40
وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 وتمنحها نظرة مستقبلية إيجابية . أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس، استمرار التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1، سواء لمصدر الدين طويل الأجل بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية.
كما حافظت الوكالة على تصنيف السندات غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند Caa1، بالإضافة إلى تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية بالعملة الأجنبية عند (P)Caa1.
وتعتبر هذه التأكيدات خطوة هامة في تحليل الوضع الائتماني لمصر، حيث أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي تم الحفاظ عليها منذ مارس 2024، تظل تعكس آفاق تحسن عبء خدمة الدين والوضع الخارجي للبلاد. وكانت هذه النظرة المستقبلية متوقعة بناءً على ما شهدته مصر من تحركات إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي.
كما أضافت الوكالة أن هناك تقدمًا ملحوظًا في إعادة التوازن الخارجي والمالي في مصر، وهو ما يمثل تطورًا هامًا في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي تمر بها البلاد. وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، مثل خفض قيمة العملة وتعويم الجنيه، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.
هذه الخطوات أدت إلى تقليل تكلفة الاقتراض بشكل تدريجي، كما عززت قدرة الحكومة على دفع التزاماتها المالية، بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وفي سياق السياسة النقدية، أكدت موديز أن هناك تحسنًا في مصداقية السياسة النقدية لمصر، إذ يواصل البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية تتماشى مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم.
هذه السياسة من شأنها أن تساهم في تقليص أسعار الفائدة في المستقبل، مما يساهم في تخفيف العبء الناتج عن تكلفة الدين، ويعزز من جذب المزيد من التدفقات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.
كما أشادت الوكالة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى سعي الحكومة المستمر لتحسين التوحيد المالي وتعزيز الإيرادات الضريبية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق فوائض أولية تصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستدامة المالية وتعزيز القدرات الاقتصادية في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتعتبر هذه الإجراءات والتصنيفات الائتمانية من قبل وكالة موديز علامة على تحسن الوضع المالي والاقتصادي لمصر، وهو ما يدعم استقرار البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعزز من فرص النمو في المستقبل.
