وزير التعليم يكشف عن خطة جديدة لتطوير التعليم: تقليص عدد طلاب الثانوية العامة وإعادة هيكلتها

التزام الوزارة بالشراكة العالمية للتعليم

في مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم على أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تُعد من أبرز الشراكات التي تحرص الوزارة على تعزيزها، مشيرًا إلى تقديره الكبير للجهود التي تبذلها منظمة يونيسيف في دعم عمل الوزارة وتطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في إصلاح التعليم وفقًا للمعايير الدولية، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة 2030 في مصر، ومواكبة تطلعات برنامج الحكومة المصرية في قطاع التعليم.

إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة وتحقيق أهداف التعليم

وتحدث الوزير عن خطة الوزارة لإعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة، وهي خطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحسين جودة التعليم داخل المدارس. وأكد أن هذه الإجراءات ستتيح للمعلمين فرصًا أكبر لتدريس المواد الأساسية بشكل أكثر فاعلية، بما يتماشى مع الساعات المعتمدة.

كما أشار إلى أنه تم تفعيل نظام “أعمال السنة” الذي يسهم في متابعة وتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، بالإضافة إلى جذبهم إلى المدارس، حيث أظهرت الإحصائيات أن نسبة حضور الطلاب قد تجاوزت 85% على مستوى مدارس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة استطاعت تحقيق تقدم كبير في حل العديد من المشكلات التي كانت تؤثر على العملية التعليمية، حيث تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، مما أسهم في تقليص عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا. كما تم التعامل مع مشكلة نقص أعداد المعلمين بنسبة 90%، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحقيق تعليم ذي جودة عالية ومواكب للتطورات الراهنة.

منح الفرصة للمعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي

وأشار الدكتور محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتمكين المعلم ومنحه الفرصة لتحقيق أداء تعليمي متميز. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحسين جودة التعليم وتطوير أدوات التعليم. وقد تم وضع آليات جديدة لزيادة ساعات تدريس المواد الأساسية، بما يتيح للمعلمين الفرصة لتعزيز فهم الطلاب للمحتوى الدراسي بطرق أكثر إبداعية وفعالية.

إشادة من الشراكة العالمية للتعليم (GPE) بالجهود المصرية

من جهته، أشاد محمد طارق خان، قائد فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بالإنجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية بمصر. وأكد أن هذه الجهود ستنعكس بشكل إيجابي على مستقبل الطلاب في مصر، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للتنافس في سوق العمل المحلي والدولي.

واستعرض محمد طارق خان خلال اللقاء تفاصيل الشراكة العالمية للتعليم (GPE) التي تضم 90 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعمل على حشد الجهود العالمية لتوفير التعليم الجيد والإنصاف للجميع.

كما أوضح أن الشراكة تركز على تطوير الأنظمة التعليمية بما يتماشى مع التحديات المعاصرة مثل الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، التي تفرض تغييرات جذرية في طرق التعليم واحتياجاته.

استراتيجيات GPE للمرحلة القادمة

كما تناول اللقاء استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة من 2025 إلى 2030، والسبل الممكنة للتعاون بين الوزارة وGPE لتنفيذ خطة إصلاح التعليم في مصر. وناقش الجانبان خطط التمويل الخاصة بالمشروعات التعليمية التي تهدف إلى تحسين نواتج التعلم وتمكين الطلاب من اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين.

وأكدت الشراكة العالمية على أهمية التركيز على تطوير التعليم الفني، وتنمية المعلم كمحور أساسي في العملية التعليمية، باعتبارهما عنصرين رئيسيين في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

تطوير التعليم الفني ودور المعلم

تُولي الشراكة العالمية للتعليم (GPE) اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم الفني في الدول الأعضاء، حيث تُعد هذه المرحلة التعليمية أساسية في تزويد الطلاب بالمهارات العملية التي تواكب احتياجات سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية والتعليم على أهمية دعم التعليم الفني في مصر وتطويره ليواكب التغيرات التكنولوجية التي تشهدها البلاد. كما شدد على ضرورة الاستثمار في تدريب المعلمين وتنمية مهاراتهم، حيث إن المعلم هو العنصر الأساسي الذي يمكنه نقل المعرفة والمهارات للطلاب بشكل فعال.

التطلع إلى مستقبل تعليمي أفضل

في ختام اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم عن تطلعه إلى أن تكون الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتحسين جودة التعليم، مؤكدًا أن التعاون مع هذه المنظمة سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، ومنها توفير فرص تعليمية شاملة لجميع الطلاب. وأكد أن تطوير التعليم ليس مجرد عملية إصلاحية بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الشباب المصري، مما يعزز من قدرة البلاد على المنافسة في الاقتصاد العالمي.

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تحقيق تغييرات جذرية في النظام التعليمي المصري عبر التعاون مع الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE). هذه الجهود تركز على تطوير التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة التعليم في جميع مراحله، بما في ذلك المرحلة الثانوية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب. وفي ظل التحديات الحالية والمتغيرات العالمية، يظهر التعاون الدولي مع GPE كأداة قوية لتحقيق أهداف التعليم المستدام وتحضير الجيل القادم لمستقبل أكثر إشراقًا.