أسعار الحديد والأسمنت اليوم 17 أغسطس 2025.. كم وصل حديد عز؟ شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 حالة من الارتفاع الطفيف في بعض الشركات، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
ويعد سوق مواد البناء من أكثر الأسواق الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحركة الاقتصاد المصري، حيث يؤثر أي تغير في أسعار الحديد أو الأسمنت على قطاع العقارات، والمشروعات القومية، وكذلك على خطط الأفراد في أعمال البناء والتشييد.
أسعار الحديد اليوم
مع بداية تعاملات اليوم، ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل نحو 36,555 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الواقعة على السوق نتيجة التغيرات العالمية في أسعار مدخلات الإنتاج.
وجاء سعر حديد عز، أكبر منتج للحديد في السوق المصري، عند مستوى 39,400 جنيه للطن، ليتصدر قائمة الأسعار بين الشركات العاملة. ويُعرف حديد عز بجودته العالية واعتماده في غالبية المشروعات الكبرى، ما يجعله مرجعًا رئيسيًا لتحديد اتجاهات السوق.
أما حديد المراكبي فقد بلغ نحو 37,500 جنيه للطن، وهو مستوى قريب من أسعار الشركات الكبرى، ما يعكس المنافسة القوية داخل السوق.
وبالنسبة لـ حديد بشاي، فقد سجل سعر الطن نحو 38,500 جنيه، ليتماشى مع الاتجاه التصاعدي الذي شهدته الأسعار اليوم.
فيما استقر حديد العشري عند مستوى 36,200 جنيه للطن، ليُسجل واحدًا من أقل الأسعار بين الشركات، وهو ما يجعله خيارًا مهمًا لشريحة من المستهلكين والمقاولين.
كما وصل سعر حديد المصريين إلى نحو 38,000 جنيه للطن، ليأتي في مرتبة وسطى بين الشركات الكبرى.
هذه الأرقام تعكس بوضوح أن أسعار الحديد تتحرك في نطاق مرتفع نسبيًا، مدفوعة بزيادة تكاليف الإنتاج من خامات وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى ارتباطها بالسوق العالمية.
أسعار الأسمنت اليوم
وعلى صعيد سوق الأسمنت، فقد شهدت الأسعار تباينًا بين الشركات، لكنها حافظت على مستويات قريبة من المعدلات السابقة.
بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4,100 جنيه، وهو الأعلى بين الشركات التي تم رصدها اليوم.
في حين سجل أسمنت حلوان نحو 3,470 جنيهًا للطن، وهو سعر تنافسي مقارنة بباقي الشركات.
أما أسمنت السويدي فقد بلغ نحو 3,650 جنيهًا للطن، ليؤكد على استقرار نسبي في الأسعار.
وبالنسبة لـ أسمنت الفهد، فقد حقق الطن نحو 3,350 جنيهًا، ليُسجل أقل سعر بين الشركات، وهو ما يجعله الأكثر إقبالًا في بعض الأسواق المحلية.
كما سجل أسمنت السويس نحو 3,450 جنيهًا للطن، ليأتي في نطاق قريب من أسعار حلوان والفهد.
قراءة في حركة السوق
تكشف هذه الأسعار أن سوق الحديد والأسمنت في مصر يشهد حالة من الاستقرار النسبي مع اتجاه صعودي في أسعار الحديد تحديدًا، بينما تميل أسعار الأسمنت إلى التحرك في نطاق محدود. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، وتكاليف الشحن والنقل، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الداخلية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد بهذا الشكل سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة المشروعات العقارية الكبرى، وكذلك على أسعار الوحدات السكنية في السوق، خاصة أن الحديد يمثل عنصرًا أساسيًا في عملية البناء. كما أن المقاولين الصغار وأصحاب المشروعات الفردية هم الأكثر تأثرًا بمثل هذه الزيادات.
أما بالنسبة للأسمنت، فيظل السوق أكثر مرونة، نظرًا لتعدد الشركات العاملة فيه، وهو ما يخلق منافسة تساعد على ضبط الأسعار نسبيًا. ومع ذلك، فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المواد الخام يمكن أن يؤدي إلى زيادات مفاجئة في أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة.
تأثير الأسعار على المواطنين
لا يقتصر تأثير هذه الأسعار على قطاع العقارات فقط، بل يمتد ليشمل المواطنين بشكل مباشر. فارتفاع أسعار مواد البناء يؤدي بالضرورة إلى زيادة تكلفة الوحدات السكنية، وبالتالي ارتفاع الإيجارات وأسعار الأراضي. كما يؤثر على قطاع المقاولات الذي يُعتبر من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة في مصر.
ويؤكد بعض الخبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت قد يدفع الدولة إلى تكثيف الرقابة على السوق لضمان عدم استغلال هذه الزيادات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
التوقعات المستقبلية
يتوقع محللو السوق أن تشهد أسعار الحديد مزيدًا من التذبذب خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية، خاصة أسعار خام الحديد والفحم المستخدم في الأفران. كما أن أي تغير في أسعار الصرف محليًا سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
أما بالنسبة للأسمنت، فمن المرجح أن يستمر في نطاق استقرار نسبي، مع احتمالية حدوث زيادات طفيفة إذا ارتفعت تكلفة الإنتاج أو النقل.
تكشف تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025 عن استمرار الضغوط في سوق مواد البناء المصرية، حيث سجل الحديد زيادات ملحوظة في بعض الشركات، فيما حافظ الأسمنت على تباين محدود.
ويظل التحدي الأكبر أمام السوق هو كيفية تحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وتلبية احتياجات المشروعات القومية والمواطنين، دون أن تتحول الأسعار إلى عبء إضافي يثقل كاهل الاقتصاد المصري.
