سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 . شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، وذلك تزامنًا مع انطلاق أولى جلسات الأسبوع المالي في البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة.
وجاء هذا الاستقرار انعكاسًا لحالة من الهدوء النسبي في السوق المصرفي، وسط ترقب المتعاملين لأي تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية والعربية.
ويُعد الدرهم الإماراتي من العملات العربية الأكثر طلبًا في السوق المصرية، خاصةً في ظل علاقات العمل والاستثمار والسياحة القوية التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتابع المهتمون من مواطنين، ومستثمرين، وعمالة وافدة أسعار صرف الدرهم بشكل يومي من أجل تحديد الوقت المناسب للبيع أو الشراء.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي مستوى 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع. ويُعد هذا السعر مرجعًا أساسيًا تعتمد عليه البنوك الأخرى في تحديد مستويات أسعار العملات، كما يستخدمه المحللون الماليون في تقييم تحركات السوق.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي
وفي البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.76 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.81 جنيه، ما يجعله متوافقًا مع غالبية البنوك في السوق، مع هامش ربح محدود يشير إلى استقرار سوق العرض والطلب على العملة الإماراتية.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست
جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست عند 13.76 جنيه للشراء، و13.80 جنيه للبيع. ويتميز بنك نكست بتقديم أسعار تنافسية للعملاء، مع فروقات بسيطة تعكس آلية مرنة في التعامل مع تحركات العملات اليومية.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
أما بنك الإسكندرية، فقد حدّد سعر شراء الدرهم عند 13.76 جنيه، وسعر البيع عند 13.81 جنيه، وهو ما يتسق مع غالبية الأسعار المسجلة في البنوك الأخرى، مما يشير إلى تناغم نسبي في السياسة التسعيرية على مستوى السوق.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة
سجّل بنك القاهرة أيضًا سعرًا ثابتًا للعملة الإماراتية، حيث بلغ 13.76 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، ما يجعله ضمن دائرة الاستقرار العامة في القطاع المصرفي اليوم، والتي لم تشهد تحركات واسعة أو مفاجئة.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وفي بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية من حيث الانتشار، حافظ الدرهم الإماراتي على سعره عند 13.76 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المتداول في معظم البنوك الكبرى، بما يعكس التوجه الموحد لتقليل الفجوات بين الشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
سجّل البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنك حكومي في البلاد، نفس أسعار بنك مصر تقريبًا، حيث بلغ سعر الشراء 13.76 جنيه، وسعر البيع 13.81 جنيه، ما يعزز من اتساق السياسات المالية داخل القطاع المصرفي الحكومي.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي
أما في بنك فيصل الإسلامي، فقد بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي نحو 13.76 جنيه، وسجل سعر البيع 13.80 جنيه، وهو ما يُظهر ميلًا طفيفًا للانخفاض في سعر البيع مقارنةً بالبنوك الأخرى، في إشارة إلى سياسة جذب عملاء من خلال تقديم سعر بيع أقل نسبيًا.
نظرة تحليلية: لماذا استقرت أسعار الدرهم اليوم؟
يرى محللون اقتصاديون أن الاستقرار الذي تشهده أسعار الدرهم الإماراتي في السوق المصرية اليوم يعود إلى عدة عوامل:
هدوء الأسواق العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة في الأسواق الخليجية.
توافر المعروض من العملة الإماراتية داخل البنوك، بما يقلل من الضغط على الطلب.
السياسات النقدية المستقرة للبنك المركزي المصري، التي تهدف إلى تقليل تذبذب أسعار العملات الأجنبية.
قلة حجم التعاملات في أول أيام الأسبوع بالمقارنة مع منتصفه، وهو ما ينعكس في استقرار نسبي للأسعار.
توازن تدفق التحويلات من العاملين بالخارج، وخاصة من دولة الإمارات، والتي تُعد من أبرز مصادر العملة الخليجية في مصر.
ما الذي يمكن أن يؤثر على سعر الدرهم خلال الأيام المقبلة؟
في ضوء استقرار اليوم، يبقى التوقع بتحركات مستقبلية مرهونًا بعدة عوامل:
بيانات اقتصادية إماراتية أو مصرية جديدة، مثل التضخم، وأسعار الفائدة، وتحويلات العاملين.
تحركات أسعار النفط، حيث ترتبط العملة الإماراتية بقوة بالاقتصاد النفطي.
قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي المصري، سواء بخصوص الفائدة أو التدخل في سوق الصرف.
التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تؤثر على استقرار السوق المالي.
نصائح للمواطنين والمتعاملين
لمن يتعامل بالدرهم الإماراتي – سواء للسفر أو لتحويلات أو أغراض تجارية – ينصح الخبراء بمراعاة النقاط التالية:
متابعة التحديثات اليومية لأسعار الصرف من مصادر موثوقة.
المقارنة بين عدة بنوك قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء.
تجنب التعامل مع السوق السوداء والاعتماد على البنوك الرسمية لتفادي الخسائر أو المخاطر القانونية.
اغتنام فرص الانخفاض الطفيف في سعر البيع، إذا كان الغرض هو شراء الدرهم.