هذه الخطوة التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين والمعنيين، حيث يعد النظام الجديد واحدًا من أبرز التعديلات المرتقبة في سياسة الدعم الحكومي في مصر، والذي سيمكن المواطنين من اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية.
التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي
نظام الدعم العيني الذي يعتمد على توفير سلع تموينية محددة عبر البطاقات التموينية، أثبت في السنوات الأخيرة أنه غير قادر على تلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل. من هنا جاءت فكرة التحول إلى الدعم النقدي، الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية في طريقة تقديم الدعم الحكومي. هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجيات الحكومة لتحسين جودة الدعم، وتعزيز قدرة المواطنين على اختيار السلع التي يحتاجون إليها وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
الدكتور شريف فاروق: خطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أوضح أن التحول إلى نظام الدعم النقدي جاء كخطوة ضرورية في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. وأكد أن هذا التغيير يهدف إلى ضمان وصول الدعم بشكل أكثر كفاءة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيضمن توجيه الدعم إلى السلع الأساسية، ويقلل من الهدر الذي قد يحدث في النظام العيني.
وأوضح الوزير أن الدعم النقدي يوفر مرونة أكبر، حيث يمكن للمواطنين استخدام الدعم في شراء السلع التي يحتاجون إليها، مما يمنحهم حرية أكبر في تحديد الأولويات بحسب احتياجاتهم الشخصية.
كما أشار إلى أن النظام الجديد سيعتمد على تقنيات دقيقة لضمان توجيه الدعم بشكل أفضل إلى المستحقين، ما سيسهم في تقليل المشكلات الحالية في توزيع الدعم العيني.
الدكتور فخري الفقي: حسابات دعم الخبز ومبالغ الدعم النقدي
وفيما يخص الحسابات المتعلقة بالدعم النقدي، صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت 98 مليار جنيه لدعم الخبز، والتي يتم توزيعها على نحو 70 مليون مواطن مستحق للدعم.
وأوضح أنه وفقًا لهذا الحساب، فإن نصيب الفرد من هذا المبلغ يبلغ نحو 1400 جنيه سنويًا، ما يعادل حوالي 100 جنيه شهريًا. وعليه، فإن أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على 400 جنيه شهريًا عبر الدعم العيني، وهو ما يمثل الحد الأدنى من الدعم الذي تحصل عليه الأسرة عبر البطاقات التموينية.
ماذا سيحدث في حال التحول إلى الدعم النقدي؟
أضاف الفقي أنه في حال تطبيق التحول إلى الدعم النقدي، سيكون نصيب الفرد من الدعم نحو 200 جنيه شهريًا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر، مما يعني أن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم نقدي شهري قدره 800 جنيه.
هذا التغيير سيتيح للأسرة المزيد من الحرية في اختيار السلع التي تحتاج إليها، ويعكس خطوة نحو تحسين نوعية الحياة للمواطنين في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.
التحديات التي يواجهها التحول إلى الدعم النقدي
ورغم التأكيدات الحكومية بأن التحول إلى الدعم النقدي هو الحل الأمثل، فإن هذا التغيير أثار بعض القلق لدى المواطنين، الذين يخشون من تأثير التحول على حقوقهم في الحصول على الدعم.
بعض المواطنين عبروا عن قلقهم من تأثير هذا النظام على توزيع الدعم بشكل عادل، خاصة في المناطق الريفية حيث قد لا يتوافر الوعي الكافي بكيفية استخدام الدعم النقدي بالشكل الأمثل. كما تخوف البعض من أن هذا النظام قد يؤدي إلى تفشي حالات الاستغلال من قبل التجار الذين قد يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
التطبيق التدريجي والدور الرقابي
من جانبه، أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا التحول بشكل تدريجي بدءًا من العام المالي 2025، بعد إجراء تجارب ميدانية مكثفة لضمان نجاح النظام.
وأشار إلى أن الوزارة ستعتمد على آليات متطورة لضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تقليل الهدر الذي قد يحدث في النظام الحالي. كما أشار إلى أنه سيتم تفعيل دور الرقابة بشكل أكبر لضمان أن الدعم يُستخدم في شراء السلع الأساسية فقط.
دعم نقدي مستدام بحلول 2030
هذا التحول لا يتوقف عند الدعم النقدي الحالي، بل يمتد ليشمل رؤية مصر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030. تهدف الحكومة من خلال هذا النظام إلى توفير دعم نقدي مستدام للأسر بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. هذا النظام سيكون خطوة نحو تحسين مستويات المعيشة، وضمان استدامة الدعم بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي وتطوراته.
تعتبر خطوة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين استهداف الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا. ورغم وجود بعض التحديات التي قد يواجهها المواطنون في البداية، إلا أن هذا التحول يُعد ضروريًا في الوقت الحالي لضمان وصول الدعم بشكل أكثر كفاءة.
وبالنظر إلى التحسينات الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب عليه، من المتوقع أن يساهم الدعم النقدي في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتوفير سبل معيشة أكثر مرونة وكفاءة.
