حقيقة زيادة الإيجار القديم
نفى ميشيل حليم بشكل قاطع الأخبار المتداولة التي تتحدث عن زيادة الإيجار القديم إلى 5000 جنيه، مؤكداً أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة. وأوضح أن بعض النواب قد تحدثوا عن إمكانية وضع حد أدنى للقيمة الإيجارية، بحيث لا تقل عن 300 جنيه، وذلك في سياق مناقشات قانونية لتحديد قيم الإيجار التي تراعي ظروف المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.
وأشار المستشار القانوني إلى أن الحديث عن زيادة مضاعفة للإيجار القديم ليس دقيقًا، إذ إن أي تعديل قد يحدث سيكون خاضعًا لتقييم لجان مختصة، تأخذ في الاعتبار العديد من العوامل، أبرزها القيمة الإيجارية الأصلية قبل تطبيق قانون الإيجارات القديم رقم 4 لعام 1996.
وفي هذا السياق، أوضح أن الزيادة المحتملة لن تكون مماثلة للقيمة السوقية الحالية، بل ستكون تدريجية بحيث تشمل زيادات سنوية، لضمان مراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين.
الامتداد القانوني للعلاقة الإيجارية
أحد القضايا المثيرة للجدل التي تم تناولها في النقاشات حول قانون الإيجار القديم هو ما يطلق عليه البعض “التوريث”، وهو مصطلح يربطه الناس بانتقال عقود الإيجار إلى ورثة المستأجرين. هنا، أكد ميشيل حليم أن ما يُطلق عليه “التوريث” هو في الواقع امتداد للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجرين الذين لهم الحق في هذا الامتداد، بناءً على ما تضمنه قانون الإيجار القديم. وتابع قائلاً: “أحكام المحكمة الدستورية بشأن الامتداد الإيجاري واضحة، وقد أكدت على وجوب استمرار العلاقة الإيجارية للأشخاص الذين لهم الحق في ذلك”.
وأضاف حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية بشأن هذا الموضوع يُعتبر ملزمًا لجميع الأطراف في إطار دولة القانون والمؤسسات، ويجب الالتزام به. وفي نفس السياق، أوضح أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم ثبات القيمة الإيجارية، ما يعني أن رأس القيمة الإيجارية يجب أن يتغير وفقًا للظروف الاقتصادية، على أن يتم تنفيذ هذا التعديل وفقًا لإطار قانوني يتناسب مع الواقع.
الخطوات القانونية المقبلة
من ناحية أخرى، أكد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية يتطلب من مجلس النواب اتخاذ خطوات تشريعية لتعديل القوانين المعمول بها. ورغم أن المحكمة حددت موعدًا لإعمال هذا الحكم، إلا أن هناك فترة زمنية ستكون متاحة للمشرع لدراسة الوضع ووضع تعديلات تشريعية تضمن عدم وجود فراغ قانوني.
حكومة مدبولي وتعاملها مع حكم المحكمة
من جهة أخرى، علَّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، حيث عبَّر عن احترام الحكومة للحكم القضائي الصادر، وأكد أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب لوضع حلول عملية لهذا الموضوع. وأوضح مدبولي أن الحكومة تدرس عدة سيناريوهات لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة شواغل جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تسعى لضمان وضع إطار قانوني يتناسب مع مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك مراعاة الجوانب الإنسانية للمستأجرين. ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو معالجة الوضع الحالي بما يحقق العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
إلغاء ثبات أجرة الإيجار القديم
في سياق متصل، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا مهمًا بعدم دستورية “ثبات الأجرة” للأماكن المرخصة لأغراض السكنى بموجب القانون رقم 136 لسنة 1981. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من هذا القانون، التي كانت تفرض ثبات الأجرة للأماكن السكنية منذ بداية العمل بالقانون، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو إلغاء أحد بنود قانون الإيجار القديم الذي كان يعدُّ سببًا للعديد من المشاكل.
ويُعتبر هذا الحكم تحولًا كبيرًا في تاريخ قوانين الإيجار في مصر، حيث سيترتب عليه وضع حد للأجور الثابتة للأماكن السكنية، ويتيح للمشرع دراسة تعديل قوانين الإيجار بما يتناسب مع الظروف الراهنة. وحددت المحكمة يومًا معينًا في المستقبل القريب لإعمال هذا الحكم، ما يتيح فرصة للمشرع للقيام بالتعديلات اللازمة.
الخطوات التالية لتعديل قوانين الإيجار القديم
- في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، من المتوقع أن يقوم مجلس النواب باتخاذ عدة خطوات تشريعية لتعديل قوانين الإيجار القديمة. ويعكف المجلس حاليًا على دراسة الموضوع بشكل شامل، حيث سيتعين عليه إصدار تشريع جديد يتماشى مع تطورات السوق العقاري ومتطلبات المستأجرين والملاك.
- من المرجح أن تشمل هذه التعديلات تحسين بنود قانون الإيجار لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين. وقد يتضمن التعديل الجديد تقليص الفجوة بين الإيجار القديم والسعر السوقي مع حماية حقوق المستأجرين، بما يضمن استمرار العلاقة الإيجارية دون تعسف من طرف المالك.
إلى هنا، يكون قد تم تسليط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بملف الإيجار القديم في مصر، من حيث الحقيقة وراء الشائعات المتعلقة بزيادة الإيجار إلى 5000 جنيه وطرد المستأجرين، وكذلك تفسير الأحكام القانونية المتعلقة بالامتداد الإيجاري و”التوريث”.
ومع صدور حكم المحكمة الدستورية، فإن الخطوات القادمة ستشهد تعديلات قانونية تضمن ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يتماشى مع العدالة الاجتماعية وتطورات السوق العقاري.
