السيارات والإنتاج ترتفع الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في مصر . أطلقت وزارة الصناعة المصرية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومنافسة، وتوطين صناعة السيارات في مصر بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويزيد من تنافسية الصناعة المحلية على المستوى العالمي.
ويستند البرنامج إلى رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في مصر، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وزيادة الصادرات المصرية من السيارات.
أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات الأساسية، من أبرزها:
زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
رفع نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات إلى أكثر من 35%.
زيادة الإنتاج السنوي إلى نحو 100 ألف سيارة.
جذب الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات.
تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
معايير احتساب الحوافز
لتشجيع المصنعين على الالتزام بأهداف البرنامج، يعتمد البرنامج على عدة حوافز رئيسية، تشمل:
حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
حافز حجم الإنتاج الكمي السنوي.
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
حافز الالتزام البيئي.
حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
شروط الاستفادة من الحوافز
يشترط البرنامج عدة اشتراطات أساسية للحصول على الحوافز، أهمها:
الإنتاج السنوي: لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف تبدأ من 20% للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
السيارات الكهربائية: يجب إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة كهربائية، مع زيادة تدريجية تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلية تبدأ من 10% وتراجع سنويًا حسب التقدم.
السعر الأقصى للسيارة المستفيدة من الحوافز: 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وأقصى قيمة للحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، بحد أقصى 150 ألف جنيه.
الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز: يجب أن يتم اعتماد شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية.
القيمة المضافة المحلية: الحد الأدنى 25% من المكون المحلي عبر العمليات التصنيعية الفعلية أو المكون المحلي الفعلي، وليس مجرد التجميع.
تدرج الإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي: يجب الالتزام بزيادة الإنتاج ونسبة المكون الصناعي المحلي خلال فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، مع خصم الحوافز جزئيًا في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.
الحوافز الإضافية: إذا تجاوز المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يُمنح المصنع حافزًا إضافيًا 5 آلاف جنيه لكل زيادة 1% في المكون المحلي الفعلي لكل سيارة، على أن تشمل الزيادة المكون المحلي الفعلي، العمليات التصنيعية الإضافية، أو منتجًا جديدًا.
حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يشمل البرنامج أيضًا حوافز خاصة لتنمية المناطق ذات الأولوية، مثل:
رد قيمة الأرض للمصانع الجديدة إذا تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات ذات الوقود الأحفوري، و10 آلاف سيارة كهربائية.
رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق.
تمكين الشركات المصدرة من الحصول على الحوافز للسيارات الموجهة للتصدير، بهدف تعزيز التنافسية في الأسواق الدولية، حيث يُحسب الحافز على الإنتاج الكلي الموجه للسوق المحلي أو التصدير.
أثر البرنامج على صناعة السيارات في مصر
من المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى:
تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل جديدة في الصناعات المغذية للسيارات.
زيادة التنافسية بين الشركات المحلية والعالمية في السوق المصري.
تحفيز الابتكار من خلال دعم السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
خفض التكلفة النهائية للسيارة بزيادة حجم الإنتاج السنوي وتحقيق اقتصاديات الحجم.
زيادة الصادرات المصرية من السيارات، ودعم الميزان التجاري للبلاد.
يمثل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر خطوة استراتيجية نحو بناء صناعة سيارات متكاملة ومستدامة، تجمع بين الإنتاج المحلي، الابتكار، والحفاظ على البيئة، مع جذب الاستثمارات العالمية. كما يتيح للمصنعين الاستفادة من حوافز مالية وتشجيعية قوية، ويضع مصر على خريطة صناعة السيارات الإقليمية والدولية.
