القبض على بسبوسة بطلة فيديوهات الرقص الجريء على تيك توك . شهدت محافظة الإسكندرية واقعة جديدة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد ومتابعة تحركات إحدى صانعات المحتوى اللواتي دأبن على نشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا خارجة وحركات منافية لقيم وعادات المجتمع المصري.
وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهمة – التي تُقيم في محافظة الإسكندرية ولها معلومات جنائية سابقة – اعتادت نشر مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على تطبيقات مختلفة، تضمنت رقصًا بملابس وُصفت بأنها “خادشة للحياء العام”، فضلاً عن استخدام ألفاظ وإيحاءات أثارت استياء المتابعين، وهو ما دفع الأجهزة المعنية إلى تتبع نشاطها الرقمي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
تفاصيل عملية الضبط
عقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذون القانونية، تحركت قوة أمنية متخصصة وألقت القبض على المتهمة داخل محل إقامتها بمحافظة الإسكندرية. ووفقًا للبيان الصادر، تم العثور بحوزتها على كمية من المواد المخدرة شملت قطع من مخدر الحشيش بالإضافة إلى جرامات من الأفيون.
وخلال التحقيقات الأولية، أقرت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي الشخصي، كما اعترفت بقيامها بتصوير ونشر المقاطع المصورة المثيرة للجدل على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هدفها الأساسي من وراء ذلك كان زيادة نسب المشاهدة ورفع معدلات التفاعل، بما يتيح لها تحقيق أرباح مالية من عائدات الإعلانات والهدايا الافتراضية.
الأبعاد القانونية
أكد خبراء القانون أن الأفعال التي أقدمت عليها المتهمة تدخل ضمن جرائم “خدش الحياء العام” و”الإضرار بقيم المجتمع”، وهي جرائم نص عليها قانون العقوبات المصري بمواد واضحة. كما أن حيازة المواد المخدرة تُعد جريمة أخرى منفصلة قد تُعرضها لعقوبات مغلظة وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.
وأوضح أحد المحامين أن العقوبات المتوقعة قد تشمل الحبس والغرامة، أو أحدهما، فضلًا عن إمكانية إدراجها على قوائم الممنوعين من استخدام بعض المنصات الرقمية في حال صدور حكم قضائي نهائي.
جدل مجتمعي واسع
أثارت الواقعة تفاعلاً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين فريق اعتبر أن نشر مثل هذه الفيديوهات يتعارض مع تقاليد المجتمع ويُعد إساءة لصورة المرأة المصرية، وبين فريق آخر رأى أن الحل يكمن في التوعية لا في العقاب وحده، مؤكدين أن تزايد مثل هذه الحالات يعكس حاجة ملحّة لإعادة النظر في ثقافة استخدام الإنترنت وطرق تحقيق الربح من خلاله.
الظاهرة على منصات التواصل
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ شهدت الفترة الأخيرة تكرار ضبط عدد من صانعات المحتوى اللاتي لجأن إلى نشر مقاطع وصفت بأنها “خليعة” أو “مبتذلة” بهدف الشهرة السريعة.
وتؤكد الإحصاءات أن عددًا من هذه الحسابات تمكن من حصد ملايين المتابعين في وقت قصير، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مسؤولية المنصات الرقمية في مراقبة المحتوى، ودور الأسرة في متابعة ما يشاهده الأبناء.
الإجراءات المتخذة
أوضحت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لنشر الفوضى القيمية أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لبث محتوى غير لائق، مشددة على استمرار حملاتها في رصد وتتبع الحسابات المشبوهة والتعامل معها قانونيًا. كما أكدت أن الهدف ليس فقط ردع المخالفين، بل أيضًا حماية المجتمع من انتشار سلوكيات سلبية قد تؤثر على الأجيال الناشئة.
رؤية خبراء علم الاجتماع
من جانبهم، يرى خبراء علم الاجتماع أن هذه الظاهرة تعكس تغيرًا في أنماط السلوك الاجتماعي بفعل التطور التكنولوجي، حيث يسعى البعض إلى الشهرة والربح السريع دون مراعاة للمعايير الأخلاقية.
وأشاروا إلى أن الحل لا يقتصر على العقوبات القانونية، بل يجب أن يتزامن مع حملات توعية موجهة للشباب حول الاستخدام الآمن لمواقع التواصل وطرق تحقيق دخل مشروع عبر الإنترنت دون المساس بالقيم الأخلاقية.
تكشف واقعة القبض على صانعة المحتوى بالإسكندرية عن تحديات جديدة تواجه المجتمع في عصر التكنولوجيا الرقمية، حيث تتداخل القضايا الأخلاقية مع الاقتصادية والقانونية في آن واحد.
وبينما تستمر الأجهزة الأمنية في دورها الرقابي، يبقى على المجتمع بكافة مؤسساته – الأسرة، والمدرسة، والإعلام – أن يسهم في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للإنترنت، حتى لا يتحول الفضاء الرقمي إلى منصة لنشر سلوكيات تهدد القيم الأصيلة.
وفي النهاية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات، على أن تُحال لاحقًا إلى المحاكمة الجنائية لتحديد العقوبة المناسبة وفقًا للقانون.
