وفي خطوة تهدف إلى تحسين استغلال المساحات السكنية، يمكن للمواطنين زيادة مساحة البناء بنسبة تصل إلى 75% من إجمالي مسطح دور السطح، شاملاً غرف مرافق الخدمات، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
موافقة مجلس إدارة الهيئة على التوسعة
وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على السماح للمواطنين الذين تم تخصيص قطع أراض سكنية صغيرة لهم، سواء كانت فيلات أو عمارات، بالمدن الجديدة، بزيادة مساحة المباني في دور السطح، وفقاً لضوابط معينة.
يشمل هذا السماح زيادة المسطح على أن يتم الالتزام بعدد الأدوار المحددة وفقاً للتراخيص الصادرة سابقاً، مع وضع قيود صارمة لضمان سلامة الموقف القانوني والتنفيذي لكل قطعة أرض.
الضوابط والشروط لزيادة مساحة المباني
حدد مجلس إدارة الهيئة عددًا من الشروط والضوابط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان تطبيق هذه التوسعة بشكل قانوني وسليم. من أبرز هذه الشروط:
وحدات سكنية إضافية: تُسمح بإضافة وحدات سكنية إضافية على النحو التالي:
- إذا كانت المساحة المضافة 130 مترًا مربعًا أو أقل، يمكن إضافة وحدة سكنية واحدة فقط.
- للمساحات من 131 إلى 240 مترًا مربعًا، يمكن إضافة وحدتين سكنيتين فقط.
- أما المساحات التي تزيد عن 240 مترًا مربعًا، فيمكن إضافة 3 وحدات سكنية.
سلامة الموقف القانوني والتنفيذي: يجب أن تكون قطعة الأرض خالية من أي مخالفات بنائية، كما يجب أن تكون كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأرض سليمة.
مواقف السيارات: يشترط توفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض، وفقاً للمعايير المحددة في الكود المصري للجراجات، وتكون هذه المواقف شاملاً للوحدات السكنية المضافة.
الالتزام بالقوانين: يتعين على المواطنين دفع كافة المستحقات المالية المتعلقة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من المستحقات التي تحددها الهيئة.
تخصيص المساحات السكنية والغرف الخدمية
أوضحت وزارة الإسكان أن المساحة المضافة يجب أن تشمل غرف خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشآت فوق هذه المباني. ولضمان توازن المساحات السكنية، يُسمح بتخصيص 50% من المسطح المضاف لوحدات سكنية مغلقة، بينما يُخصص 25% للمساحات المفتوحة التي تفصل بين غرف الخدمات والنشاط السكني، على أن يكون الباقي مخصصًا لغرف الخدمات.
مدة التقديم والشروط الإضافية
يتم فتح باب التقديم لاستصدار تراخيص البناء بدءاً من 1 ديسمبر 2024، على أن تكون فترة التقديم 6 أشهر. يمكن تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وفقًا لقرار مجلس الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن الموافقة على التوسعة ستكون سارية لمدة عام من تاريخ قبول الطلب، مع ضرورة التزام المتقدمين بشروط وأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
الاستثناءات والأراضي غير المشمولة
أوضح المسؤولون أن القرار لا يشمل التجمعات السكنية المغلقة مثل الكمبوندات أو أراضي الإسكان الاجتماعي أو أراضي مشروع “ابني بيتك”. كما لا يشمل القرار المتقدمين في ظل سريان القانونين رقم 17 لسنة 2019، ورقم 187 لسنة 2023.
تكاليف التوسعة والمقابل المالي
سيتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي لزيادة المساحات البنائية. تبلغ قيمة هذا المقابل المالي بحد أقصى 80% من قيمة مقابل التصالح وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وقد قررت الحكومة منح تخفيض قدره 25% على إجمالي مقابل التصالح في حال السداد الفوري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1676) لسنة 2024، مما يُعد حافزًا جيدًا للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه التوسعة.
أهداف القرار وآثاره
يهدف هذا القرار إلى تحسين استغلال المساحات السكنية وزيادة المسطح البناء في المدن الجديدة، بما يحقق فائدة اقتصادية للمواطنين من خلال إنشاء وحدات سكنية إضافية تلبي احتياجات الأفراد. كما يساهم القرار في تعزيز التنمية العمرانية في هذه المدن من خلال تحسين توزيع المرافق وتوفير مساحات إضافية للمواطنين.
وفي النهاية، يمثل القرار خطوة مهمة نحو تطوير القطاع السكني في مصر وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين من المساحات السكنية المتزايدة والمرافق اللازمة في المدن الجديدة.
