أسعار كروت الشحن في مصر.. شعبة الاتصالات تحسم الجدل حول الزيادة . تصدّر ملف أسعار كروت الشحن مؤخرًا اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خاصة بعد انتشار أخبار عبر بعض الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي تزعم وجود زيادات جديدة في أسعار الشحن خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفي هذا الإطار، خرج المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتصريحات رسمية لحسم الجدل، مؤكدًا أن أسعار كروت الشحن في مصر لا تزال ثابتة ومستقرة، ولا توجد أي تحركات سعرية في الوقت الحالي كما يُشاع.
وأوضح طلعت أن ما يتم تداوله من معلومات عن زيادات مرتقبة خلال أسابيع هو «غير دقيق تمامًا»، مشيرًا إلى أن الشعبة تتابع عن كثب الوضع في السوق بالتعاون مع الجهات المختصة، وأن أي تغيير محتمل في الأسعار—إن كان هناك تفكير فيه من الأساس—لن يتم قبل بداية عام 2026. ولفت إلى أن الشعبة تحرص على عدم تحميل المستهلكين أي أعباء إضافية مفاجئة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري.
تكاليف التشغيل والضغوط على شركات الاتصالات
وأشار رئيس الشعبة إلى أن قطاع الاتصالات شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في بعض عناصر التكلفة؛ مثل أسعار الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تكاليف إنشاء وصيانة الأبراج ومحطات الشبكات.
وأكد أن شركات الاتصالات قدمت بالفعل تقارير تفصيلية توضح حجم الضغوط التشغيلية التي تواجهها، إلا أن ذلك لا يعني وجود قرار فوري برفع أسعار كروت الشحن، لأن مثل هذه القرارات تحتاج إلى دراسة معمقة.
وأوضح أن آلية التسعير في قطاع الاتصالات ليست عشوائية، بل تخضع لمعادلة دقيقة تحفظ التوازن بين مصلحة الشركات واستمرار الخدمات من ناحية، وبين حماية المستهلك من الزيادات غير المبررة من ناحية أخرى. ولذلك، فإن أي تحريك للأسعار يجب أن يتم بناءً على دراسات اقتصادية موثّقة، ويُعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
دور جهاز تنظيم الاتصالات
وبيّن طلعت أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة قانونيًا بالموافقة على أي زيادة في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المرتبطة بها.
وأوضح أن دور شعبة الاتصالات ينحصر في المتابعة الفنية للسوق، وتحليل البيانات، وتقديم التوصيات فقط، بينما يبقى القرار النهائي في يد الجهاز باعتباره المسؤول عن حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار سوق الاتصالات.
كما أكد أن أي مقترح زيادة سيتم التعامل معه بمنتهى الشفافية، ولن يُقرّ إلا بعد دراسة علمية وموضوعية وافية، تأخذ في الاعتبار الأثر المتوقع على المواطنين، ومستوى الخدمة، والظروف الاقتصادية العامة. وإذا تمت الموافقة على أي تعديل مستقبلي، فسيتم تطبيقه بشكل تدريجي منعًا لحدوث أي صدمة سعرية للمستخدمين.
متابعة السوق وتوفير كروت الشحن
وأضاف رئيس الشعبة أن هناك متابعة مستمرة لتوافر كروت الشحن في مختلف المحافظات، وأن الشعبة تعمل بشكل مباشر مع الشركات لمنع أي محاولة لاستغلال المواطنين عبر خلق نقص مصطنع أو تداول الكروت بأسعار أعلى من السعر الرسمي. وأكد أن الشركات ملتزمة التزامًا كاملاً بالأسعار الحالية إلى حين صدور قرار رسمي بخلاف ذلك.
وأشار إلى أن السوق المصري يتميز بتوافر بدائل متعددة للشحن، سواء عبر الكروت التقليدية أو وسائل الشحن الإلكتروني عبر المحافظ الرقمية والبنوك والتطبيقات المختلفة، ما يجعل من الصعب حدوث أي أزمة في الإتاحة.
تصريحاته، ناشد المهندس محمد طلعت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي تغيير رسمي في أسعار كروت الشحن—حال حدوثه مستقبلاً—سيتم الإعلان عنه عبر بيانات رسمية من الجهات المختصة لضمان وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة للجميع.
وشدد على أن الشعبة تعمل بشكل مستمر على تحقيق معادلة التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة الشركات العاملة في القطاع، بما يضمن استقرار السوق ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين على المدى الطويل، مؤكدًا أن الأولوية تظل دائمًا للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير الخدمات بأسعار مناسبة تتماشى مع احتياجات المستهلكين وظروفهم الاقتصادية.
