أسعار الدولار اليوم في مصر.. الخميس 17 يوليو 2025

ويبدو أن السوق يشهد حالة من الترقب في ظل التطورات المحلية والعالمية التي تؤثر في حركة العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، والذي يُعد المؤشر الأهم لمتابعة أداء الاقتصاد وسوق الصرف.

البنك المركزي المصري يرصد استقرار الدولار

وفقًا لأحدث التحديثات المعروضة على شاشات التداول الرسمية بالبنك المركزي المصري، سجل الدولار الأمريكي اليوم 49.35 جنيهًا للشراء، و49.49 جنيهًا للبيع، ما يشير إلى استقرار واضح في السعر مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء. وتُعد هذه الأسعار مرجعًا أساسيًا لعدد كبير من التعاملات المالية، سواء بين البنوك أو في التعاملات التجارية الكبيرة.

هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن في السوق خلال الساعات الأولى من اليوم، مدعومًا بإجراءات تنظيمية من البنك المركزي المصري، والذي يواصل مراقبة سوق الصرف لضمان استقراره وتقليل معدلات التذبذب الحاد في أسعار العملات الأجنبية.

متابعة دقيقة من المستثمرين

لا شك أن المتعاملين في سوق الصرف، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، يتابعون أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بشكل لحظي، لما لها من تأثير مباشر على أسعار السلع، وحجم الاستيراد، وتكاليف الإنتاج، فضلًا عن ارتباطها بأسعار الفائدة والتضخم.

وتزداد أهمية هذه المتابعة في ظل استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، وخاصة مع السياسات النقدية الصارمة التي تنتهجها بعض الدول الكبرى، وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، مما ينعكس على حركة رؤوس الأموال وتحركات سعر صرف الدولار عالميًا.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهدت البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم توحيدًا نسبيًا لأسعار الدولار، مع فروق طفيفة بين بنك وآخر، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار الأمريكي في عدد من أبرز البنوك المصرية، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة في بداية تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري

سجل الدولار مقابل الجنيه 49.37 جنيهًا للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة يوم أمس، ما يدل على ثبات واضح في حركة السعر.
بنك مصر

تطابق السعر مع البنك الأهلي، حيث بلغ سعر الدولار 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.
بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع، ما يؤكد حالة التوافق بين غالبية البنوك في تحديد السعر.
بنك القاهرة

جاء السعر أيضًا مماثلًا لما هو عليه في بقية البنوك، حيث سجل 49.37 جنيهًا للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع.
بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار فيه عند 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع، مما يعكس استقرارًا في السياسات السعرية عبر البنوك الحكومية والخاصة.
البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار في CIB سعرًا بلغ 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع، وهو من أبرز البنوك الخاصة التي تلتزم بمستوى سعر مقارب للمركزي.
بنك كريدي أجريكول

سجل نفس سعر الدولار: 49.37 جنيهًا للشراء و49.47 جنيهًا للبيع.
بنك أبو ظبي الإسلامي

انفرد بسعر بيع أعلى قليلًا من البنوك الأخرى، حيث بلغ الدولار فيه 49.40 جنيهًا للشراء، و49.50 جنيهًا للبيع، ما قد يعكس توجهًا لجذب عمليات بيع الدولار من العملاء الراغبين في صرف العملة.

العوامل المؤثرة في سعر الدولار

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومنها:

احتياطي النقد الأجنبي: حيث يعزز ارتفاع الاحتياطي استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.

السياسة النقدية للبنك المركزي: والتي تشمل أسعار الفائدة، وحجم المعروض النقدي، والتدخل في السوق.

العرض والطلب في السوق المحلي: وخاصة من قبل شركات الاستيراد والسفر والحوالات الخارجية.

الوضع الاقتصادي العالمي: إذ تتأثر أسعار العملات بحركة الدولار عالميًا، خاصة مع قرارات الفيدرالي الأمريكي.

التدفقات الاستثمارية: سواء الأجنبية المباشرة أو في أدوات الدين الحكومية.

توقعات السوق

يُتوقع أن يشهد الدولار حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة القصيرة المقبلة، مدعومًا بالإجراءات الحكومية لضبط سوق الصرف، وعودة الاستثمارات الأجنبية تدريجيًا، وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس، إلى جانب استمرار برامج التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

غير أن التوقعات تبقى مرهونة بالتطورات الإقليمية والعالمية، ومنها أسعار النفط، وحرب العملات بين الاقتصادات الكبرى، والموجات التضخمية المتعاقبة في الأسواق الدولية.

تشير تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025 إلى حالة من الهدوء والاستقرار في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وهو ما يعكس توازنًا ملحوظًا في آليات السوق، ويمنح المتعاملين ثقة أكبر في استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية.

ويظل السوق المصري مراقبًا عن كثب لكافة التغيرات المحلية والعالمية، سعيًا لضبط الإيقاع الاقتصادي وضمان استدامة الاستقرار النقدي الذي يشكل أحد أبرز أولويات السياسة الاقتصادية في البلاد.