التموين تحذف أصحاب المعاشات والتأمينات من البطاقات.. تعزيز الدعم لمستحقيه . في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتوجيه الدعم إلى مستحقيه، أعلن مصدر مطلع في وزارة التموين عن أن مراجعة بيانات ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين تأتي في صدارة أولويات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. تأتي هذه المراجعة بهدف التأكد من استحقاق المواطنين للدعم، والتأكد من وصوله إلى الفئات الأكثر حاجة، بما يساهم في تحسين توزيع الدعم بشكل عادل.
حذف بعض الفئات من صرف السلع التموينية
تحدث المصدر عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة لحذف بعض الفئات التي لا تستحق الدعم من بطاقات التموين. وأوضح أن الحذف شمل العديد من الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق، وذلك بهدف تنظيم عملية صرف الدعم وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا من الاستفادة من الخدمات المقدمة.
وتم تحديد 11 فئة تم استبعادها من الدعم، وهي كما يلي:
- المواطنين الذين يتخطى راتبهم الشهري 9000 جنيه: حيث تم استبعاد الأشخاص الذين يتقاضون رواتب مرتفعة لا تتوافق مع الفئات المستحقة للدعم.
- رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة: تم استبعاد من يمتلكون شركات بملايين الجنيهات أو أصولاً مالية ضخمة.
- الأشخاص المتلقين للمعاشات والتأمينات: تم استبعاد الذين يحصلون على معاشات أو تأمينات عالية ولا يحتاجون إلى الدعم.
- المواطنين الذين يمتلكون سيارات فارهة: حيث أن امتلاك سيارة باهظة الثمن يُعتبر دليلاً على القدرة المالية وبالتالي لا يحتاج صاحبها إلى الدعم.
- المواطنين الذين تتجاوز ضرائبهم السنوية 100 ألف جنيه: تم استبعاد من تتجاوز ضرائبهم هذا المبلغ من الدعم، حيث يُعتبر هؤلاء قادرين على تغطية احتياجاتهم.
- المواطنين الذين تتجاوز فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بهم 800 جنيه: نظراً لارتفاع استهلاك الكهرباء لدى هؤلاء الأشخاص، فإنه يتم استبعادهم من الحصول على دعم التموين.
- المناصب العليا: تم استبعاد الأشخاص الذين يشغلون مناصب رفيعة أو حكومية في الدولة.
- المواطنين الذين يمتلكون سيارات موديل 2018 أو ما فوقها: حيث أن امتلاك سيارة حديثة يُعتبر علامة على القدرة المالية.
إضافة معايير جديدة لمراجعة بيانات المواطنين
وتجري الوزارة حاليًا دراسة لإضافة معايير جديدة في عملية المراجعة، التي من شأنها تحسين النظام وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه. تشمل هذه المعايير الجديدة الكشف عن سرقات التيار الكهربائي، وهو أمر يساهم في التأكد من التزام المواطنين بالقوانين وعدم تجاوز استهلاكهم للكهرباء. كما تشمل المعايير السفر للخارج بدون إبلاغ مكتب التموين، حيث أن ذلك قد يشير إلى أن المواطن لا يحتاج إلى الدعم في ظل سفره للخارج لفترات طويلة.
أيضًا، تخطط الوزارة لتحديث المعايير الحالية التي تشمل مصاريف المدارس، حيث سيتم تحديد مبلغ معين لمصاريف المدارس التي يجب أن يدفعها المواطن، وإذا كانت المصاريف تتجاوز هذا المبلغ، فقد يتم استبعاد المواطن من الحصول على الدعم.
التحديث المستمر للمعايير
منذ عام 2019، قامت وزارة التموين بتطبيق معايير محددة لحذف المواطنين غير المستحقين للدعم، حيث أزالت أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين من الدعم التمويني. وتم اتخاذ هذه القرارات بناءً على عدة عوامل، أبرزها حالات الوفاة، حيث يتم حذف أي شخص يتوفى من النظام بشكل تلقائي. كما شملت المعايير الرواتب الضخمة، المناصب العليا في الدولة، والهجرة للخارج، بالإضافة إلى امتلاك سيارات فاخرة و حيازة أراضي زراعية واسعة.
كما أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتحسين وتطوير نظام الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ولا تقتصر عملية الحذف على هؤلاء فقط، بل تشمل أي تغيرات تحدث في البيانات أو الظروف التي قد تؤثر على استحقاق المواطن لهذا الدعم.
أهمية تحديث معايير الدعم
تُعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحسين توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأحق، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أن تحديث المعايير المستمر يساعد في ضمان عدم استغلال النظام من قبل الأشخاص غير المستحقين، وبالتالي يساهم في تحسين كفاءة النظام التمويني.
إن عملية تحديث المعايير بشكل دوري ومنتظم تعد جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين حياة المواطنين وضمان عدم إهدار المال العام. في الوقت ذاته، تمنح هذه التحديثات المواطنين الذين يستحقون الدعم الفرصة للاستفادة منه بشكل عادل ومنظم، مما يعزز الثقة في الحكومة ويعكس التزامها بالتحسين المستمر لرفاهية الشعب.
تتطلع وزارة التموين إلى إضافة المزيد من المعايير الحديثة في المستقبل، حيث سيتم تقييم حالات المواطنين بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تهدف إلى تحسين الأداء وتنظيم صرف الدعم بشكل يضمن وصوله إلى الأسر المحتاجة. كما سيتم استمرار استبعاد غير المستحقين بشكل مستمر، ليظل الدعم موجهًا فقط للأشخاص الذين يحتاجونه.
على المدى البعيد، تأمل الوزارة في تحقيق نظام تمويني أكثر دقة وفعالية، يعزز من قدرة الدولة على توجيه الدعم في الاتجاه الصحيح، ويحقق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين.