أسعار القمح والذرة والفول اليوم السبت 21 يونيو 2025 في السوق المحلي . واصلت أسعار الحبوب الأساسية في محافظة الغربية، اليوم السبت 21 يونيو 2025، استقرارها الملحوظ في الأسواق المحلية.
وذلك على الرغم من تزايد الإقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة من تلك السلع استعدادًا لفصل الصيف وفترة ما بعد عيد الأضحى، حيث تشهد عادة تلك المواسم نشاطًا استهلاكيًا متزايدًا من جانب الأسر المصرية.
وبحسب جولة ميدانية على عدد من الأسواق ومنافذ البيع بالمحافظة، شملت مدينة طنطا والمحلة الكبرى وقطور وسمنود، فإن أسعار الأرز والدقيق والقمح والشعير والذرة لم تشهد تغيرًا عن مستوياتها التي استقرت عندها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
أسعار الأرز اليوم في أسواق الغربية
يُعد الأرز المصري من أهم الحبوب الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، وقد حافظ على استقراره اليوم:
تراوح سعر الأرز المعبأ في عبوات بلاستيكية أو ورقية بين 32 و36 جنيهًا للكيلو، باختلاف العلامة التجارية ونوع الحبة.
أما الأرز السائب، والذي يُباع دون تغليف في الأسواق الشعبية، فتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، ويُعد الخيار الاقتصادي المفضل لكثير من الأسر.
ويلاحظ أن الإقبال على الأرز السائب لا يزال كبيرًا بسبب فارق السعر، في حين يميل بعض المستهلكين لشراء المعبأ لضمان الجودة ومصدر الإنتاج.
أسعار الدقيق بمختلف أنواعه
استقرت كذلك أسعار الدقيق الأبيض ودقيق الذرة اليوم السبت في جميع الأسواق، سواء في المخابز أو محلات البقالة:
تراوح سعر كيلو الدقيق المعبأ ما بين 26 و36 جنيهًا، باختلاف نوع الطحن ومصدر الإنتاج.
أما الدقيق السائب، والذي يُستخدم غالبًا في الخبز المنزلي، فقد سجل ما بين 22 و28 جنيهًا للكيلو.
بينما تراوح سعر دقيق الذرة بين 23 و30 جنيهًا للكيلو، ويستخدم في بعض المخبوزات والوجبات الشعبية مثل العيش البلدي بالذرة.
أسعار القمح والشعير والذرة الصفراء
وتعتبر هذه الأنواع من الحبوب من المواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاج الخبز والعلف الحيواني، ويهتم بها المزارعون والمربين:
القمح، المادة الأساسية لإنتاج الخبز، تراوح سعره بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.
بينما بلغ سعر الشعير المستخدم في العلف وتحسين جودة التربة ما بين 14 و19 جنيهًا للكيلو.
وبلغ سعر الذرة الصفراء، التي تُستخدم في التغذية الحيوانية أيضًا، ما بين 13 و16 جنيهًا للكيلو.
ويُعد هذا الاستقرار النسبي في أسعار الحبوب مؤشراً مطمئنًا للأسواق، حيث يسهم في ثبات أسعار السلع الغذائية التي تعتمد عليها.
تصريحات التموين: استقرار مدعوم بموسم الحصاد
وفي هذا السياق، صرّح المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن أسعار الحبوب تشهد حالة من الاستقرار منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذا الثبات في الأسعار يعود إلى عوامل عديدة، من أهمها وفرة المخزون الاستراتيجي المحلي، والتنسيق المستمر بين وزارة التموين والمحافظات.
وأكد “عبود” أن الحبوب تُعد من السلع الاستراتيجية التي يحرص المواطنون على تخزينها، خاصة خلال الأعياد والمواسم، إلا أن الاستقرار في الأسعار حاليًا يدل على قدرة الحكومة على ضبط الأسواق ومراقبة حركة البيع والشراء.
موسم الحصاد الصيفي وزيادة المعروض
كما توقّع وكيل الوزارة أن يستمر هذا الاستقرار في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع بدء موسم الحصاد الصيفي، الذي سيزيد من حجم المعروض المحلي في الأسواق، ما سيُسهم في الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية أو حتى خفضها في بعض المناطق، مما يقلل الضغط على المستهلكين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن وزارة التموين تتابع عن كثب حركة الأسواق من خلال حملات يومية رقابية، لضمان التزام التجار بالأسعار العادلة ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار.
جهود المحافظة في دعم استقرار الأسواق
من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل باستمرار على تحقيق طفرة حقيقية في مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأضاف أن هناك تعاونًا مستمرًا بين مديريات التموين، والغرف التجارية، ومنافذ البيع الحكومية والخاصة، من أجل ضبط السوق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الأسر البسيطة ومحدودة الدخل.
وأوضح المحافظ أن المعارض التموينية ومنافذ “أمان” و”الزراعة” تطرح السلع الغذائية والحبوب بأسعار تقل عن الأسواق التقليدية بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%، ما يتيح للمواطن خيارات متعددة في شراء احتياجاته اليومية.
تأثير استقرار الأسعار على الأسر والمستهلكين
استقرار أسعار الحبوب الأساسية يحمل انعكاسات إيجابية واضحة على ميزانية الأسرة المصرية، حيث تُشكل تلك السلع جزءًا رئيسيًا من الإنفاق الشهري. ومع غياب موجات ارتفاع جديدة، تستطيع الأسر التخطيط بشكل أفضل لمشترياتها دون مفاجآت.
ويُعتبر استقرار أسعار السلع الأساسية، مثل الأرز والدقيق والقمح، عاملًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوازن السوق المحلي، ويُعزز ثقة المستهلك في دور الدولة في ضبط الإيقاع الاقتصادي.
وفقًا للمؤشرات الحالية، ومع قرب دخول الإنتاج الجديد للأسواق المحلية، يُتوقع أن تظل الأسعار مستقرة، وربما تنخفض في بعض السلع خلال الشهرين القادمين، خاصة إذا استمرت الظروف المناخية الجيدة التي تُعزز الإنتاج الزراعي المحلي.