لذوي الإعاقة يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع. ويُظهر التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تكثيف الجهود من أجل دمجهم في سوق العمل وتحقيق استقلاليتهم المالية والاجتماعية.
من خلال استمرار تقديم برامج تدريبية وتأهيلية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تسهيل الوصول إلى الخدمات، تظل الوزارة في مسعى مستمر لتوفير بيئة مواتية تجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا فعالًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر.
