سعر القطن اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024: مفاجأة سارة في الوجه البحري والقبلي . أسعار القطن اليوم في الوجه البحري الأحد 24 نوفمبر 2024 وشهدت أسعار القطن اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار في مختلف المحافظات المصرية، حيث يظل القطن أحد المحاصيل الزراعية الأساسية في مصر، ويمثل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني بفضل تاريخه الطويل في الإنتاج والتجارة. ويواصل القطن لعب دور كبير في القطاع الزراعي، ويعكس استقراره في الأسواق أهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات التي تواجهه.
أسعار القطن في الوجه البحري
تتفاوت أسعار قنطار القطن بين محافظات الوجه البحري والقبلي، إذ تحرص الحكومة على تحديد آليات واضحة لضمان أسعار عادلة للفلاحين والمزارعين. طبقًا لتصريحات حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، هناك تنسيق كامل بين اللجنة التنفيذية لمنظومة توريد القطن والمحافظات المختلفة لضمان تسعير القطن بشكل منظم وعادل. وقد تم اتخاذ قرار ببيع القطن من خلال المزادات التي تتم تحت إشراف الحكومة في جميع المناطق.
سعر قنطار القطن في الوجه البحري والقبلي
يعد السعر الأساسي لقنطار القطن في وجه مصر البحري أعلى من سعره في الوجه القبلي، وذلك يعود إلى بعض العوامل التي تتعلق بجودة القطن وظروف الإنتاج في كل منطقة. وفقًا للتصريحات الرسمية، فإن سعر قنطار القطن في محافظات الوجه البحري قد بلغ 12 ألف جنيه، فيما يسجل في الوجه القبلي نحو 10 آلاف جنيه.
هذا الفارق في الأسعار يعود إلى الاختلاف في الأصناف المزروعة في كل منطقة، حيث تتم زراعة الأقطان في الوجه البحري بشكل رئيسي في المناطق التي تتخصص في الأقطان متوسطة وطويلة التيلة، والتي تتميز بجودة ونقاء أعلى مقارنة بالأقطان المزروعة في بعض مناطق الوجه القبلي.
الحد الأدنى لبيع قنطار القطن
من جهة أخرى، أكد أبو صدام أن الحد الأدنى لسعر بيع قنطار القطن، والذي يختلف حسب نوعية القطن المزروع، يبلغ 10 آلاف جنيه في محافظات الوجه القبلي. وهو السعر الذي حددته الحكومة كضمان لضمان حقوق الفلاحين ومزارعي القطن، وهو يهدف إلى تشجيعهم على الاستمرار في زراعة القطن بالرغم من التحديات التي قد تواجههم بسبب تراجع أسعار القطن العالمية.
وفيما يخص أسعار القطن في الوجه البحري، فقد تم تحديد السعر بحد أدنى يصل إلى 12 ألف جنيه، وهو السعر الذي يتم تطبيقه في المزادات الحكومية في مناطق زراعة القطن بالوجه البحري. ويعكس هذا التفاوت في الأسعار التزام الحكومة بتحديد أسعار عادلة تأخذ بعين الاعتبار اختلاف جودة القطن وأنواع الأصناف المزروعة في كل محافظة.
على الرغم من تراجع أسعار القطن على المستوى العالمي في الأشهر الأخيرة، إلا أن الحكومة المصرية قد حافظت على سعر الضمان المحلي، وهو ما يساهم في استقرار الأسعار في السوق المحلي. ويعد هذا السعر الثابت حافزًا للفلاحين على الاستمرار في زراعة القطن، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
تشير البيانات إلى أن القطن المصري قد حافظ على جودته ومكانته في الأسواق العالمية، خاصة مع التوجهات الأخيرة لزيادة المساحات المزروعة بالقطن وتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الإنتاج والتوريد. ومع ذلك، يبقى السعر المحلي للقطن أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الفلاحين، مما يجعل الحفاظ على سعر الضمان أمرًا بالغ الأهمية.
أنواع القطن المزروعة في الوجه البحري
تتم زراعة الأقطان في الوجه البحري بشكل رئيسي في المناطق الزراعية التي تتميز بجودة الأرض والمناخ المناسب لزراعة الأصناف التي تحتاج إلى تربة غنية ورطوبة معتدلة. وتنقسم الأصناف المزروعة إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة التيلة، وهي تختلف في الجودة والنقاء. في الوجه البحري، يتم التركيز بشكل خاص على الأقطان متوسطة وطويلة التيلة، التي تعتبر من الأفضل عالميًا بفضل خصائصها المميزة في النعومة والطول.
الحكومة ودورها في تسعير القطن
يلعب دور الحكومة في تسعير القطن دورًا حيويًا لضمان استقرار السوق المحلي ودعم الفلاحين في مختلف أنحاء مصر. حيث تتابع اللجنة التنفيذية لمنظومة توريد القطن بشكل مستمر جميع التغيرات في أسعار القطن العالمية والمحلية وتعمل على تحديد الأسعار بناءً على الوضع الراهن في الأسواق. هذه الإجراءات الحكومية تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الفلاحين والمزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على القطاع الزراعي.
بإجمال، يظل القطن أحد المحاصيل الحيوية في مصر، ويسهم استقرار أسعاره في تأمين دخل ثابت للمزارعين والفلاحين، خاصة في مناطق الوجه البحري. ومع التفاوت الطفيف بين أسعار القطن في مختلف المحافظات، تواصل الحكومة جهودها في تحديد الأسعار المناسبة التي تحافظ على استقرار السوق المحلي وتدعم مزارعي القطن في مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف العالمية.
