هذه الخطوة التي تثير الكثير من الجدل، تهدف إلى تقليل الهدر وتعزيز كفاءة استخدام الدعم، بالإضافة إلى تحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم التموينية بشكل أفضل وأكثر مرونة.
الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني
نظام الدعم النقدي الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التموين يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تنظيم توزيع السلع التموينية للمواطنين. في الماضي، كان الدعم العيني يشمل حصصًا ثابتة من السلع الأساسية مثل السكر والزيت، وهي سلع يتم تحديدها من قبل الحكومة.
مما يفرض على المواطنين تقبل سلع قد لا تكون ملائمة لاحتياجاتهم الشخصية ومع التحول إلى النظام النقدي، ستتاح الفرصة للمواطنين لاختيار السلع التي يحتاجون إليها بشكل أكثر مرونة، استنادًا إلى قيمة الدعم النقدي المخصص لهم.
هذا التغيير يهدف إلى زيادة قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الشخصية، مما يساهم في تقليل الهدر وتوفير الدعم بما يتناسب مع احتياجات كل فرد. وبذلك، سيكون لكل مواطن حرية اختيار السلع الأساسية التي يحتاج إليها فعلاً، مما يعزز من كفاءة استخدام الدعم بشكل عام.
حصة الفرد في التموين بعد التحول
بحسب مصادر في وزارة التموين، فإن النظام الجديد للدعم النقدي لن يعتمد على حصص ثابتة من السلع لكل فرد كما كان الحال في الماضي. في النظام القديم، كان المواطن يحصل على حصة ثابتة تشمل مثلاً كيس سكر وزجاجة زيت، لكن مع تطبيق النظام النقدي، سيتمكن كل فرد من تحديد احتياجاته الخاصة بناءً على قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه شهريًا.
هذه الخطوة توفر للمواطنين فرصة أكبر لاختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية، وهو ما يضمن تقليل الفاقد من السلع المدعومة التي قد لا تكون ضرورية لبعض الأسر. كما يتيح النظام الجديد توجيه الدعم بشكل أكثر دقة للمستفيدين الفعليين، بما يساهم في تحسين مستوى الحياة لملايين الأسر.
أهمية التحول إلى الدعم النقدي
إن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يمثل خطوة هامة في جهود الحكومة لمكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. فبدلاً من تقييد المواطنين بحصص ثابتة من السلع المدعومة، يضمن النظام النقدي أن تصل المساعدات إلى المستحقين فقط. كما أن هذا التحول يُعد أكثر عدالة، حيث يمنح كل فرد حرية استخدام الدعم بالطريقة التي تناسب احتياجاته الخاصة.
بالمقابل، فإن النظام النقدي يقلل من فرص التلاعب في عملية التوزيع، حيث لا يعتمد على الكميات الثابتة من السلع التي قد تتعرض للتخزين أو التصريف غير العادل. بدلاً من ذلك، يتم توزيع الدعم بشكل مباشر عبر النقد، مما يعزز الشفافية ويساهم في تحسين استهداف الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
كيفية توزيع الدعم النقدي؟
سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي بناءً على عدة عوامل، من بينها عدد الأفراد في الأسرة والدخل الشهري. هذه المعايير ستساعد في ضمان توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة بين المواطنين، وتقديم المساعدة للمستحقين على نحو يتناسب مع حجم أسرهم واحتياجاتهم. على سبيل المثال، إذا كانت الأسرة مكونة من أربعة أفراد، فسيتم تحديد قيمة الدعم النقدي بناءً على معايير متوازنة تأخذ في اعتبارها الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.
هذه الشفافية في توزيع الدعم تساعد في تحسين فهم المواطنين لآلية صرف الدعم، وبالتالي تعزز من فعاليته في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
التأثير المتوقع على السوق
من المتوقع أن يكون للتحول إلى الدعم النقدي تأثير إيجابي على السوق المصري. فالأسواق ستكون أكثر مرونة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ سيتمكنون من شراء السلع التي يحتاجون إليها دون التقيد بسلع معينة.
كما أن المتاجر والمحلات التجارية ستستفيد من هذه التحولات، حيث سيزيد الطلب على السلع الأساسية وفقًا لاختيارات المواطنين. وبالتالي، فإن التحول إلى النظام النقدي لن يساهم فقط في تحسين توزيع الدعم، بل أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي بزيادة الطلب على المنتجات المحلية.
نصيب الفرد بعد التحول للدعم النقدي
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي قيمة دعم الخبز، والذي يصل إلى 98 مليار جنيه سنويًا، إذا تم توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق، يعني 1400 جنيه سنويًا لكل فرد. وعند تقسيم هذا المبلغ على مدار 12 شهرًا، سيحصل المواطن على 100 جنيه شهريًا. بالنسبة للأسرة المكونة من 4 أفراد، فإن إجمالي المبلغ الشهري الذي ستحصل عليه هو 400 جنيه.
وعند الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن أن يرتفع نصيب الفرد إلى 200 جنيه شهريًا، بما في ذلك 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر. وبالتالي، فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستستفيد من دعم نقدي إجمالي يصل إلى 800 جنيه شهريًا، وهو ما يزيد عن الدعم المقدم في النظام العيني.
التخوفات من التحول إلى النظام النقدي
على الرغم من الفوائد التي قد يحققها التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض التخوفات بين المواطنين. بعضهم يخشى أن يؤثر التحول على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصة إذا كانت هناك تغيرات في آلية توزيع الدعم أو في قيمة المخصصات الشهرية. لكن الحكومة أكدت أن الهدف هو تحسين استهداف الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين فقط، دون التلاعب أو الهدر.
إن الانتقال إلى نظام الدعم النقدي يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الدعم التمويني في مصر. ومن خلال هذا النظام، يمكن للمواطنين اختيار السلع التي يحتاجون إليها بناءً على احتياجاتهم الفردية، مما يقلل من الهدر ويزيد من فعالية الدعم. كما أن هذا التحول يعزز من الشفافية في توزيع الدعم ويقلل من فرص التلاعب، مما يعود بالفائدة على المواطنين والأسواق المصرية على حد سواء.
