أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. تقارير الأسواق ترصد آخر تحديثات مواد البناء . تواصل أسعار مواد البناء في السوق المحلية المصرية، وتحديدًا الحديد والأسمنت، جذب اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتغيرات أسعار الطاقة والنقل وأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وفي مستهل تعاملات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، سجلت أسعار الحديد ارتفاعًا طفيفًا على مستوى أرض المصنع وفي الأسواق المحلية، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بدرجات متفاوتة، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء المصري، والتي تُعد المرجع الرسمي لمتابعة تحركات أسعار السلع في السوق.
أسعار الحديد اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025
سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 37,191 جنيهًا للطن، وهو ما يعكس زيادة طفيفة مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة باعتبارها من أعلى العلامات جودة في السوق المصرية.
أما الحديد الاستثماري فسجل نفس المتوسط السعري تقريبًا بنحو 37,191 جنيهًا للطن، متأثرًا بارتفاع أسعار الخامات عالميًا وزيادة تكلفة النقل والتشغيل داخل المصانع المحلية.
وجاء سعر حديد المراكبي عند حدود 36,300 جنيهًا للطن، بينما استقر سعر حديد مصر ستيل عند 34,000 جنيه، وهو من الأسعار التنافسية التي تستهدف جذب شريحة أكبر من المقاولين وصغار المستثمرين في قطاع البناء.
في المقابل، بلغ سعر حديد سرحان نحو 33,000 جنيه للطن، فيما وصل سعر حديد بشاي إلى 37,500 جنيه، متصدرًا قائمة الأسعار من بين الشركات الكبرى.
أما حديد عطية فبلغ سعر الطن منه نحو 34,000 جنيه، في حين سجّل حديد المصريين نحو 36,500 جنيهًا، ليظل متوسط أسعار الحديد مستقرًا حول نطاق 33 إلى 37.5 ألف جنيه للطن الواحد، تبعًا لاختلاف نوع الحديد وجودته ومصدر الإنتاج.
ويرجع الخبراء هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الحديد إلى مجموعة من العوامل، أبرزها زيادة تكاليف التشغيل في المصانع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب التغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، والذي يؤثر بدوره على تكلفة استيراد الخامات الأساسية مثل خام الحديد وخردة الصلب.
كما تلعب الظروف العالمية دورًا بارزًا في تحريك الأسعار، إذ إن الأسواق الدولية تشهد تقلبات في أسعار المعادن بسبب التوترات الجيوسياسية في عدد من مناطق الإنتاج الرئيسية.
أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025
في المقابل، شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا في بعض الأنواع، وهو ما يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب بعد زيادة الإنتاج المحلي خلال الأشهر الماضية.
بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 3,800 جنيه، بينما سجل أسمنت حلوان حوالي 3,900 جنيه للطن.
أما الأسمنت الرمادي، وهو الأكثر استخدامًا في أعمال البناء والتشييد، فسجل 4,015 جنيهًا للطن، بارتفاع طفيف مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل أسمنت وادي النيل نحو 3,800 جنيهًا للطن، ليستقر ضمن الفئة المتوسطة من الأسعار.
وفيما يخص الأسمنت الأبيض، فقد سجل طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4,950 جنيهًا، وهو نفس السعر تقريبًا لكل من أسمنت الأبيض العادة وأسمنت سوبر سيناء، نظرًا لتقارب تكلفة الإنتاج واعتماد هذه الأنواع على مواد خام متشابهة.
أما الأسمنت المخلوط، الذي يُستخدم في بعض أعمال التشطيبات والخرسانة الخفيفة، فقد تراوح سعر الطن منه بين 2,970 جنيهًا لأسمنت الواحة، و3,250 جنيهًا لأسمنت أهل مصر.
ويُرجع المتخصصون تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية إلى انخفاض الطلب النسبي خلال الفترة الحالية، خاصة مع قرب انتهاء موسم البناء الصيفي وبدء فصل الخريف الذي يشهد عادة تباطؤًا نسبيًا في حركة الإنشاءات. كما ساهمت زيادة الإنتاج المحلي من الأسمنت وتوافر المعروض في استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة للمستهلكين.
يتوقع خبراء سوق مواد البناء أن تظل الأسعار في حالة تذبذب معتدل خلال الربع الأخير من عام 2025، مع ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة.
ويرى بعض التجار أن استمرار استقرار سعر الدولار عند مستوياته الحالية سيحد من أي زيادات كبيرة في الأسعار، بينما يعتقد آخرون أن أي تحرك في أسعار الوقود أو النقل سيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار داخل السوق المحلي.
كما أشار رجب شحاتة، أحد الخبراء في شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أن السوق المصري يتمتع حاليًا بتوازن نسبي بين العرض والطلب، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر حركة الأسعار لضمان استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المستهلكين.
يمكن القول إن سوق مواد البناء في مصر يسير بخطى ثابتة نسبيًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية. فالارتفاع الطفيف في الحديد يقابله تراجع في الأسمنت، مما يخلق نوعًا من الاستقرار النسبي في إجمالي تكلفة البناء.
ويُنتظر أن تستمر هذه الحالة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل جهود الحكومة لمراقبة الأسعار وتوفير المعروض الكافي من المواد الخام.
