مليون وحدة سكنية جديدة من الدولة تشمل تخصيص 5% لذوي الهمم . في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها مصر في مجالات متعددة، تأتي مشروعات الإسكان في مقدمة أولويات الدولة، التي تسعى إلى توفير بيئة ملائمة للحياة الكريمة لجميع المواطنين. يُعد مشروع “سكن لكل المصريين” أحد أبرز المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تيسير الحصول على سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع قدرة المواطنين على الدفع. وقد أكّد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن المبادرة تركز على دعم المواطنين من خلال توفير وحدات سكنية ميسرة من حيث الأسعار وآليات السداد.
ومن أبرز ملامح هذا المشروع أنه لا يقتصر على توفير وحدات سكنية للأسر التي تعاني من مشكلات مالية، بل يتسع ليشمل فئات متنوعة، من بينها ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة وبيئة سكنية تتماشى مع احتياجاتهم الخاصة.
أكد الدكتور حسانين في مداخلته الهاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” على أن الدولة خصصت 5% من الوحدات السكنية لصالح ذوي الهمم، وهذه نسبة يُتوقع أن تتزايد مع مرور الوقت تبعًا للاحتياجات الفعلية لهذه الفئة من المواطنين. ولفت إلى أن الدولة بدأت بالفعل بتوفير أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة.
تُعد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم لهم بأقل التكاليف، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود. ويُعد توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل أحد العناصر الأساسية التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير بيئة مستقرة تؤهلهم للعيش بكرامة. وتعتبر هذه المبادرة من أهم المشروعات التي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالجانب الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين من جميع الفئات.
الدعم الكامل من الدولة لمحدودي الدخل
قال الدكتور سعيد حسانين إنَّ توفير السكن لمحدودي الدخل بات أحد أولويات الدولة المصرية، حيث يسعى المواطنون في مختلف أنحاء الجمهورية إلى تحسين ظروف حياتهم، والانتقال إلى مسكن يتيح لهم حياة كريمة بعيدًا عن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أصبحت الحكومة أكثر حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين، وخاصة في الأحياء الشعبية والمدن الجديدة. ومع ذلك، تبقى مشكلة السكن هي إحدى العقبات الأساسية التي تواجه الكثير من الأسر المصرية، مما يجعل العديد من المواطنين غير قادرين على الحصول على مسكن مناسب يتناسب مع إمكانياتهم المالية.
وأشار حسانين إلى أنَّ الدولة المصرية بدأت في تخصيص ملايين الوحدات السكنية في مشروعات متنوعة لتمكين المواطنين من الحصول على منازل بأسعار معقولة. كما أن هذه المشروعات تتسم بتعدد الخيارات من حيث المساحات والتصميمات، مما يتيح لكل مواطن اختيار الوحدة التي تتناسب مع احتياجاته.
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمواطنين الاستفادة من نظام التقسيط المريح، الذي يتيح لهم تسديد قيمة الوحدة السكنية على مدار فترة زمنية طويلة، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عليهم.
وتعكس هذه الخطوات الجادة من الدولة التزامها الكبير بتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تضمن للمواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية، الفرصة للوصول إلى مسكن مناسب. هذا التوجه يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الفقر، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية.
تخصيص 5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم
أحد الجوانب الأكثر أهمية في هذا المشروع هو تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم، وهو ما يعكس الاهتمام الخاص بهذه الفئة التي كانت تعاني في الماضي من تجاهل وحرمان من حقوقها الأساسية.
وقد شدد الدكتور سعيد حسانين على أن ذوي الهمم لديهم الحق الكامل في الحصول على وحدات سكنية ملائمة، وذلك بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. وفي ضوء ذلك، يُتوقع أن يشهد المستقبل زيادة في نسبة الوحدات السكنية المخصصة لهذه الفئة من المواطنين، خاصة مع تزايد الاحتياجات وتزايد الاهتمام بالمشاكل التي يواجهها ذوو الهمم في الحياة اليومية.
وتشمل الوحدات السكنية المخصصة لذوي الهمم تصميمات وتسهيلات خاصة لتلبية احتياجاتهم، مثل توفير مصاعد وأماكن مخصصة للمعاقين في كل المرافق، وضمان الوصول إلى كافة الخدمات بسهولة ويسر. ويهدف هذا التخصيص إلى دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل أكبر وتحسين ظروف حياتهم اليومية، مع توفير بيئة آمنة وصحية لهم.
أكثر من مليون وحدة سكنية
مع بداية تنفيذ المشروع، بدأت الدولة في توفير أكثر من مليون وحدة سكنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وهي خطوة كبيرة نحو سد الفجوة في قطاع الإسكان، وفتح آفاق جديدة لتحسين مستوى الحياة للمواطنين.
ويشمل هذا المشروع إنشاء وحدات سكنية في مدن جديدة، ما يُعد خطوة استراتيجية نحو تنمية المناطق النائية، وتخفيف الضغط على المدن الكبرى. هذه الوحدات توفر سكنًا بأسعار تناسب دخل المواطنين، مع إمكانية سداد طويلة المدى تضمن للعديد من الأسر فرصة الحصول على منزل مناسب دون تكدس اقتصادي.
وقد بدأ التقديم للحصول على هذه الوحدات، وشهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث يعكس ذلك حجم الحاجة الكبيرة للسكن في جميع أنحاء البلاد. ويُنتظر أن يشهد المشروع إقبالًا متزايدًا مع زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه المبادرة.
تعزيز الوعي المجتمعي
من الجوانب المهمة في هذه المبادرة أن الدولة تسعى لتعزيز الوعي المجتمعي بشأن أهمية حق الحصول على مسكن ملائم. إذ من الضروري أن يشعر المواطن بأن له حقوقًا وأنه جزء من رؤية تنموية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة بشكل عام. وتُسهم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في تقليل التفاوت الاجتماعي بين مختلف الفئات، مما يعزز التكافل الاجتماعي ويضمن للجميع فرصة الحصول على سكن يتناسب مع احتياجاتهم.
التوجه نحو المدن الجديدة
تسهم هذه المبادرة أيضًا في تطوير المدن الجديدة، حيث يتم إنشاء الوحدات السكنية في مدن غير مكتظة سكانيًا، وبالتالي يتم تخفيف الضغط عن المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية. وتعتبر هذه المدن الجديدة بيئة مثالية لتوفير السكن للأسر المتوسطة والدخل المحدود، مع ضمان توفير كافة الخدمات الأساسية، مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية، مما يجعلها بيئة ملائمة للعيش والعمل.
باختصار، يمكن القول إن مشروع “سكن لكل المصريين” يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري، كما يعكس اهتمام الدولة الكبير بتوفير سكن ملائم للجميع، بما في ذلك ذوي الهمم. إن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة في مصر، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تسهيل الحصول على وحدات سكنية بمواصفات جيدة تتناسب مع إمكانيات المواطنين. مع بدء الدولة في توفير أكثر من مليون وحدة سكنية، فإن هذا المشروع يمثل بداية طريق نحو بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة.
