يزداد البحث بين العديد من راغبي تملك العقارات في السعودية من غير السعوديين، خصوصًا لأولئك الذين يحملون إقامة نظامية في المملكة. إذ تم إقرار العديد من الشروط والإجراءات التي تتيح للمقيمين شراء عقارات لأغراض السكن، مما يعزز استقرارهم ويشجع على استثمار رأس المال في السوق المحلي.
في هذا المقال، نستعرض الشروط التي يجب أن تتوافر لكي يتمكن غير السعوديين من تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لما تحدده القوانين والأنظمة الجديدة التي تهدف إلى تطوير السوق العقاري وجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار.
1. إقامة سارية المفعول
أحد الشروط الأساسية لتملك العقار في السعودية لغير السعوديين هو أن يكون المقيم حائزًا على إقامة سارية المفعول. هذا الشرط يعتبر من الأولويات التي تضعها السلطات السعودية لضمان عدم التلاعب أو الاستفادة من التسهيلات دون الالتزام بالقوانين. إذ يشترط أن يكون المقيم يحمل تصريح إقامة قانوني، حيث لا يُسمح للأشخاص الذين ليس لديهم إقامة نظامية بتملك عقار في المملكة.
2. امتلاك عقار واحد فقط
يسمح النظام السعودي للمقيمين بتملك عقار واحد فقط في المملكة. هذا البند يُعد إجراءً تنظيميًا لمنع تكدس العقارات في أيدي فئة معينة، وكذلك من أجل أن يكون المجال مفتوحًا لبقية المقيمين لتحقيق العدالة في التملك. يعتبر هذا البند مهمًا للحفاظ على التوازن في سوق العقارات المحلي، وضمان توزيع الفرص بشكل عادل بين جميع الفئات.
3. الغرض من التملك: السكن فقط
يتم تملك العقار لغير السعوديين في السعودية فقط للأغراض السكنية، ولا يمكن استخدام العقار للأغراض التجارية أو الاستثمارية إلا في حالات استثنائية. يتطلب تملك العقار لأغراض السكن الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية السعودية، وهو ما يهدف إلى ضمان التزام المقيمين بالشروط المحددة وعدم استغلال العقارات لأغراض مخالفة للقانون.
4. تطبيق قانون حقوق الملكية الجديد
تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين نظام الملكية العقارية باستمرار، ويطبق قانون حقوق الملكية الجديد على جميع المعاملات العقارية الخاصة بالوافدين. هذا القانون يشمل حقوق الملكية للمتملكين السابقين ويضمن حقوقهم وفقًا للأنظمة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق العقارات السعودي. ويجب على المقيم التأكد من أنه يتماشى مع هذا القانون لضمان حماية حقوقه القانونية.
5. موافقة الجهة المختصة للاستثمار العقاري
من الشروط المهمة التي وضعتها المملكة للمستثمرين الأجانب، هي أن يكون للمستثمر موافقة الجهة المختصة، والتي تكون الجهة التي تصدر النشاط المهني أو الاقتصادي المتعلق بالاستثمار العقاري. يجب على المستثمرين الأجانب أن يحصلوا على الترخيص المناسب للاستثمار العقاري من الجهات المعنية لكي يكون التملك قانونيًا. هذا الشرط يعزز من تنظيم الاستثمارات ويسهم في تطوير القطاع العقاري.
6. متطلبات مشروع الاستثمار العقاري
إذا كان المقيم يرغب في شراء عقار بغرض الاستثمار، فيجب أن يتوافر شرطين أساسيين؛ أولاً، يجب ألا تقل تكلفة المشروع العقاري عن 30 مليون ريال سعودي، وثانيًا، يجب أن تكون مدة الاستثمار لا تقل عن خمس سنوات. هذه الشروط تضمن أن الاستثمارات العقارية تساهم في نمو الاقتصاد السعودي وتؤثر إيجابيًا على القطاع.
7. ممنوع تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة
تعتبر مكة المكرمة والمدينة المنورة من الأماكن المقدسة في المملكة، لذا تمنع الأنظمة السعودية الأجانب من تملك العقارات في هاتين المدينتين. ومع ذلك، يمكن للأجانب الاستئجار في هذه المدن لمدة عامين مع إمكانية التمديد. ويهدف هذا البند إلى حماية الأماكن المقدسة والحد من الاستغلال التجاري.
8. موافقة وزارة الداخلية ووزارة الخارجية
لا تقتصر عملية تملك العقار في السعودية على الحصول على الموافقة من جهة واحدة، بل يتطلب الأمر موافقة وزارة الداخلية عند شراء العقار السكني. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والمؤسسات)، فيجب عليهم الحصول على موافقة وزارة الخارجية السعودية. هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من أن الأشخاص المسموح لهم بتملك العقارات في المملكة لا يشكلون تهديدًا للأمن الوطني أو استقرار البلاد.
9. توفير تفاصيل العقار
عند التقدم بطلب لتملك العقار، يتعين على المقيم توفير جميع التفاصيل المتعلقة بالعقار المراد شراؤه. يجب أن تشمل هذه التفاصيل المساحة، الموقع، والخصائص الأخرى ذات الصلة بالعقار. يوفر هذا الشرط ضمانات قانونية للطرفين ويساعد في الحفاظ على الشفافية في عملية التملك.
تعتبر شروط تملك العقار لغير السعوديين خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار في سوق العقارات السعودي، كما أنها تساهم في استقرار المقيمين الذين يحق لهم التملك. تضع المملكة العديد من القوانين التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية. إذا كنت من المقيمين الراغبين في شراء عقار في السعودية، يجب عليك التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل البدء في عملية التملك.
