أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات تحضيرية شاملة قبل الإعلان الرسمي عن الزيادات الجديدة في أسعار المواد البترولية، وذلك لضمان استقرار الأسواق ومنع أي محاولات لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة MBC مصر مساء الأربعاء، أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لتقليل أي آثار تضخمية قد تنتج عن تحريك أسعار الوقود، مشددًا على أن الهدف الأساسي للحكومة هو حماية المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة في جميع المحافظات.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية قبل صدور قرار زيادة أسعار الوقود، وتم خلال اللقاء الاتفاق بشكل واضح وصريح على عدم رفع أسعار السلع الأساسية عقب تطبيق الزيادات الجديدة في المحروقات.
وأشار الحمصاني إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمحافظين والأجهزة الرقابية في مختلف المحافظات لمتابعة حركة الأسواق بشكل يومي، ومواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار. وأوضح أن هناك رقابة مشددة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق والتعامل الفوري مع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك أو تمس استقرار السوق المحلي.
كما أكد أن الحكومة تعمل من خلال نظام السوق الموحد ومنافذ البيع التابعة لها لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الجانب النظري بل تُطبّق فعليًا على أرض الواقع، ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم.
توازن بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسعار
وفي سياق متصل، شدد الحمصاني على أن هناك مصلحة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين في الحفاظ على استقرار الأسعار، موضحًا أن ضبط أسعار السلع الأساسية لا ينعكس فقط على مستوى المعيشة.
بل يساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم، مما يتيح لـ البنك المركزي المصري مواصلة سياسة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعود بالنفع المباشر على قطاع الأعمال والمستهلكين على حد سواء.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن اقتصادي دقيق، بحيث لا تؤثر إجراءات الإصلاح المالي على المواطنين، وفي الوقت نفسه لا تتضرر حركة الإنتاج أو استقرار السوق. وأشار إلى أن هذا التوازن يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص والغرف التجارية، لضمان توافر السلع بكميات وأسعار عادلة.
متابعة ميدانية من مجلس المحافظين
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد أمس تناول بالتفصيل تكليفات واضحة بشأن متابعة الأسواق بشكل يومي، والتأكد من عدم استغلال تحريك أسعار المواد البترولية كذريعة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو غير مبرر.
وشدد مدبولي على ضرورة أن يتابع المحافظون حركة الأسواق لحظة بلحظة، مع عقد اجتماعات عاجلة مع فروع الغرف التجارية بالمحافظات، لضمان توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، وعدم حدوث أي نقص أو تلاعب في الكميات أو الأسعار.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل آليات الرقابة الميدانية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان الالتزام الكامل بتوجيهات الدولة بشأن ضبط الأسواق، مؤكداً أن استقرار الأسعار يعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، خصوصًا مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف دعم المواطن وتحسين معيشته.
إجراءات حكومية شاملة لضبط الأسواق
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة حكومية متكاملة لضبط الأسواق قبل وأثناء وبعد تحريك أسعار الوقود، حيث تشمل الخطة:
تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.
تشديد العقوبات على التجار المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار.
التوسع في المنافذ الحكومية ومنافذ “أهلاً رمضان” و”تحيا مصر” لطرح السلع بأسعار مخفضة.
تفعيل منظومة الرصد الإلكتروني للأسعار لمتابعة التغيرات اليومية في الأسواق.
إطلاق غرف عمليات مركزية للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات تتعلق بارتفاع الأسعار.
في ختام حديثه، شدد المستشار محمد الحمصاني على أن الحكومة تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتسعى جاهدة للحفاظ على استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة خلال الفترات التي تشهد تعديلات في أسعار المحروقات أو الطاقة.
وأكد أن الدولة لن تسمح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار، وأن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو استغلال للأسعار من قبل التجار، موضحًا أن التعاون بين الحكومة والمجتمع هو السبيل الأنجح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تؤكد هذه التحركات الحكومية أن الاستباق والتخطيط المسبق أصبحا سمة أساسية في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، مثل ملف أسعار الوقود. فالحكومة تعمل بمنهجية توازن بين الضرورة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بهدف تقليل الأعباء على المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وبينما يستعد الشارع المصري لأي تعديل في أسعار الوقود، تواصل الدولة تنفيذ خططها لحماية المستهلك، في رسالة واضحة مفادها أن الرقابة والضبط الميداني لن يسمحا بأي استغلال أو غلاء غير مبرر.
