الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق: تحقيقات النيابة تكشف جوانب جديدة . وسبق وأن تم القبض على فاروق وحبسه في أكتوبر 2018 على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بسبب نشر كتاب “هل مصر بلد فقير حقاً” عقب مصادرته من المطبعة. ووجهت النيابة له تهم حيازة ونشر مطبوعات تحتوي على بيانات وأخبار كاذبة في كتاب “هل مصر بلدا فقيرا حقا”، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.
القبض علي عبد الخالق فاروق:
كما ألقت قوة أمنية القبض في وقت متأخر من مساء الأحد على الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق، بحسب ما كشفت زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة وقالت سلامة عبر حساب زوجها على فيسبوك: “الأمن القومي يلقي القبض على الخبير الاقتصادي د. عبد الخالق فاروق”، لافتة إلى أن “الاعتقال تم حوالي الساعة الحادية عشرة مساء يوم الأحد 20 أكتوبر 2024”.
وأضافت سلامة في منشور لاحق أنه “تم التواصل مع مكتب الأستاذ ناصر أمين المحامي لتشكيل هيئة الدفاع والحضور معه وبحسب منشور على فيسبوك لأحد تلامذة فاروق، فإنه جرى “مصادرة جهاز لابتوب وعدد ٢ موبايل وبعض مسودات كتبه”.
وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين،عبر “فيسبوك” إنه “بعد القبض عليه من منزله منذ ساعة تقريبا سوف يتولى مكتبنا مهمة الدفاع عن الاستاذ عبد الخالق فاروق اذا تم احالته الى اية جهة تحقيق او استمرار اختفائه، وأتمنى أن تتوقف تلك الدائرة الجهنمية من حملات القبض والمداهمة”.
قال المحلل الاقتصادي عبدالخالق فاروق إنه أعد لائحة إتهام وطنية ضد “الجنرال” عبد الفتاح السيسي وأركان نظامه وعن اعتزام تقديم ملف بجرائم حدثت في عهد زعيم الانقلاب خص من أرشيف هذه الجرائم 5 فقط قال إنه ينتظر “..حتى يأتي الوقت المناسب لتقديمه إلى محكمة وطنية بحق”.
وعبر عن أن هذه المحكمة ستكون وشيكة فقال: “لا شك عندي لحظة واحدة أنها سوف تحل قريبا لمحاكمة هؤلاء” وأعرب الكاتب (اشتراكي التوجه السياسي) عن تمنية أن يخرج قراءه عن صمتهم: “..أتمنى عليكم أن تخرجوا من صمتكم الحزين هذا ، وأن تنشروا دون خوف كل ما يكشف جرائم هذا النظام “.
ومن هذه الجرائم:
- الجريمة الأولى : الجنرال السيسى وسرقة القرن .. أراضي الدولة والعاصمة الإدارية نموذجا .
- الجريمة الثانية : تأسيس ميليشيات والتهديد بتخريب البلاد .
- الجريمة الثالثة : الإستيلاء على أصول الدولة وإهدارها دون سند من الدستور( الصناديق الخاصة ) .
- الجريمة الرابع : تضليل وخداع الرأي العام والشعب المصري .
- الجريمة الخامسة : التنازل بالبيع عن أجزاء إستراتيجية من الأراضي المصرية ( تيران وصنافير – راس الحكمة – راس جميلة ) .
كما وأوضح أنه جمع هذه الجرائم بتفصيل بجهد علمي وبحثي ضمن كتابه (غير المنشور) عن ” لائحة إتهام وطنية ضد الجنرال السيسي وأركان نظامه ” والذي يقع في أكثر من 200 صفحة، وأنه أستودعته لمن يثق في وطنيته وأخلاصه..”، وهي إشارة على ترجيحه أن يمسه أذى النظام.
وفي 29مايو 2024 نشر عبد الخالق فاروق عبر (Abdelkhalek Farouk) على فيسبوك “رسالة مفتوحة من القلب إلى قلوب وعقول ووجدان أحرار الشعب المصري والعالم العربي”.
وعبر عن أنه نزع خوفه من أي عقاب يتلقاه بعد نشره الرسالة ومحتوياتها على نفسه وأهله “كثيرا ما تلقيت رسائل مباشرة وغير مباشرة ، من الأصدقاء أحيانا ، ومن غير الأصدقاء أحيانا أخرى.
ومن بين هؤلاء وأولئك مشاعر صادقة يملأها الخوف على شخصي أحيانا ، أو مشفقة على حياتي وزوجتي وأسرتي أحيانا ثانية ، بسبب بعض ما أكتب وأنشر حول فساد الطغمة الحاكمة لمصر في الوقت الراهن ، والتي تجاوزت في تصرفاتها ونهبها وقمعها للحريات ، ومواقفها غير الوطنية والقومية كل الحدود والخطوط الحمراء”.
وحذر من أن للفساد الذي دأب على تقصيه ك”خبير في الشئون الاقتصادية والإستراتيجية له أسباب “..وأبعاده ونتائجه الكارثية على مصر كشعب ، وعلى مصر كوطن ، وعلى المنطقة العربية كلها من مصير كارثي بدأنا نعيش فيه فعلا..”.
واعتبر أن مسعاه الذي جاء “بقدر ما كان أحساسي بالمسئولية الوطنية ، والأمانة العلمية والبحثية” وأشار إلى أن تحذيراته تنطبق وإختصاصه العلمي في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي مجال القانون بفروعه وأحكامه ومنطقه المتماسك ، وخبرته العملية في مجال الإدارة الحكومية ودهاليزها ومسالكها الوعرة”.
وأكد أن “.. المصيبة التي تواجهها مصر كدولة وكمجتمع أكبر وأخطر من كل ما تتصورون .. وكل ما سبق ومر على مصر من محن ومصائب” وعما تواجهه مصر قال: “نحن نواجه:
– عمليات ممنهجة ومنظمة لتفكيك الدولة كمؤسسات
– وتفكيك المجتمع ككتل إجتماعية وسياسية وثقافية
ونسب من “مقر إقامته بالقاهرة” إلى عبد الفتاح السيسي واللواء عباس كامل وزمرتهما في الحكم بدءا من رؤوساء الوزارات مرورا بالوزراء الذين عملوا لديه وتحت خاطره وأوامره، إنتهاء برؤساء الهيئات والمؤسسات الحيوية في الدولة مثل المؤسسة التشريعية ، والمؤسسة القضائية ، وراءه عقول استراتيجية جبارة وخبيرة”، في هذا الجهد المنظم ل”كيف تفكك مجتمع وكيف تخرب دولة”.
وشدد أنه “لم يعد الصمت ممكنا أبدا .. وسوف ندفع نحن وأبنائنا ثمنا قاسيا جدا ، ما لم نتحرك بصورة جماعية ، ويبدأ هذا التحرك بنشر المعرفة بما يجري دون خوف أو رعب ، وأظنني لا أبالغ في دوري إذا قلت أن أحد أهم مصادر معرفة الجرائم التي يرتكبها المافيا الحاكمة في مصر حاليا هي مقالاتي وأبحاثي التي أستغرقت من عمري سنوات ، ومن عقلي وقلبي ووجداني الكثير”.
وأكد “..أن كل كلمة كتبتها .. وكل رقم ذكرته لم يكن سوى حصيلة جهد في البحث عن المصادر الموثوقة سواء كانت مصادر رسمية وحكومية أجريت عليها التحليل العلمي المناسب، أو مصادر غير حكومية شبه موثوقة كتلك التي كتبها كبار الكتاب الثقاة المطلعون على أدق الأسرار والخفايا لأجهزة الإستخبارات الأمريكية وفي الدول الغربية عموما”.
من هو عبدالخالق فاروق
ولد في القاهرة في 26 كانون الثاني عام 1957. حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979، وإجازة في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992، ودبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1997.
عمل باحثاً اقتصادياً في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في “الأهرام”، وباحثاً اقتصادياً في مكتب رئيس الوزراء المصري، وباحثاً اقتصادياً في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، كما عمل خبيراً اقتصادياً في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
يعمل حالياً كاتباً صحافياً وخبيراً فى الشؤون الاقتصادية والإستراتيجية. حـصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003، وجائزة أفضل كتاب اقتصادي للعام 2002 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن كتاب ” النفط والأموال العربية فى الخارج”.
من بين مؤلفاته: “اتجاهات الصحافة فى إسرائيل أثناء غزو لبنان” (1984)، “أوهام السلام” (1994)، “النقابات والتطور الدستوري فى مصر” (1997)، “أزمة الانتماء في مصر” (1998)، “الفساد في مصر” (2006)، “اقتصاديات الفساد في مصر” (2011)، و”الأسس الدستورية لمحاكمة مبارك” (2011).
