وفي مصر، جاء أداء المعدن الأصفر اليوم السبت 21 يونيو 2025، انعكاسًا لتطورات الأسواق العالمية، حيث سجلت الأسعار المحلية استقرارًا يميل للانخفاض، وسط حالة من الترقب والهدوء النسبي مع دخول عطلة نهاية الأسبوع.
أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم السبت 21 يونيو 2025
سجّل عيار 21 – وهو الأكثر رواجًا واستهلاكًا في السوق المصرية – تراوحًا بين 4,785 و4,810 جنيهًا للجرام دون إضافة المصنعية، في استقرار نسبي يُعبّر عن توازن العرض والطلب في الأسواق المحلية.
أما بقية الأعيرة فجاءت أسعارها كالتالي:
عيار 24: تراوح بين 5,468 و5,497 جنيهًا للجرام.
عيار 18: تراوح بين 4,100 و4,122 جنيهًا للجرام.
عيار 14: استقر عند مستوى 3,190 جنيهًا تقريبًا.
الجنيه الذهب (عيار 21 – 8 جرام): سجل سعرًا يتراوح بين 38,280 و38,480 جنيهًا.
هذه الأسعار تعكس حالة من الهدوء النسبي في تداولات اليوم المحلي، خاصة مع تراجع الزخم في السوق بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية وانخفاض الطلب الفردي على شراء الذهب سواء بغرض الاستثمار أو المناسبات.
أداء الذهب في الأسواق العالمية
على الصعيد العالمي، اختتم الذهب تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع محدود، حيث تراجعت الأسعار الفورية والعقود الآجلة بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وتراجع رهانات المستثمرين بشأن خفض وشيك في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وقد جاءت بيانات الأسعار على النحو التالي:
السعر الفوري للأوقية (الأونصة): استقر عند مستوى 3,356 دولارًا، منخفضًا بنسبة 0.4% عن جلسة الخميس.
العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك: انخفضت إلى 3,372.20 دولارًا بنسبة تراجع بلغت 1%.
وتشير البيانات إلى أن الذهب العالمي بصدد إنهاء أسبوعه بخسائر تقارب 2.4%، نتيجة ضغط بيانات التوظيف والتضخم الأميركية.
ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية، واستمرار قوة الدولار، مما يقلل من الإقبال على الذهب كتحوط تقليدي ضد تقلبات السوق.
تحليل السوق المصرية وتأثير المعطيات الخارجية
بحسب متعاملين وخبراء في سوق الذهب المصري، فإن الأسعار المحلية تعكس الأداء الهادئ للأسواق العالمية. كما أن حجم الطلب المحلي على الذهب شهد تراجعًا نسبيًا اليوم، للأسباب التالية:
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يُقلل من الضغط على أسعار الذهب المستورد.
تأجيل قرارات الشراء من قِبل المستهلكين والتجار إلى بداية الأسبوع القادم، في انتظار وضوح حركة الأسعار عالميًا.
انخفاض تكاليف النقل والشحن البحري مؤخرًا، مما ساهم في تخفيض كلفة الاستيراد للذهب الخام والمشغولات الذهبية.
ووفقًا لتصريحات تجار الذهب، فإن حجم التعاملات اليوم كان ضعيفًا نسبيًا، في ظل عطلة نهاية الأسبوع، وهو أمر معتاد ينعكس على وتيرة الشراء في المحال والأسواق الشعبية.
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب عالميًا
من جانبه، توقع بنك Citi العالمي أن تتراوح أسعار الأوقية خلال الربع الثالث من عام 2025 ما بين 3,100 إلى 3,500 دولار، مع تحذير من احتمالية انخفاضها إلى أقل من 3,000 دولار في نهاية العام، حال استمرار قوة الدولار الأميركي وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة.
وفي السياق ذاته، أصدر بنك أوف أميركا تقريرًا توقعيًا أشار فيه إلى أن متوسط سعر الأوقية خلال 2025 قد يبلغ 3,063 دولارًا، مع احتمالات وصول السعر إلى 3,350 دولارًا في عام 2026، اعتمادًا على التطورات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط والتوترات بين الولايات المتحدة والصين.
العلاقة بين السوق المصري والأسواق الدولية
من المعروف أن السوق المصرية تتأثر مباشرة بتحركات الأسعار العالمية، لا سيما مع استيراد الذهب الخام من الخارج وصياغته محليًا. وبالتالي، فإن أي تغير في سعر الدولار أو الذهب العالمي ينعكس خلال ساعات على الأسعار المحلية.
كما تُعد حالة الاستقرار النقدي داخل مصر عاملًا مهمًا في ضبط أسعار الذهب، حيث ساهمت جهود البنك المركزي في تثبيت سعر صرف الجنيه إلى حد كبير، ما حافظ على استقرار أسعار الذهب رغم تذبذب السوق العالمية.
الذهب واستراتيجيات المواطنين في ظل التضخم
لا يزال الذهب يحتفظ بجاذبيته لدى المواطن المصري كـ”ملاذ آمن”، سواء للاستثمار أو كجزء من العادات الاجتماعية المرتبطة بالزواج والادخار. ومع ارتفاع أسعار العقارات وضعف عوائد المدخرات البنكية مقارنة بمعدلات التضخم، بات الذهب خيارًا استثماريًا لكثير من الأسر.
ويُشير خبراء الاقتصاد إلى أن الاستثمار في الذهب خلال الفترات المضطربة اقتصاديًا يظل من أنجح وسائل الحفاظ على القيمة، شريطة الشراء عند المستويات المنخفضة وتجنب الشراء في أوقات الذروة.
سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 21 يونيو 2025، توازنًا حذرًا في السوق المحلي، وسط استقرار عالمي جزئي وتراجع طفيف في الأسواق الخارجية.
ويُتوقع أن تستأنف الأسعار حركتها مع بداية الأسبوع المالي الجديد، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية جديدة، وتحركات البنوك المركزية العالمية، خصوصًا البنك الفيدرالي الأميركي، ومؤشرات التضخم في الاقتصادات الكبرى.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل المشهد مفتوحًا على جميع الاحتمالات، ما بين تحرك تصاعدي محدود إذا تراجعت شهية المخاطرة عالميًا، أو ضغط هبوطي حال استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية.
