أحد مالكي العقارات القديمة، الذي ظهر في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر، فجر مفاجأة جديدة عندما طالب بزيادة سنوية في الإيجار بنسبة 25%. هذا الطلب يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري ضغوطًا اقتصادية شديدة، وهو ما دفع المالكين إلى المطالبة بتعديلات جذرية في قوانين الإيجار القديم التي تعتبر أداة أساسية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين منذ عقود.
عبء على المالكين
وخلال حديثه، أوضح مالك العقار أن المستأجر هو المستفيد الأول والأخير من نظام الإيجار القديم، بينما لم يستفد الملاك بأي شيء من تلك العقود على مدار السنوات. فقد أشار إلى أن الملاك لا يتلقون سوى إيجارات منخفضة مقارنة بالقيمة السوقية للعقارات، فضلاً عن تحملهم للعديد من التكاليف الأخرى مثل صيانة العقار والضرائب والتكاليف المرتبطة بالخدمات الأساسية. وأكد أن الملاك هم من يتكفلون بتكاليف الصيانة بالكامل، في حين أن المستأجرين لا يتحملون أية أعباء مالية إضافية، وهو ما يضع ضغطًا كبيرًا على أصحاب العقارات.
وأضاف المالك في تصريحاته أنه في حال حدوث أي صيانة داخل العقار، مثل إصلاح الأعطال أو تجديد المرافق، يتحمل المالك تكاليف الصيانة بمفرده، بينما يبقى المستأجر بعيدًا عن تلك التكاليف. هذه النقطة أثارت جدلاً كبيرًا، حيث يرى الكثير من الملاك أن هذا الوضع لم يعد مقبولًا خاصة مع زيادة تكاليف الصيانة والخدمات. كما أشار إلى أن المستأجرين لا يتحملون أيضًا أي تكاليف مرتبطة بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت، رغم أن هذه التكاليف ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
تحديات الملاك في ظل ارتفاع التكاليف
وفيما يخص التكاليف الأخرى، ذكر المالك أن المستأجرين يدفعون مبالغ كبيرة على الكهرباء والإنترنت، تصل إلى آلاف الجنيهات شهريًا، في الوقت الذي يستمر فيه الإيجار القديم في البقاء على قيمته المنخفضة دون أي زيادة تواكب الواقع الحالي.
وأوضح المالك أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، من المنطقي أن يتم زيادة الإيجار القديم لتغطية تكاليف المعيشة المتزايدة. وأشار إلى أن المستأجر يدفع مبالغ كبيرة على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء التي قد تصل إلى 2000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رسوم الإنترنت التي قد تتراوح بين 400 و500 جنيه شهريًا، بينما يبقى الإيجار ثابتًا، وهو ما يراه غير عادل.
مطالب بزيادة الإيجار القديم بنسبة 25% سنويًا
في خطوة جريئة، طالب مالك العقار بزيادة سنوية في الإيجار القديم بنسبة 25%. وذكر أنه إذا كان هو المستأجر في هذا الوضع، لكان قد وافق على دفع هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس الارتفاع الكبير في تكاليف الخدمات والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأوضح أنه في حال تمت الموافقة على هذا الطلب، فإن المستأجرين سيكون لديهم الوقت الكافي للتحضير لهذه الزيادة، ما يساعد على تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما تطرق المالك إلى قضية أخرى تتعلق بزيادة الإيجار في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وأجاب على سؤال الإعلامي شريف عامر حول إمكانية تجميد الإيجار لمدة ثلاث سنوات، قائلاً إن التجميد ليس الحل الأمثل.
وفي رأيه، يجب أن يتم تطبيق زيادة سنوية على الإيجار تتماشى مع متغيرات السوق والتكاليف المرتفعة، وتكون بحد أدنى 25% سنويًا، وهو ما يراه ضروريًا لضمان استمرارية العقارات وصيانتها.
تسعى العديد من الأطراف المعنية إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم، حيث يطالب العديد من الملاك والجهات المعنية بتعديلات قانونية تنصفهم من هذه الأعباء المستمرة. على الرغم من ذلك، تبقى القضية معقدة، حيث يواجه المستأجرون مخاوف من أي زيادات قد تؤثر على قدرتهم المالية، مما يجعل إيجاد حل وسط أمرًا بالغ الأهمية.
إجمالاً، يعتبر الإيجار القديم من القضايا المثيرة للجدل في مصر، حيث تجمع الآراء بين مؤيد ومعارض لزيادة الإيجار. يظل السؤال الأبرز: هل ستستجيب الحكومة لمطالب الملاك وتوافق على تعديل قوانين الإيجار القديم، أم ستظل المعركة قائمة بين الطرفين؟
