تيك توك خارج الخدمة خيارات جديدة لمستخدمي المنصة . أثار استخدام منصات التواصل الاجتماعي الحديثة، وعلى رأسها تطبيق تيك توك، جدلًا واسعًا داخل الأوساط التشريعية في مصر، حيث أبدى بعض أعضاء مجلس النواب مخاوفهم من استغلال هذه الوسائل التكنولوجية في أنشطة قد تُعد مخالفة للقانون أو تساهم في انتشار الجرائم الإلكترونية.
في هذا الإطار، أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك سوء استخدام واضح للتكنولوجيا الحديثة، وأنه مع تطور الجرائم ينبغي أن تتواكبها تشريعات لتنظيم العلاقة بين المستخدمين وحماية المجتمع من أي أضرار.
وأوضح مغاوري أن القاعدة العامة في التشريع هي أن الجريمة تسبق التشريع، بمعنى أن وقوع أي مخالفة أو فعل جرمي يكون السبب الذي يستدعي إصدار قوانين جديدة، وليس العكس.
وعن فكرة حجب تطبيق تيك توك، لفت عضو اللجنة التشريعية والدستورية إلى أن مثل هذا الإجراء قد يدفع المستخدمين إلى البحث عن بدائل أخرى، ما يعني أن الحجب وحده لن يكون الحل الأمثل.
وأكد في تصريحاته التليفزيونية أن التشريع في مصر لا يقوم على الفعل ورد الفعل، بل على دراسة شاملة للحلول الممكنة لمواجهة الجرائم الناتجة عن استخدام هذه المنصات.
وأضاف أن مواجهة الجريمة يجب أن تكون عبر التشريع ومراقبة السلوكيات المخالفة، وليس عبر منع أو حجب التطبيق نفسه، مشددًا على موقفه الرافض لأي مقترح يطالب بالحظر الكامل أو الإغلاق.
الغموض حول غسيل الأموال على منصات التواصل الاجتماعي
وفي سياق مرتبط، أثار الحديث عن منصات التواصل الحديثة نقاشًا حول مفهوم غسيل الأموال، الذي يُعد من القضايا الاقتصادية والقانونية الحساسة.
ويقصد بغسيل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي للدخل المكتسب بطرق غير شرعية، سواء كان ذلك من تجارة المخدرات أو أنشطة غير قانونية أخرى. وتشمل العملية إدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية بشكل يجعل من الصعب على السلطات القضائية تتبعها أو ملاحقتها.
وفي حالات متعددة، تكون الشركات أو الأفراد المستهدفون غير مدركين لاستخدامهم في أغراض غسيل الأموال، ومن بين هؤلاء منشئو المحتوى أو “البلوجرز” الذين يربحون من نشر الفيديوهات على منصات مثل تيك توك.
وقد يتم تحويل مبالغ طائلة لهم عن طريق هذه المنصات، وهو ما قد يُستغل في عمليات غير قانونية، مع العلم أن أصحاب الحسابات قد لا يكون لديهم أي علم بهذه المخاطر أو الأهداف المخفية وراء تعاملاتهم المالية.
الحاجة لتشريعات متطورة وتنظيم الاستخدام
من هنا، يرى خبراء قانونيون أن الحل لا يكمن في الحظر الكامل للمنصات، بل في تطوير تشريعات صارمة تنظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتضع ضوابط للحد من التجاوزات.
ويشمل ذلك فرض مراقبة على التعاملات المالية الرقمية، وفرض شروط قانونية على الشركات المطورة للتطبيقات لضمان حماية مستخدميها من الاستغلال، بالإضافة إلى توعية المستخدمين حول المخاطر المحتملة وطرق الحماية.
كما أشار البعض إلى أن حجب التطبيقات قد يكون له آثار عكسية على المستخدمين الشباب، الذين يلجأون سريعًا إلى بدائل أقل أمانًا، مما يزيد من التحديات أمام الجهات المختصة في السيطرة على الجرائم الإلكترونية أو المالية المرتبطة بهذه المنصات.
ومن ثم، يظل التركيز على التشريعات الوقائية والإجراءات التنظيمية أكثر فعالية من مجرد الحجب، لأنه يضمن التعامل مع المشكلات الأساسية وليس مجرد أعراضها.
المشهد التشريعي في مصر حول تيك توك وغيره من منصات التواصل الحديثة يشير إلى أهمية الموازنة بين حرية الاستخدام وضرورة حماية المجتمع من التجاوزات. ورغم وجود دعوات متفرقة لحجب التطبيق، إلا أن وجهة النظر الأكثر قبولًا هي التركيز على مواجهة الجرائم عبر التشريعات الملائمة، وضبط التداول المالي، وتوعية المستخدمين، لضمان بيئة رقمية آمنة ومراقبة سلوكيات المنصات دون الإضرار بحرية الأفراد.
