واشنطن تفرض إجراءات عقابية جديدة ضد بنك جازبروم الروسي . واشنطن تفرض عقوبات جديدة على بنك جازبروم الروسي كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على بنك جازبروم الروسي، في خطوة جديدة تأتي ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا في أعقاب الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن واشنطن استهدفت بنك جازبروم بصفته واحدًا من المؤسسات المالية الروسية التي تلعب دورًا كبيرًا في النظام المالي الروسي.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وتُعد هذه العقوبات جزءًا من استراتيجية واشنطن للضغط على موسكو بهدف تحجيم قدرتها الاقتصادية ودفعها للتراجع عن تصعيدها العسكري.
الهدف من العقوبات الأمريكية
تستهدف العقوبات الأمريكية على بنك جازبروم الروسي بشكل رئيسي تقليص قدرة البنك على ممارسة العمليات المالية الدولية، وهو ما يعيق قدرة روسيا على الحصول على الأموال التي تحتاجها لتدعيم اقتصادها واستمرار الحرب في أوكرانيا. وقد شملت العقوبات الجديدة استهداف 50 مصرفًا روسيًا، في إطار الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز الضغوط على روسيا وتحقيق تأثير كبير على استقرارها المالي.
الولايات المتحدة تعتبر أن هذه العقوبات تمثل خطوة هامة ضمن الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على روسيا، لا سيما في ضوء التصعيد المستمر في الحرب في أوكرانيا. العقوبات الأخيرة تأتي بالتزامن مع دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في مواجهتها العسكرية، سواء من خلال الدعم المالي أو العسكري، وهي جزء من الاستراتيجية الأمريكية طويلة المدى لاحتواء التوسع الروسي.
آلية العقوبات وتأثيرها على بنك جازبروم
العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بنك جازبروم تشتمل على تجميد أصول البنك داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع البنك من إجراء أي عمليات مالية عبر النظام المالي الأمريكي أو المؤسسات المالية الدولية التي تتعامل مع الولايات المتحدة.
وبالنسبة لبنك جازبروم الذي يعد من أكبر البنوك في روسيا، فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تقليص قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، مما يعقد إجراء معاملاته المالية الدولية ويسبب صعوبة في تأمين الموارد اللازمة لتمويل مشاريع موسكو.
ويُعتقد أن العقوبات الأمريكية تؤثر بشكل كبير على قطاع الأعمال في روسيا، حيث أن البنوك التي تتعرض للعقوبات تواجه صعوبة في التعامل مع النظام المالي العالمي. إضافة إلى ذلك، قد تؤدي هذه العقوبات إلى تزايد العزلة الاقتصادية لروسيا على الصعيد الدولي، مما يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الحرب المستمرة والعقوبات المتزايدة.
التداعيات الاقتصادية على روسيا
يترتب على فرض العقوبات الأمريكية تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الروسي بشكل عام. فمن جانب، تزيد هذه العقوبات من التضخم في السوق الروسي، خاصة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والتجارة الدولية.
فالبنوك الروسية التي تقع تحت العقوبات تواجه صعوبات متزايدة في إجراء المعاملات الدولية مع الشركات الأجنبية، مما يزيد من عزلة روسيا الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تُضاعف العقوبات الأمريكية من حجم الضغوط على الروبل الروسي، ما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الروسية في تمويل الحرب وفي معالجة آثار العقوبات المتواصلة.
على الجانب الآخر، تُظهر العقوبات الأمريكية تأثيرًا مباشرًا على الشركات الروسية الكبرى التي تعتمد على النظام المالي العالمي في تمويل مشاريعها التجارية والاقتصادية. مع تزايد العزلة الاقتصادية، يتوقع الخبراء أن تشهد روسيا مزيدًا من الصعوبات في مواجهة تراجع الناتج المحلي وتزايد الفجوة الاقتصادية مع دول العالم الأخرى.
استجابة روسيا للعقوبات الأمريكية
من المتوقع أن ترد روسيا على هذه العقوبات باتخاذ إجراءات مضادة، مثل تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أخرى لا تنفذ عقوبات ضدها، مثل الصين والهند وتركيا. كما قد تسعى روسيا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول من آسيا وأمريكا اللاتينية لبحث سبل تحييد آثار العقوبات.
وقد يشمل رد روسيا تقليل اعتمادها على النظام المالي الغربي، بما في ذلك تطوير أنظمة بديلة للتحويلات المالية، وهو ما تسعى موسكو إلى تحقيقه من خلال تفعيل تقنيات جديدة تتجاوز القيود الغربية.
التوقعات المستقبلية للعقوبات والآثار على الاقتصاد العالمي
من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية متزايدة على روسيا في المستقبل القريب، مع التركيز على استهداف المؤسسات المالية الكبرى، إلى جانب قطاعات النفط والغاز، في محاولة لزيادة الضغوط على الحكومة الروسية. وقد تواكب هذه العقوبات جهود دبلوماسية عالمية تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا من خلال المنظمات الدولية.
كما أن استمرار هذه العقوبات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، حيث قد يتأثر بعض الأسواق بنقص الإمدادات الروسية من الطاقة والمعادن الأساسية، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية. وتُحذر التقارير الاقتصادية من أن تبعات هذه العقوبات قد تكون أكثر تعقيدًا في حال استمرت الحرب في أوكرانيا لفترة طويلة.
إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على بنك جازبروم الروسي تمثل تصعيدًا آخر في سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا في إطار النزاع المستمر في أوكرانيا.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن واشنطن ماضية في استراتيجيتها للضغط على موسكو اقتصاديًا، بينما تؤكد العقوبات على تزايد العزلة الاقتصادية لروسيا في الساحة الدولية. مع استمرار التصعيد في الحرب، يُحتمل أن تشهد الفترة المقبلة فرض مزيد من العقوبات على مختلف القطاعات الروسية، ما يجعل من الضروري على موسكو التفكير في استراتيجيات جديدة لتخفيف تأثير هذه العقوبات على اقتصادها.
