هذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات بين المواطنين، حول كيفية تأثيرها على حياتهم اليومية وكيفية توزيع السلع التموينية، وهو ما جعل هذه القضية تحتل حيزًا كبيرًا من النقاش في الآونة الأخيرة.
الدعم النقدي
يُعتبر التحول إلى نظام الدعم النقدي خطوة هامة ضمن جهود الحكومة لتحسين فعالية الدعم الموجه للمواطنين، بهدف تمكينهم من اختيار السلع التي تناسبهم بشكل أفضل. وتهدف الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين، حيث أن نظام الدعم العيني قد يتسبب في تكدس بعض السلع في الأسواق، مما يساهم في ضعف التنوع في اختيار السلع من جانب الأسر المصرية.
لكن، مع التحول إلى الدعم النقدي، سيحظى المواطنون بحرية أكبر في اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ويُتوقع أن يكون لهذا التغيير تأثير إيجابي على السوق المصري.
رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب
وفي هذا السياق، صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، بتفاصيل مهمة حول آلية توزيع الدعم المالي في ظل تطبيق النظام الجديد. وأوضح أن قيمة دعم الخبز، الذي يبلغ إجمالي قيمته 98 مليار جنيه.
سيتم توزيعه على نحو 70 مليون مواطن مستحق للدعم، وهو ما يعادل 1400 جنيه سنويًا لكل فرد. وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا، يحصل الفرد على 100 جنيه شهريًا، وإذا كانت الأسرة مكونة من 4 أفراد، فسيكون الدعم الإجمالي للأسرة 400 جنيه شهريًا.
نصيب الفرد بعد التحول للدعم النقدي
أما في حال تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، فقد أضاف الدكتور فخري الفقي أنه من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر، وهي السلع الأساسية التي تستهلكها معظم الأسر المصرية. وبناءً على هذا، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستستفيد من دعم نقدي إجمالي قدره 800 جنيه شهريًا، وهو ما يعتبر زيادة ملحوظة عن الدعم الحالي المقدم عبر البطاقات التموينية.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي
أصبح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أحد القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث يُعتبر هذا التحول خطوة كبيرة ستؤثر على حياة ملايين المواطنين. ويثير هذا التغيير بعض التخوفات لدى البعض من أن ذلك قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم المخصص لهم، حيث يعتبر البعض أن النظام العيني أكثر ضمانًا لهم للحصول على السلع الأساسية بشكل مباشر.
إلا أن هذا التحول يُعتبر ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي. ويهدف هذا التحول إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمساعدات، وتوجيه الدعم بشكل دقيق للفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أن هذا النظام النقدي سيعزز من قدرة الحكومة على مراقبة استهلاك الدعم وتحقيق كفاءة أعلى في استغلال الأموال المخصصة له.
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة بشكل دقيق. وأوضح أن هذا التحول سيكون له تأثير إيجابي على استدامة نظام الدعم في المستقبل، ويضمن أن المساعدات ستوجه بشكل أفضل إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار وزير التموين إلى أن الدعم النقدي يتميز بالمرونة، حيث يمكن للمواطنين استخدام الأموال المخصصة لهم في شراء السلع التي يحتاجونها فعلاً، بدلاً من اقتصارهم على بعض الأصناف المقررة في النظام العيني.
وهذا يضمن أن المساعدات ستكون أكثر فاعلية في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف الوزير أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بشكل تدريجي، بدءًا من العام المالي 2025، بعد إجراء التجارب الميدانية اللازمة.
دعم نقدي مستدام بحلول 2030
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الهدف من النظام النقدي هو تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل وضمان استدامة النظام الاقتصادي، وهو يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يهدف النظام إلى توجيه الدعم بشكل أكثر دقة، بما يتناسب مع دخل الأسرة وعدد أفرادها، بحيث يحصل كل مواطن على الدعم الذي يناسب احتياجاته، وليس فقط السلع المقررة في النظام العيني.
وفي الختام، يتوقع أن يكون نظام الدعم النقدي بداية لتحسين مستوى الدعم المقدم للأسر المصرية، مما يسمح لهم بمرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها، ويعزز من قدرتهم على تحسين جودة حياتهم اليومية. كما أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يُعتبر خطوة نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية في المستقبل، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها بحلول عام 2030.
