وسط متابعة مستمرة من جانب المستثمرين والمواطنين لحركة أسعار العملة الأمريكية التي تؤثر بشكل مباشر في السوق المحلي وأسعار السلع والخدمات.
يأتي هذا التراجع المحدود بعد استقرار نسبي شهدته الأسواق خلال الأسبوع الجاري، حيث تحافظ البنوك على مستويات متقاربة في سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه، مدعومة بتوازن العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي واستقرار الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفقًا لأحدث بيانات البنوك المصرية، سجل الدولار الأمريكي فروقًا طفيفة في الأسعار بين المؤسسات المصرفية، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
سجل 47.22 جنيهًا للشراء و47.32 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
بلغ 47.22 جنيهًا للشراء و47.32 جنيهًا للبيع، وهي نفس أسعار البنك الأهلي تقريبًا.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
وصل إلى 47.29 جنيهًا للشراء و47.39 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
سجل 47.21 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB):
بلغ 47.21 جنيهًا للشراء و47.31 جنيهًا للبيع.
ويُظهر هذا التقارب في الأسعار حرص البنوك المصرية على الحفاظ على استقرار سعر الدولار ضمن نطاق محدود، في ظل سياسات نقدية تستهدف الحد من التقلبات وتحقيق توازن مالي في السوق.
تحليل أسباب تراجع سعر الدولار
يُرجع محللون اقتصاديون هذا التراجع الطفيف في سعر الدولار إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها:
تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
استقرار الميزان التجاري نسبيًا مع تراجع الواردات غير الضرورية.
سياسات البنك المركزي المصري التي تستهدف تعزيز استقرار سعر الصرف وتقليل الضغط على العملة المحلية.
انخفاض مؤقت في الطلب على الدولار من بعض القطاعات الاستيرادية.
تراجع سعر العملة الأمريكية عالميًا أمام سلة من العملات الرئيسية مع تغير اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.
هذه العوامل مجتمعة ساهمت في دعم الجنيه المصري مؤقتًا أمام الدولار، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وتكلفة الواردات.
سعر الدولار في السوق العالمية
على الصعيد العالمي، شهد الدولار الأمريكي تحركات محدودة خلال جلسات التداول الأخيرة، مدعومًا بتوقعات الأسواق حيال قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم والوظائف في الولايات المتحدة لتقدير مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس بدوره على أداء العملات في الأسواق الناشئة ومنها الجنيه المصري.
تأثير سعر الدولار على الاقتصاد المصري
يُعتبر سعر الدولار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية في مصر، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة والوقود ومدخلات الإنتاج.
وكل تذبذب في سعر الصرف ينعكس فورًا على الأسعار المحلية، سواء في الأسواق أو في تكلفة السلع الصناعية والغذائية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الحفاظ على استقرار الدولار عند مستوياته الحالية أمر ضروري للحد من موجات التضخم وضمان استقرار الأسواق.
سياسات البنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف
يواصل البنك المركزي المصري جهوده لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية من خلال:
زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة.
تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
تسهيل عمليات التصدير لجذب المزيد من النقد الأجنبي.
تطبيق سياسات نقدية مرنة تراعي متغيرات السوق العالمية.
هذه الخطوات ساهمت في تقليل المضاربات على الدولار في السوق الموازي، ودفعت باتجاه استقرار الأسعار في البنوك الرسمية.
توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، مع احتمالية تحركات محدودة في حال حدوث تطورات عالمية كبرى في أسعار النفط أو سياسات الفيدرالي الأمريكي.
ويرى بعض المحللين أن السعر العادل للدولار في السوق المصرية سيتراوح بين 47 و47.50 جنيهًا في المدى القصير، بشرط استمرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن أداء الصادرات.
انعكاس تراجع الدولار على الأسعار المحلية
أدى التراجع الطفيف في سعر الدولار اليوم إلى انخفاض محدود في أسعار بعض السلع المستوردة، خاصة المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات.
ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذا الانخفاض تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة إذا استمر الدولار عند مستوياته الحالية، ما قد يخفف العبء قليلًا عن المستهلكين.
بشكل عام، يمكن القول إن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في مصر يشهد استقرارًا مع ميل طفيف للتراجع في البنوك الرسمية، ضمن نطاق تداول محدود يتراوح بين 47.20 و47.40 جنيهًا.
ويأتي هذا في ظل سياسة نقدية متزنة يتبعها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار السوق ودعم الثقة في العملة المحلية، وسط متابعة دقيقة للتغيرات العالمية.
ويظل الدولار الأمريكي العملة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، باعتباره مرجعًا رئيسيًا لتسعير السلع والخدمات في السوق، مما يجعل متابعته اليومية أمرًا حيويًا للمستوردين والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
