ويأتي هذا الاستقرار في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية توافر مخزون استراتيجي آمن من السكر يكفي احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر مقبلة.
سعر السكر اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025
بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بلغ سعر كيلو السكر الحر اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 نحو 33.34 جنيهًا في المتوسط داخل الأسواق. ويختلف السعر قليلًا من منطقة إلى أخرى تبعًا لتكاليف النقل والتوزيع ونوع العلامة التجارية.
ويلاحظ أن الأسعار الحالية ما زالت مستقرة مقارنة بالأسابيع الماضية، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2025 بسبب تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى المصدرة للسكر مثل الهند والبرازيل، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والطاقة عالميًا.
سعر السكر التمويني اليوم
أما بالنسبة إلى السكر التمويني الذي يتم صرفه عبر بطاقات التموين، فقد استقر السعر عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين. ويأتي هذا الاستقرار في إطار حرص وزارة التموين على ضبط الأسعار داخل المنظومة التموينية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على ضخ كميات كبيرة من السكر التمويني في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية، لضمان استقرار الأسعار في الأسواق وتقليل الفجوة بين سعر السوق الحر والسعر المدعوم.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ نحو 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر، استنادًا إلى معدل استهلاك سنوي يقدر بحوالي 3.5 مليون طن.
ويعكس هذا المخزون الاستراتيجي قدرة الدولة على تحقيق قدر من الأمن الغذائي في واحدة من أهم السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية. كما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على هذا الاحتياطي من خلال التنسيق مع مصانع السكر المنتجة في محافظات الصعيد والدلتا، ومتابعة عمليات التخزين والتوزيع لضمان عدم حدوث أي نقص في المعروض.
إنتاج مصر من السكر سنويًا
تنتج مصر سنويًا ما يقرب من 2.8 مليون طن من السكر، يتم الحصول عليها من مصدرين رئيسيين هما قصب السكر وبنجر السكر.
ويبلغ إنتاج مصر من قصب السكر نحو 835 ألف طن سنويًا، بينما يصل إنتاجها من بنجر السكر إلى حوالي 1.7 مليون طن.
كما يتم إنتاج ما يقارب 250 ألف طن من المحليات الصناعية المستخلصة من الذرة، والتي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية والمشروبات.
ويُعد مشروع تطوير مصانع السكر في الصعيد من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يجري تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل في مصانع نجع حمادي وملوي ودشنا وغيرها من المحافظات المنتجة.
الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، ما تزال مصر تعتمد على استيراد نحو 700 ألف طن من السكر سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خصوصًا لتغطية احتياجات حوالي مليون طن مخصصة لحاملي بطاقات التموين.
وتستورد مصر السكر الخام من عدة دول أبرزها البرازيل والهند وفرنسا، ثم يتم تكريره في المصانع المحلية قبل توزيعه في السوق. ويتيح هذا النظام مرونة في تلبية احتياجات السوق المحلي دون التأثر الكبير بتقلبات الأسعار العالمية.
أسباب استقرار أسعار السكر في الأسواق
يعود استقرار أسعار السكر خلال الفترة الحالية إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:
توافر المعروض المحلي بشكل كافٍ من الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي.
تراجع أسعار السكر عالميًا خلال الأشهر الأخيرة بعد تحسن الإنتاج في بعض الدول المصدّرة.
استمرار الرقابة الحكومية على الأسواق والمضارب والموزعين لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر.
توازن العرض والطلب في السوق المحلي مع تراجع نسبي في معدلات الاستهلاك مقارنة بفترات الذروة.
زيادة كفاءة منظومة التوزيع بين المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية والقطاع الخاص.
مستقبل أسعار السكر في مصر
تتوقع مصادر بوزارة التموين أن تستمر أسعار السكر في الاستقرار خلال الربع الأخير من عام 2025، خاصة مع قرب موسم الإنتاج الجديد من البنجر في مصانع الوجه البحري. كما تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث تراجع طفيف في الأسعار حال زيادة الكميات المطروحة في السوق المحلي وتراجع الطلب الخارجي على السكر الخام.
وفي الوقت ذاته، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي من البنجر والقصب، عبر تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية وتقديم الدعم الفني والمالي لهم، بما يسهم في تقليص حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
السكر في حياة المصريين
يُعتبر السكر من السلع الأساسية داخل كل بيت مصري، إذ يدخل في صناعة الحلويات والمشروبات والمخبوزات، إلى جانب استخدامه اليومي في المطابخ والمقاهي. لذلك فإن أي تغير في أسعاره ينعكس مباشرة على الأسواق وعلى ميزانية الأسرة، مما يجعل متابعته أمرًا حيويًا سواء من المستهلك أو من صناع القرار الاقتصادي.
وتواصل الدولة جهودها لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم المنتج المحلي، في ظل توجه عام نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر والقمح والزيوت.
