وزير العدل يفتتح فرع التوثيق الجديد خلال تفقده لمحكمة جنوب المنصورة بعد التطوير . في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير وتحسين المنظومة القضائية في مصر، قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يوم السبت الماضي بزيارة تفقدية إلى محافظة الدقهلية، حيث بدأ جولته بمبنى محكمة جنوب المنصورة. وكان في استقبال وزير العدل لدى وصوله اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل، نائب المحافظ، اللذان رحبا به في بداية الزيارة.
هذه الزيارة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية في مصر، والتي تشمل تحسين المباني، وتطوير الكفاءات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في جميع مجالات العمل القضائي. ومن خلال هذه الزيارة، أكدت وزارة العدل التزامها بتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
بعد وصوله إلى ديوان عام المحافظة، توجه المستشار عدنان فنجري إلى مبنى محكمة استئناف المنصورة. وكان من ضمن جدول أعماله عقد لقاء مع المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز أداء العمل القضائي في المنطقة، ومدى حاجة المحاكم والنيابات العامة إلى المزيد من الدعم الفني والإداري لتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة.
بعد هذا اللقاء، قام وزير العدل بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة. هذا المبنى خضع لعملية رفع كفاءة شاملة خلال الفترة الماضية، وتضمنت التحديثات جميع المرافق الأساسية بالمبنى.
يضم هذا المبنى العديد من القاعات المخصصة لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية، بالإضافة إلى محاكم الأسرة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لتوسيع نطاق تقديم خدمات العدالة للمواطنين.
كما شملت الزيارة التفقدية زيارة للمكتب الأمامي الذي تم تجهيزه خصيصًا لتسهيل الخدمة للمواطنين. ومن الجدير بالذكر أن هذا المكتب يتضمن مرافق مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس اهتمام وزارة العدل بتوفير بيئة قضائية شاملة ومنصفة للجميع، بغض النظر عن وضعهم الصحي أو الاجتماعي. ويعد هذا التحول خطوة هامة نحو تقديم خدمات أفضل لأكبر عدد من المواطنين، بمن فيهم الفئات الأقل حظًا في المجتمع.
فيما يتعلق بمقر النيابة العامة، فقد قام المستشار عدنان فنجري بزيارة مكتبي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، والمحامي العام لجنوب المنصورة، حيث اطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة في تلك الجهات، بالإضافة إلى مكاتب رؤساء ووكلاء النيابة. وتعد هذه المكاتب جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل القضائي، ولذلك كان من المهم أن يتم تحديثها وتزويدها بكل الإمكانيات التي تساعد العاملين بها على تأدية مهامهم بكل كفاءة.
كما تفقد وزير العدل استراحة القضاة التي تم تجديدها حديثًا، حيث أشار إلى أهمية توفير بيئة عمل مريحة للقضاة بما يسهم في رفع مستوى أدائهم الوظيفي. وبعد ذلك، قام بزيارة استراحة المحامين التي شهدت أيضًا تجديدات كبيرة في الفترة الأخيرة.
وفي هذه الاستراحة، التقى عددًا من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية في المحكمة، حيث أكد لهم أهمية دورهم القانوني في تحقيق العدالة، مشيدًا بمشاركتهم الفعالة مع القضاة وأعضاء النيابة العامة في تنفيذ رسالتهم القضائية.
في خطوة أخرى نحو تسهيل الإجراءات القضائية وتيسير الخدمات على المواطنين، افتتح وزير العدل مقر فرع التوثيق الجديد في المجمع، الذي تم إنشاؤه وفقًا لمنظومة التحول الرقمي. يعمل الفرع بنظام الشباك الواحد، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين إجراء جميع المعاملات القانونية في مكان واحد، مما يوفر الوقت والجهد. وقد تم تصميم هذا النظام ليتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يساعد في تقديم خدمة مميكنة وسريعة لجميع الأفراد.
كما عقد وزير العدل اجتماعًا مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المحاكم الاقتصادية وأعضاء النيابة العامة. حضر اللقاء عدد من المسؤولين القضائيين في المحافظة، بمن فيهم المستشار حسين قنديل، رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية.
والمستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الابتدائية، والمستشار رئيس محكمة المنصورة الاقتصادية، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة. وقد شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية مع تطوير المهارات والكفاءات الفنية للقضاة وأعضاء النيابة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.
العدالة الناجزة هي هدف رئيسي تسعى وزارة العدل لتحقيقه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال تحديث أدوات العمل القضائي من مبانٍ وتقنيات. وتهدف الوزارة إلى رفع كفاءة العمل القضائي وتوفير بيئة مهنية ملائمة للعاملين في القطاع القضائي، مما يعزز من سرعة وكفاءة الفصل في القضايا، ويسهم في تسريع الإجراءات القضائية.
كما التقى الوزير مع أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية العاملين في محافظة الدقهلية، وأكد على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم، وذلك بهدف تحسين سير العدالة في جميع المحاكم.
وفي ختام الجولة، استمع المستشار عدنان فنجري إلى شكاوى وطلبات عدد من المواطنين. وأوضح الوزير أنه تم فحص تلك الشكاوى بشكل مباشر خلال الزيارة، حيث تم تسجيلها لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وقد أكد الوزير على أن هذه اللقاءات تعد جزءًا من خطة الوزارة المستمرة للتواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاكلهم القانونية وحلها بشكل فوري.
تعتبر هذه الزيارة التفقدية خطوة هامة نحو تعزيز نظام العدالة في مصر، وتُظهر التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة وتقديم خدمة قضائية متميزة للمواطنين. ومن المتوقع أن تكون هذه الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية إحدى الدعائم الأساسية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز ثقتهم في النظام القضائي المصري.
