أسعار الوقود في مصر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025.. البنزين والسولار . يُظهر البحث اليومي للمواطنين اهتمامًا متزايدًا بـ أسعار البنزين والسولار، باعتبارهما من العوامل الأساسية المؤثرة على تكلفة النقل والمواصلات في مصر.
كما أن تغير أسعار الوقود له انعكاس مباشر على أسعار النقل والخدمات اللوجستية، ما يجعل متابعة أسعار البنزين والسولار أمرًا ضروريًا للمستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وفي مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن آخر تحديثات أسعار البنزين والسولار والغاز، لتقديم صورة واضحة للمواطنين حول تكلفة الوقود في محطات الوقود الرسمية.
أسعار البنزين اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025
جاءت أسعار البنزين في محطات الوقود الرسمية كما يلي:
بنزين 95 أوكتان: سجل سعره 21 جنيهًا للتر الواحد.
بنزين 92 أوكتان: بلغ سعره 19.25 جنيهًا للتر الواحد.
بنزين 80 أوكتان: وصل سعره إلى 17.75 جنيهًا للتر الواحد.
ويُعد بنزين 95 الأكثر استخدامًا في السيارات الحديثة عالية الأداء، بينما يفضل كثير من المواطنين استخدام بنزين 92 أو 80 للسيارات القديمة أو منخفضة الاستهلاك، نظرًا لتكلفته الأقل. وقد أكد خبراء الطاقة أن استقرار أسعار البنزين اليوم يعكس جهود الدولة في ضبط أسعار المحروقات لتوفير الوقود بأسعار مناسبة للمستهلكين، مع مراعاة الحفاظ على أرباح شركات التوزيع والمحطات.
أسعار السولار اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025
وسجل سعر السولار نحو 17.50 جنيهًا للتر الواحد، ويُستخدم السولار بشكل رئيسي في الشاحنات والحافلات والمولدات، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في حساب تكلفة النقل البري ونقل البضائع.
أما غاز تموين السيارات، فقد بلغ سعر المتر المكعب نحو 10 جنيهات، ويستمر الغاز كخيار اقتصادي وبيئي مفضل للعديد من المواطنين، خاصة مع انتشار محطات الغاز الطبيعي للسيارات في معظم المحافظات المصرية.
أسعار أنبوبة الغاز اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار أنابيب الغاز كما يلي:
الأسطوانة المنزلية: سجل سعرها 225 جنيهًا.
الأسطوانة التجارية: بلغ سعرها نحو 450 جنيهًا.
غاز قمائن الطوب: وصل سعره إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
غاز الصب المستخدم في الصناعات: سجل نحو 16,000 جنيه للطن.
وتُعد أنابيب الغاز مصدر الطاقة الرئيس للمطابخ المنزلية، بينما تستخدم الأنواع التجارية والصناعية في المصانع والمخابز والأفران، ما يجعل أسعار الغاز مؤثرًا رئيسيًا على تكلفة الإنتاج الصناعي والخدمي.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات
أما بالنسبة لاستخدام الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات، فقد جاءت الأسعار على النحو التالي:
الشريحة الأولى (0 إلى 30 م³): سجل سعرها نحو 4 جنيهات للمتر المكعب.
الشريحة الثانية (31 إلى 60 م³): بلغ سعرها 5 جنيهات للمتر المكعب.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 م³): وصل السعر إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.
وتعمل هذه الشرائح على تخفيف العبء عن المواطنين أصحاب الاستهلاك المنزلي المعتدل، مع ضمان توزيع تكلفة الغاز بشكل عادل بين مختلف الفئات، كما أنها تشجع على ترشيد الاستهلاك للحفاظ على موارد الطاقة.
تأثير أسعار البنزين والسولار على السوق
يؤثر أسعار البنزين والسولار بشكل مباشر على تكلفة النقل والمواصلات العامة، وأسعار السلع والخدمات الأخرى، إذ تعتمد جميع الشركات التجارية على النقل البري لنقل البضائع من المصانع والموانئ إلى الأسواق. ويعتبر الاستقرار في أسعار الوقود عاملًا رئيسيًا في استقرار الأسعار في السوق المحلي، ويخفف من الضغوط التضخمية على المواطنين.
كما أن أسعار الغاز الطبيعي والمحال التجارية للغاز المنزلي تمثل عنصرًا مهمًا في تكلفة المعيشة اليومية، حيث يستهلكه ملايين الأسر المصرية في الطبخ والتدفئة، بينما تعتمد بعض الصناعات على الغاز في عملياتها الإنتاجية، ما يجعل متابعة أسعاره أمرًا حيويًا للمواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
متابعة أسعار الوقود اليومية عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام الموثوقة لتجنب الشائعات أو الأسعار غير الرسمية.
ترشيد استهلاك الوقود من خلال صيانة السيارات بشكل دوري، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي عند الإمكان.
الاستفادة من استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كخيار أكثر اقتصادية وأقل تلويثًا للبيئة مقارنة بالبنزين والسولار.
مراقبة الشرائح المنزلية للغاز الطبيعي لضمان الاستفادة من الأسعار المخفضة للمستهلكين ذوي الاستهلاك المنخفض.
يتوقع خبراء الطاقة أن تظل أسعار البنزين والسولار والغاز مستقرة خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة المعروض واستقرار السوق العالمي للنفط، مع إمكانية حدوث تعديل طفيف فقط في حال تغير أسعار النفط عالميًا أو زيادة الطلب المحلي بشكل مفاجئ.
ويؤكد المتخصصون أن متابعة تحديثات أسعار الوقود والغاز يوميًا تساعد الأسر والشركات على التخطيط المالي بشكل أفضل، وضبط ميزانية الاستهلاك الشهري، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
