حيث سجلت الأسعار مستويات شبه ثابتة في البنوك الحكومية والخاصة، في ظل حالة من الترقب تسيطر على الأسواق المحلية والدولية، انتظارًا لأي تحركات محتملة في السياسة النقدية الأوروبية أو الأمريكية، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري.
وتأتي هذه التحركات الهادئة بعد أسبوع من التقلبات الطفيفة التي شهدتها أسعار العملات الأجنبية، مدفوعة بمؤشرات التضخم الأوروبية وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، ما دفع المتعاملين في سوق الصرف المصري إلى مراقبة التطورات عن كثب، خاصة مع استمرار البنك المركزي المصري في سياسة التثبيت النقدي وضبط السيولة.
أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية
فيما يلي بيان تفصيلي بآخر أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفقًا لأحدث تحديثات صادرة عن المواقع الرسمية للبنوك الكبرى والبنك المركزي المصري:
• البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 57.18 جنيه
سعر البيع: 57.34 جنيه
• البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 57.06 جنيه
سعر البيع: 57.59 جنيه
• بنك مصر
سعر الشراء: 57.12 جنيه
سعر البيع: 57.58 جنيه
• بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 57.13 جنيه
سعر البيع: 57.58 جنيه
• البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 57.15 جنيه
سعر البيع: 57.59 جنيه
• مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 57.18 جنيه
سعر البيع: 57.63 جنيه
ومن الملاحظ أن الفروق بين أسعار الشراء والبيع طفيفة جدًا، ما يعكس استقرار السوق وغياب المضاربات، خصوصًا في ظل قلة الطلب على اليورو خلال عطلات نهاية الأسبوع، مقارنة بفترات الذروة كالمواسم السياحية أو فترات سداد الالتزامات التجارية الخارجية.
متوسطات السوق في بعض فروع البنوك الخاصة
وفق ما نقلته مصادر مصرفية محلية، فإن بعض فروع البنوك الخاصة شهدت أسعارًا لحظية متفاوتة لليورو، وذلك استنادًا إلى حجم التداول وتوفر السيولة، وقد جاءت ضمن النطاق التالي:
سعر الشراء: من 56.80 جنيه إلى 57.60 جنيه
سعر البيع: من 57.30 جنيه إلى 57.90 جنيه
ويُفسر هذا التفاوت بمرونة آليات التسعير التي تنتهجها بعض البنوك وفقًا لحركة العرض والطلب داخل الفروع، خاصة تلك التي تتعامل بكثافة مع قطاع الشركات أو العملاء الراغبين في تحويل مبالغ كبيرة.
تحركات الأسواق الدولية وتأثيرها على سعر اليورو
يتأثر سعر صرف اليورو عالميًا بعدة عوامل أبرزها:
توجهات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
أداء الاقتصاديات الكبرى في منطقة اليورو مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث تنعكس مؤشرات النمو أو الانكماش مباشرة على قيمة العملة الموحدة.
مؤشرات التضخم وأسعار الطاقة التي ارتفعت مؤخرًا في أوروبا بسبب تقلبات إمدادات الغاز والنفط.
سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تؤثر على الدولار وبالتالي تؤثر على المقارنة النسبية بين الدولار واليورو والجنيه المصري.
وفي ظل هذه العوامل، تترقب الأسواق المصرية تأثير أي قرارات قد تصدر في الأسبوع المقبل من البنوك المركزية الكبرى، خاصة في ظل صعود محتمل للدولار عالميًا، الأمر الذي قد يضع ضغوطًا على باقي العملات ومن ضمنها اليورو.
نظرة تحليلية على سوق الصرف المصري
يُظهر استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري مدى نجاح البنك المركزي المصري في إدارة ملف النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، إذ لم تُسجل أي قفزات أو تراجعات حادة في السعر، على الرغم من استمرار التحديات الخارجية وتقلّب الأسواق الدولية.
ومن بين المؤشرات الإيجابية:
توفر السيولة باليورو في أغلب البنوك المصرية، ما يعزز ثقة المتعاملين ويقلل الحاجة للجوء إلى السوق الموازية.
ضيق الفارق بين سعر الشراء والبيع، وهو مؤشر على توازن السوق وانخفاض مخاطر المضاربة.
اعتماد البنوك على آلية التسعير اللحظي التي تتيح مرونة في التعامل مع تغيرات السوق دون تأخير.
ومع ذلك، لا تزال السوق تترقب تحركات البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، والتي ستلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات سعر صرف الجنيه مقابل مختلف العملات خلال الربع الثالث من عام 2025.
التوقعات خلال الفترة المقبلة
تشير أغلب التوقعات إلى أن سعر اليورو سيواصل التذبذب المحدود في نطاق 57 إلى 58 جنيهًا خلال الأسابيع القادمة، ما لم تحدث مفاجآت اقتصادية كبيرة سواء في الداخل أو الخارج.
ومن بين العوامل التي قد تؤثر مستقبلاً:
بيانات التضخم الأوروبية الجديدة
أداء الدولار الأمريكي
قرارات البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج
كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر يعزز من صمود الجنيه المصري أمام تقلبات العملات الأجنبية، وهو ما يدفع التوقعات إلى مزيد من الاستقرار على المدى القريب.
في ضوء تعاملات اليوم السبت 19 يوليو 2025، استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية عند متوسط يتراوح بين 57.06 و57.18 جنيهًا للشراء، وبين 57.34 و57.63 جنيهًا للبيع، مع تفاوت طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة.
ويعكس هذا الاستقرار قدرة السوق المصري على امتصاص تأثيرات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على نطاق آمن لحركة العملات، بفضل السياسات النقدية المنضبطة من قبل البنك المركزي المصري.
