ووفقًا لما أعلنه الوزير، سيتم صرف مبلغ 200 ألف جنيه لكل أسرة من الأسر المتضررة، ليصل المبلغ الإجمالي لتلك التعويضات إلى 600 ألف جنيه، وذلك من بند المنحة المستحدثة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.
وأضاف جبران أن الوزارة لم تقتصر على صرف التعويضات لأسر المتوفين فقط، بل تم أيضًا تخصيص 25 ألف جنيه لعدد خمس حالات من العمالة غير المنتظمة في محافظة المنيا. ووفقًا لما أشار إليه، سيتم توزيع هذا المبلغ بواقع 5000 جنيه لكل عامل، وذلك للمساهمة في توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، إذ يتم حاليًا العمل على توسيع قاعدة بيانات هؤلاء العمال، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية لهم من خلال إدراجهم في التأمين الصحي الشامل، الذي سيوفر لهم تغطية صحية شاملة. كما تعمل الوزارة على استخراج شهادات مزاولة الحرفة وقياس المهارات المهنية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو الاعتراف بقدراتهم المهنية وضمان حقوقهم في سوق العمل.
وأكد جبران أن الوزارة تسعى لتحقيق المزيد من الدعم والتمكين لهذه الفئة الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا للعمالة غير المنتظمة ويحث على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد وضع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق الدعم المقدم للعمالة غير المنتظمة بما يتماشى مع احتياجاتهم ويعزز قدرتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي قد يواجهونها في عملهم اليومي.
ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين حياة العمالة غير المنتظمة في البلاد، والتي تشمل توفير التغطية الصحية والضمانات الاجتماعية التي تضمن حقوقهم وتدعم استقرارهم الاقتصادي.
تعتبر العمالة غير المنتظمة واحدة من الفئات الاجتماعية التي تواجه تحديات كبيرة في المجتمع المصري، حيث لا تستفيد من الحقوق التي يحصل عليها العاملون في القطاع الرسمي. هذه الفئة تشمل العديد من المهن التي لا تعتمد على عقود عمل ثابتة أو تأمين اجتماعي، مثل العمالة في البناء، المهن الحرة، عمال النقل، والفئات الأخرى التي تعمل في ظروف غير مستقرة. ولأن هذه الفئات غالبًا ما تكون الأكثر تأثرًا بالأزمات الاقتصادية أو الظروف الطارئة مثل الأوبئة أو الطقس السيئ، فإن من المهم أن تعمل الدولة على تحسين أوضاعهم وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.
أحد أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة العمل في هذا السياق هو توفير تأمين صحي شامل للعمالة غير المنتظمة. حيث يعد التأمين الصحي من أبرز الأمور التي تساهم في تحسين حياة هؤلاء العمال وأسرهم، خاصة في حالات الإصابة أو المرض التي قد تؤثر على قدرتهم على العمل وكسب لقمة العيش. هذا التأمين سيغطي العديد من الجوانب الصحية التي قد تكون غائبة عن هذه الفئة في الماضي.
إضافة إلى التأمين الصحي، تعمل الوزارة أيضًا على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة. ففي الماضي، كانت معظم هذه الفئات غير مدرجة في أي قاعدة بيانات رسمية، ما كان يجعل من الصعب تحديد احتياجاتهم أو تقديم الدعم اللازم لهم. ولكن من خلال تحديث هذه البيانات، ستكون الحكومة قادرة على تقديم الخدمات بطريقة أكثر فاعلية، سواء كان ذلك من خلال الرعاية الصحية، أو من خلال صرف التعويضات في حالات الوفاة أو الإصابة أثناء العمل.
يعتبر استخراج شهادات مزاولة الحرفة وقياس المهارات المهنية من الأمور المهمة الأخرى التي تعمل الوزارة على توفيرها للعمالة غير المنتظمة. هذه الشهادات تساعد على ضمان حقوق العمال في سوق العمل، حيث يمكن لهم الحصول على وظائف أفضل تتناسب مع مهاراتهم، كما أنها تمنحهم فرصًا أفضل لتطوير أنفسهم من خلال البرامج التدريبية التي قد تفتح أمامهم آفاقًا جديدة.
وتعتبر جهود الحكومة المصرية في هذا المجال خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة في جميع أنحاء البلاد. هذه الجهود ليست مجرد خطوة فردية من الوزارة، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات في المجتمع المصري. وقد أكد الوزير جبران أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم لهذه الفئة من العمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية.
من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل تأتي في إطار رؤية الحكومة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مختلف القطاعات. وقد أظهرت الحكومة استعدادًا جادًا لإدماج العمالة غير المنتظمة في النظام الاقتصادي الوطني بشكل أفضل، ومنحهم حقوقهم الكاملة في إطار قانوني يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، هناك اهتمام متزايد من الحكومة بتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية لتشمل فئات أكثر من العمالة غير المنتظمة، مع العمل على وضع برامج تدريبية متخصصة لتحسين مهارات العمال وزيادة فرصهم في سوق العمل. ومن المتوقع أن تشهد هذه الفئة في السنوات القادمة تحسنًا كبيرًا في أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، مما سيعزز الاستقرار المجتمعي ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وفي الختام، فإن ما قامت به وزارة العمل من صرف تعويضات مالية وصرف مساعدات صحية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، يعكس التزام الحكومة المستمر بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. ومن خلال هذه الإجراءات، تظهر الحكومة عزمها على تنفيذ رؤية شاملة نحو تحسين حياة المصريين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
