ليسجل العملة الخضراء انخفاضًا يتراوح بين 3 إلى 5 قروش مقارنة بمستويات الأمس، مواصلًا بذلك موجة التراجع التدريجي التي بدأت خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا التراجع في ظل تحسن نسبي في أداء العملة المحلية نتيجة استمرار تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات، إلى جانب استقرار المعروض من الدولار داخل الجهاز المصرفي. كما يترقب المتعاملون مزيدًا من الانخفاض خلال الأيام المقبلة في ظل السياسات النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري لدعم استقرار سوق الصرف.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
جاءت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 وفق آخر تحديثات صادرة عن البنوك المصرية على النحو التالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
الشراء: 47.58 جنيهًا
البيع: 47.68 جنيهًا
سعر الدولار في بنك مصر
الشراء: 47.58 جنيهًا
البيع: 47.68 جنيهًا
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
الشراء: 47.57 جنيهًا
البيع: 47.67 جنيهًا
سعر الدولار في بنك القاهرة
الشراء: 47.58 جنيهًا
البيع: 47.68 جنيهًا
ويُلاحظ أن الأسعار جاءت متقاربة للغاية بين مختلف البنوك المصرية، مما يعكس حالة من الاستقرار في سوق الصرف الرسمية، إلى جانب استمرار الالتزام بالسياسة النقدية التي تضمن توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.
أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه
يرجع تراجع سعر الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية، من أبرزها:
زيادة المعروض من النقد الأجنبي نتيجة تحسن إيرادات السياحة وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
تراجع الطلب على الدولار في السوق المحلية بعد استقرار أسعار السلع المستوردة وانخفاض معدلات التضخم.
توسع البنك المركزي في طرح أدوات استثمارية جديدة بالجنيه المصري لجذب السيولة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعافي مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بعد توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية خلال النصف الثاني من 2025.
كما أسهمت التحركات الحكومية الأخيرة في زيادة الثقة بالاقتصاد المحلي، خاصة مع استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستويات آمنة، مما منح الجنيه المصري دعمًا إضافيًا أمام الدولار.
توقعات الخبراء بشأن سعر الدولار
توقع عدد من المحللين الماليين أن يواصل سعر الدولار التراجع التدريجي أمام الجنيه خلال الربع الأخير من عام 2025، في حال استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحسن موارد النقد الأجنبي. وأكدوا أن الحفاظ على استقرار أسعار الصرف الرسمية هو هدف رئيسي للبنك المركزي لضمان توازن السوق، مع تجنب أي تقلبات حادة تؤثر على الأسعار أو معدلات التضخم.
كما رجّح الخبراء أن يشهد سوق الصرف المصري حالة من الثبات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد السيطرة على معدلات التضخم وتراجع أسعار السلع المستوردة عالميًا، ما يدعم استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
تأثير تراجع الدولار على السوق المحلية
يؤدي انخفاض الدولار عادة إلى انخفاض تدريجي في أسعار بعض السلع المستوردة والمنتجات المرتبطة بالاستيراد، مما يخفف الضغط على المستهلكين. كما يساهم في خفض تكلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج بالنسبة للمصانع، وهو ما يعزز من قدرة السوق المحلية على المنافسة.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن استمرار التراجع الطفيف دون تحسن في الإنتاج المحلي قد لا ينعكس سريعًا على الأسعار النهائية للمستهلك، مؤكدين أهمية دعم القطاعات التصديرية والصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من تحسن قيمة الجنيه.
دور البنك المركزي المصري
يواصل البنك المركزي المصري دوره في مراقبة حركة سوق الصرف، وضمان توافر الدولار بالأسعار الرسمية من خلال القنوات المصرفية الشرعية. كما يحرص على تطبيق سياسة نقدية متوازنة تهدف إلى تحقيق استقرار سعر الصرف وحماية القوة الشرائية للجنيه المصري.
وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لتلبية احتياجات العملاء من الشركات والأفراد، ما يدعم الثقة في استقرار السوق وعدم وجود أي أزمات في توافر الدولار.
مع استمرار تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، يواصل الجنيه المصري تحقيق أداء قوي نسبيًا أمام العملات الأجنبية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار. ويتوقع أن تستمر حالة التوازن في السوق خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية تحولات مفاجئة في أسعار النفط أو معدلات الفائدة الأمريكية.
