وزارة الاستثمار تعلن إنشاء أول منصة رقمية لتداول وثائق الصناديق العقارية . في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل السوق المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على إنشاء أول منصة رقمية متخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.
وذلك بعد موافقة لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. وجاء هذا القرار بعد دراسة الطلب المقدم من شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في الأنشطة المالية وتنويع أدوات الاستثمار المتاحة أمام المواطنين والمستثمرين.
نقلة نوعية في الاستثمار العقاري الرقمي
تُعد المنصة الجديدة بمثابة نقلة نوعية في منظومة الاستثمار العقاري، إذ تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمار في حصص ملكية من وحدات عقارية عبر وثائق استثمار رقمية تُطرح من خلال منصات إلكترونية مرخصة من الهيئة.
هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في آليات التمويل والاستثمار داخل القطاع العقاري، خاصة أنها تفتح الباب أمام صغار المستثمرين للدخول في سوق العقارات، دون الحاجة إلى امتلاك رأس مال ضخم كما كان الحال في السابق.
المنصة الجديدة تستند إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح، وضعته الهيئة تنفيذًا لقرار مجلس إدارتها رقم 125 لسنة 2025، الذي تضمّن الضوابط المنظمة لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. ويهدف القرار إلى ضمان حماية حقوق المستثمرين، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الاستقرار في سوق العقارات من خلال آليات رقابية دقيقة.
أول صندوق استثمار عقاري رقمي في مصر
بالتوازي مع إنشاء المنصة، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بصندوق “حالًا – أزيموت” العقاري، تمهيدًا لطرحه كأول صندوق استثمار عقاري رقمي بالكامل في السوق المصري. ومن المتوقع أن يشهد هذا الصندوق إقبالًا واسعًا من المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أدوات آمنة ومدعومة بأصول حقيقية.
يضم مجلس إدارة صندوق “حالًا – أزيموت” مجموعة متنوعة من الكفاءات الممثلة لقطاعات مالية واستثمارية وعقارية رائدة، من بينهم:
منير نخلة ممثلًا عن شركة إم إن تي تك القابضة،
أحمد أبو السعد ممثلًا عن شركة أزيموت للاستثمارات،
خالد صقر ممثلًا عن إم إن تي تك القابضة،
إلى جانب عدد من الأعضاء المستقلين مثل حسن علام، وهالة الحديدي، ونورا مشهور، ومحمد علوي.
ويُنتظر أن يشكل هذا التنوع في الخبرات إضافة حقيقية للصندوق، بما يضمن إدارة احترافية تحقق التوازن بين المخاطر والعائد.
دعم الشمول المالي والتحول الرقمي
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لتوسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني في مصر، وتوفير أدوات مالية جديدة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.
وتمثل المنصات الرقمية أحد أهم أركان هذه الرؤية، إذ تسهل على المواطنين الدخول إلى عالم الاستثمار بطريقة آمنة وشفافة ومنخفضة التكلفة.
كما تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق التكامل بين التكنولوجيا المالية (FinTech) والأنشطة غير المصرفية، مثل التمويل العقاري، وصناديق الاستثمار، والتأجير التمويلي، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ودعم الابتكار في الخدمات المالية.
بيئة استثمارية منظمة وآمنة
أكدت الهيئة أنها تعمل على تهيئة بيئة استثمارية رقمية منظمة تُتيح لجميع المنصات العاملة في مجال الاستثمار العقاري العمل وفق ضوابط واضحة. كما ستُلزم النماذج القائمة بالفعل في السوق بتوفيق أوضاعها مع القرارات الجديدة لضمان الشفافية والامتثال التنظيمي الكامل.
هذه الإجراءات تهدف إلى بناء الثقة بين المستثمرين والمنصات الرقمية، وحماية أموال المستخدمين من أي ممارسات غير قانونية أو عمليات غير مرخصة، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام التطبيقات الإلكترونية في إدارة المحافظ الاستثمارية والتداول العقاري.
منصة رقمية تدعم الابتكار
المنصة التي وافقت عليها الهيئة ليست مجرد أداة للاستثمار، بل تعد بوابة رقمية متكاملة تمكّن المستثمرين من تصفح المشاريع العقارية، واختيار الصندوق المناسب، ومتابعة أداء استثماراتهم بشكل لحظي من خلال واجهة إلكترونية متطورة.
كما ستوفر المنصة إمكانية الاطلاع على تقارير الأداء المالي والفني، مما يعزز من الشفافية ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
ومن المقرر أن تتيح المنصة آليات الدفع والتحويل الإلكتروني، مع تطبيق أعلى معايير الأمان السيبراني لحماية بيانات العملاء وضمان سلامة المعاملات الرقمية.
تعاون بين الهيئة والمطورين العقاريين
وفي سياق متصل، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة اجتماعات تنسيقية مع قيادات قطاع التطوير العقاري، وعدد من المنصات الإلكترونية العاملة في مجال بيع الحصص العقارية، لمناقشة آليات الترخيص الجديدة ومتطلبات التشغيل.
ويأتي ذلك في إطار النهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة، والذي يعتمد على الحوار المفتوح مع شركاء السوق لضمان تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي.
خطوة على طريق التحول الرقمي الشامل
يمثل مشروع المنصة الرقمية الجديدة أحد أبرز التحولات الاستراتيجية في السوق المالي المصري خلال عام 2025، كونه يواكب التوجه العالمي نحو رقمنة الخدمات المالية والاستثمارية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خصوصًا الشباب الذين يفضلون إدارة استثماراتهم عبر الإنترنت، إلى جانب توسيع قاعدة التمويل داخل القطاع العقاري بما يدعم الاقتصاد الوطني.
مستقبل الاستثمار العقاري الرقمي في مصر
مع دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، يتوقع خبراء السوق أن يشهد العام المقبل نموًا كبيرًا في عدد صناديق الاستثمار العقاري الرقمية، مما سيزيد من حجم التداولات ويعزز من كفاءة السوق.
كما يُنتظر أن تساهم التجربة في تخفيف الضغط على الطلب التقليدي لشراء العقارات الكاملة، من خلال فتح الباب أمام الاستثمار الجزئي أو المشاع في المشروعات الكبرى.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحفيز الاستثمار طويل الأجل في الأصول العقارية، وتعزيز الثقة في المنظومة المالية الرقمية عبر تشريعات مرنة وإجراءات سريعة وآمنة.
