6
ياسين منصور يعرض حوافز للمصريين بالخارج كحل لزيادة الحصيلة الدولارية . طالب رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، بزيادة الحوافز المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج في خطوة تهدف إلى تعزيز حجم التحويلات المالية من الخارج، وهو ما يسهم في دعم موارد البلاد من النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة الدولارية. وأكد منصور أن الجهود في هذا الاتجاه ستكون ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل التحديات الحالية التي تواجهها البلاد على مستوى السيولة الدولارية.
وخلال مشاركته في اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين، عرض ياسين منصور مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى زيادة موارد مصر من العملة الصعبة. وكان من بين هذه المقترحات إقرار خفض الرسوم الجمركية، أو تقديم حوافز أخرى تُدفع بالجنيه المصري، بحيث تكون هذه الحوافز بمثابة أداة لتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما سينعكس بدوره على زيادة الحصيلة الدولارية. وأوضح منصور أن استمرارية توحيد سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، تدخل محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، في النقاش وأكد على استحالة عودة السوق الموازية للعملة المحلية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن وجود سعرين للدولار في السوق لن يكون مجديًا. وأوضح الإتربي أن تحويلات المصريين قد شهدت بالفعل زيادة ملحوظة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة. هذا التصريح يأتي في وقت تتزايد فيه جهود الحكومة لجذب المزيد من التحويلات من الخارج إلى الاقتصاد المصري، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها سوق العملة.
في إطار آخر، اقترح ياسين منصور أيضًا إجراء دراسة ميدانية في عدد من الدول الأوروبية لمعرفة انطباعات المواطنين هناك حول زيارتهم لمصر، مع التركيز على أسباب عدم عودة السياح إلى مصر للمرة الثانية.
وأشار منصور إلى أن هذه الدراسة قد تسهم في فهم العوامل التي تؤثر في القرار السياحي، بما يساعد في وضع استراتيجيات فعالة لجذب السياح مرة أخرى. وفي رده على هذا المقترح، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذا الموضوع قيد الدراسة بالفعل، وأن الحكومة تسعى لتحسين قطاع السياحة بشكل عام وتقديم مزيد من الحوافز لجذب السياح.
كما شدد منصور على ضرورة ربط صرف المساندة التصديرية للشركات بنسب النمو في حجم الصادرات السنوية، مؤكدًا أن هذا الربط سيعزز من نمو الاقتصاد المصري ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. في هذا الصدد، رد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤكدًا أن الحكومة بالفعل قد بدأت في تطبيق هذا النظام، ويجري تطويره بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي إطار استراتيجيته لتطوير الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، اقترح ياسين منصور أيضًا منح المزيد من الحوافز للأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر مقابل منحهم الإقامة.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويساعد في زيادة الحصيلة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات المباشرة. وتعتبر هذه الفكرة جزءًا من حزمة من الحلول التي يسعى منصور إلى تنفيذها لتحفيز الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي يواجهها.
إضافة إلى ذلك، اقترح منصور منح حوافز للمطورين العقاريين في الساحل الشمالي بهدف تسريع وتيرة تطوير مشروعاتهم في هذه المنطقة الواعدة، وذلك للمساهمة في زيادة الموارد الدولارية من خلال بيع الأراضي والمشروعات المختلفة. وأشار إلى أن تسريع هذا التطوير سيساعد في سداد الالتزامات الدولارية التي تواجهها الشركات والمطورين في الوقت الحالي، وهو ما يساهم بشكل كبير في استقرار الوضع المالي للبلاد.
وفي ختام اللقاء، اتفق ياسين منصور مع مقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حول أهمية تشكيل لجان من القطاع الخاص للتعاون مع الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد. وأكد منصور أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون له تأثير إيجابي على الإصلاحات الاقتصادية، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مصر.
تعتبر هذه المقترحات من ياسين منصور خطوة مهمة نحو تعزيز الحصيلة الدولارية لمصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتأتي هذه الحلول في وقت حاسم يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة التحويلات الأجنبية وجذب الاستثمارات التي تساهم في استقرار الاقتصاد المصري.
