بحيرة البردويل في أمان: تصريحات مجلس الوزراء تؤكد عدم البيع بل يتم تنميتها. بحيرة البردويل أو سبخة البردويل هي بحيرة كبيرة، شديدة الملوحة ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية طولها حوالي 90 كم وعرضها حوالي 22 كم. تغطي مساحة تقارب الـ700 كم مربع.
البحيرة ضحلة ويصل عمقها إلى ثلاثة أمتار فقط ويفصلها عن البحر المتوسط ممر رملي ضيق وتنتج بحيرة البردويل كميات كبيره من الاسمالك حيث إنتاج الأسماك في بحيرة البردويل يتراوح من 2000 إلى 3000 طن، ووصل خلال الفترة الأخيرة إلى 4000 طن لعام 2021
رسميًا: مجلس الوزراء ينفي صحة تقارير بيع بحيرة البردويل
في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق وإزالة أي لبس، أصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا ينفي فيه الشائعات المتعلقة ببيع بحيرة البردويل. تأتي هذه التصريحات في ظل تداول معلومات مغلوطة حول خطط لخصخصة هذه البحيرة الهامة، مما أثار قلق العديد من المواطنين والناشطين البيئيين.
تعتبر بحيرة البردويل واحدة من أكبر البحيرات في مصر، وتُعدّ من الموارد الطبيعية القيمة التي تسهم في التنوع البيولوجي وتحافظ على البيئة المحلية. كما تُستخدم البحيرة كمصدر للعيش للعديد من الصيادين، وتساهم في الاقتصاد المحلي.
أكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن “لا توجد أي نية أو خطط لبيع بحيرة البردويل”، مشيرًا إلى أهمية البحيرة في الحفاظ على البيئة وسبل العيش للعديد من الأسر. كما دعا البيان المواطنين إلى توخي الحذر من المعلومات غير الموثوقة التي تُروج عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.
بعد صدور هذا البيان، أعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم، مؤكدين أهمية الحفاظ على بحيرة البردويل. وقال أحد الناشطين البيئيين: “هذه البحيرة تعتبر إرثًا طبيعيًا يجب علينا جميعًا حمايته، وأي حديث عن بيعها هو أمر مرفوض تمامًا.”
نفى المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع بحيرة البردويل. وأشار إلى أنها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مطالبا الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة يوميا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة.
صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، مشيرا إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة.
وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين؛ لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك.
تساهم البحيرة أيضًا في تحسين الأمن الغذائي المحلي، حيث توفر مصدرًا رئيسيًا للغذاء من خلال صيد الأسماك. بالنسبة للعديد من الأسر، تعد البحيرة مصدرًا رئيسيًا للدخل، حيث يعتمد الكثيرون على الصيد كمهنة أساسية.
على الرغم من أهمية بحيرة البردويل، تواجه البحيرة تحديات بيئية جسيمة. تشمل هذه التحديات تلوث المياه الناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة المياه وتنوع الحياة البحرية. كما يعاني العديد من الصيادين من نقص في الموارد بسبب الصيد الجائر.
تشير الدراسات إلى أن بعض الأنواع البحرية قد تتعرض للانقراض إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على البيئة. لذلك، تعتبر الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على البحيرة وتعزيزها أمرًا حيويًا في مواجهة هذه التحديات.
تسعى الحكومة المصرية إلى وضع خطة شاملة للحفاظ على بحيرة البردويل. تشمل هذه الخطط تحسين جودة المياه من خلال تنفيذ برامج تنظيف وحماية البيئة. كما يتم العمل على تشجيع الصيد المستدام وتعزيز الأنشطة السياحية البيئية.
أيضًا، يتضمن البرنامج الحكومي تطوير البنية التحتية في المناطق المحيطة بالبحيرة، مما يعزز من فرص العمل ويساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. من خلال تنفيذ هذه الخطط، يأمل المسؤولون في حماية البحيرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية.
يعتبر التعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي أمرًا حيويًا في جهود الحفاظ على بحيرة البردويل. يجب على المواطنين أن يكونوا جزءًا من الحل من خلال المشاركة في المبادرات البيئية وتوعية الآخرين حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفي هذا الإطار، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع بحيرة البردويل، مشيرا إلى أنها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مطالبا الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة يوميا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة.
تمثل بحيرة البردويل نظامًا بيئيًا فريدًا، حيث تعد موطنًا لعدد كبير من الأنواع المائية والنباتات. كما تساهم البحيرة في تعزيز السياحة البيئية، مما يجعلها قيمة اقتصادية واجتماعية لا يمكن تجاهلها.
يؤكد مجلس الوزراء من خلال هذا البيان على أهمية الشفافية وضرورة التعامل مع المعلومات بوعي. إن الحفاظ على بحيرة البردويل ليس فقط مسؤولية الحكومة، بل هو واجب مشترك بين جميع أفراد المجتمع للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.
