أسعار الحديد تبدأ الأسبوع دون تغيير في السوق المحلي . شهدت أسواق مواد البناء في مصر صباح اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الحديد، بعد فترة من التذبذب التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الأسابيع الماضية، على خلفية التغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات الحكومية المرتبطة بأسعار الطاقة والمواد الخام.
هذا الاستقرار جاء ليمنح بعض الهدوء للمستهلكين والمطورين العقاريين، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية التي أثرت على حركة السوق وقرارات الشراء والتنفيذ في قطاع التشييد والبناء.
استقرار الأسعار بعد موجة من التذبذب
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن شركات إنتاج الحديد المحلية، فقد سجلت الأسعار استقرارًا عند المستويات المعلنة في الأسبوع الماضي، مع وجود فروق طفيفة بين شركة وأخرى، نتيجة لاختلاف جودة الإنتاج وتكاليف التشغيل والنقل، إلى جانب سياسات التسعير الداخلية التي تعتمدها المصانع لمواكبة التطورات العالمية.
وأكدت مصادر داخل سوق مواد البناء أن الأسعار المعلنة تخص التسليم من أرض المصنع، بينما يُضاف إلى السعر الأساسي مبالغ تتراوح بين 500 و1000 جنيه للطن في حالة الشراء من الموزعين أو تجار التجزئة، لتغطية تكاليف النقل والهامش التجاري، وهو ما يجعل الأسعار النهائية للمستهلك أعلى قليلًا من الأسعار الرسمية.
أسعار الحديد اليوم في مصر – الأحد 12 أكتوبر 2025
حديد بشاي: من 41,600 جنيه إلى 42,300 جنيه للطن.
حديد المصريين: من 41,400 جنيه إلى 42,000 جنيه للطن.
السويس للصلب: من 41,200 جنيه إلى 41,900 جنيه للطن.
حديد المراكبي: من 41,000 جنيه إلى 41,700 جنيه للطن.
حديد العشري: من 40,800 جنيه إلى 41,500 جنيه للطن.
حديد سرحان: من 40,700 جنيه إلى 41,300 جنيه للطن.
حديد الكومي: من 40,600 جنيه إلى 41,200 جنيه للطن.
حديد الجارحي: من 40,500 جنيه إلى 41,100 جنيه للطن.
وتشير هذه الأسعار إلى استقرار شبه تام مقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي، ما يعكس حالة من التوازن في السوق المحلي خلال مطلع الأسبوع الجاري.
تحليلات السوق وتفسيرات الخبراء
يرى خبراء ومحللو قطاع مواد البناء أن هذا الاستقرار في أسعار الحديد يعود إلى عدة أسباب مجتمعة، أهمها ثبات أسعار خام البليت والفحم في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية، حيث تُعد هذه المواد من المكونات الأساسية في صناعة الحديد، وتؤثر أي زيادة فيها بشكل مباشر على الأسعار النهائية.
كما ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الحد من الضغوط التضخمية التي كانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع. فمع تراجع التقلبات في سوق الصرف، تمكنت شركات الحديد من تثبيت تكاليف الاستيراد الخاصة بالخامات والمعدات المستخدمة في خطوط الإنتاج.
وأشار عدد من المحللين إلى أن انخفاض حجم الطلب المحلي على مواد البناء خلال الربع الثالث من العام الجاري، بسبب تباطؤ بعض المشاريع الخاصة وتأجيل تنفيذ عدد من الإنشاءات السكنية، ساهم في استقرار الأسعار دون زيادات كبيرة. كما أن تراجع حركة البناء في بعض المحافظات خلال الأشهر الأخيرة أدى إلى تقليل الضغط على السوق.
علاقة الحديد بالمشروعات القومية
ورغم حالة الاستقرار الحالية، فإن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مجالات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي تظل المحرك الأساسي للطلب على الحديد في السوق المحلي. وتشير تقارير وزارة الإسكان إلى أن وتيرة العمل في هذه المشاريع لا تزال مرتفعة، ما يضمن استمرار الطلب على الحديد عند مستويات مستقرة، ويحول دون حدوث تراجعات حادة في الأسعار.
كما أوضحت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشركات الكبرى في السوق المصري تتبع سياسة تسعير حذرة، تراعي التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من ناحية، وضمان استدامة الإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة من ناحية أخرى.
الأسواق العالمية وتأثيرها على مصر
وعلى الصعيد الدولي، شهدت أسعار خام الحديد في بورصات المعادن العالمية تحركات محدودة خلال الأسبوع الجاري، مع ثبات سعر خام البليت عند متوسط 520 إلى 530 دولارًا للطن، وهو ما ساعد المصانع المصرية على تثبيت أسعار البيع محليًا. كما حافظت أسعار الفحم المستخدم في عمليات الاختزال الحراري على مستوياتها المستقرة، مما خفف الضغط على تكاليف الإنتاج.
ويرى محللون أن أي تغير مفاجئ في أسعار هذه المواد عالميًا قد يدفع الشركات المحلية إلى مراجعة أسعارها خلال الأسابيع المقبلة، خاصة إذا ارتفعت تكاليف الاستيراد أو الشحن البحري، التي شهدت في فترات سابقة قفزات كبيرة أثرت على السوق المحلي.
توقعات الخبراء للفترة المقبلة
وبحسب توقعات عدد من تجار الحديد والموزعين، من المرجح أن تشهد السوق بعض التحركات الطفيفة خلال النصف الثاني من أكتوبر، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، تبعًا لحركة المواد الخام عالميًا وسعر الدولار محليًا.
ورغم غياب مؤشرات قوية على ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال شهر نوفمبر، إلا أن أي قرارات اقتصادية جديدة تتعلق بدعم الطاقة أو بتعديل أسعار الفائدة قد تُحدث بعض التغييرات في السوق.
كما رجّح البعض أن تستمر حالة الاستقرار النسبي حتى نهاية العام، مع احتمال حدوث زيادات محدودة إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية عالميًا أو زاد الطلب المحلي مع بدء تنفيذ مشروعات جديدة.
يمكن القول إن سوق الحديد في مصر يعيش حاليًا مرحلة هدوء نسبي بعد شهور من التقلبات الحادة، بفضل استقرار العوامل المؤثرة في التسعير. ومع استمرار سياسات الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية، يتوقع الخبراء أن يظل الحديد عند مستويات متوازنة خلال الربع الأخير من عام 2025، مع متابعة دقيقة لمتغيرات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.
